إلزام ورشة بدفع 65 ألف درهم لمماطلتها في تصليح وإعادة مركبة
أقامت فتاة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام ورشة صيانة أن تؤدي لها 30 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها جراء عدم إرجاعها مركبتها، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وتعود تفاصيل القضية، التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى قيام الفتاة (الشاكية) بتسليم ورشة صيانة (المشكو عليها) مركبتها، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الضرورية، إلا أن المشكو عليها لم تبادر بذلك وماطلت.
وتبين للشاكية من خلال نظام المخالفات المرورية استعمال أحد العاملين في ورشة الصيانة مركبتها وارتكابه مخالفة مرورية، وهو ما دفع الشاكية إلى فتح بلاغ تحرر عنه قضية جزائية، صدر فيها حكم بإدانة ورشة الصيانة، وبتغريمها مبلغاً وقدره 50 ألف درهم، لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بالتعويضات المالية.
وأمام المحكمة حضرت الشاكية، وحضر شريك في الرخصة التجارية الخاصة بالورشة، وقرر أنه تم شراء الورشة منذ شهرين، ولم يتعامل مع الشاكية، كما حضر المالك السابق للورشة، حيث أوضح أنه تم تسليم سيارة الشاكية لشقيقها قبل سنة.
وعقبت الشاكية بأنه عند إيداع السيارة في الورشة تم استخدام السيارة من قبل أحد العاملين بالورشة، وعلمت بذلك بعد أن ارتكب مستخدم السيارة مخالفة مرورية على طريق أبوظبي– العين.
وقالت المحكمة إن الثابت إدانة المشكو عليها، وإنها ألحقت أضراراً مادية بالشاكية، تمثلت في حرمانها من الاستفادة من المركبة محل المطالبة، مما ترى معه المحكمة تعويض الشاكية عن كافة الأضرار المادية، التي لحقت بها بسبب خطأ المشكو عليها.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية تعويضاً وقدره 15 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم ومصروفات الدعوى، ليصل بذلك إجمالي قيمة المبالغ، التي ألزمت الورشة بسدادها إلى 65 ألف درهم.
