تلاعب بالعداد يلزم مكتب بيع رد قيمة مركبة باعها منذ عام ونصف

تسبب تلاعب مكتب لبيع المركبات المستعملة، في عداد مركبة قام بعرضها وبيعها لفتاة إلزامه برد مبلغ 48 ألف درهم على الرغم من قيام الفتاة باستعمال المركبة لمدة وصلت إلى عام ونصف العام.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي التجارية، إلى شراء الشاكية، سيارة من محل لبيع السيارات المستعملة على أساس أن عداد كيلومتراتها هو 90 ألف كم، ليتبين لها عقب استلامها أن عدد الكيلومترات غير صحيح، وذلك عندما قامت بمراجعة الوكالة الرسمية للسيارة، والتي أفادت لها أن عداد المركبة كان في آخر زيارة لها للوكالة وصل إلى 197 ألف كم.

وأمام هيئة المحكمة طالبت الشاكية، بفسخ التعاقد بينها وبين المكتب المشكو عليه وإعادة المركبة وتسليمها قيمة السيارة والإصلاح والإيجار بمبلغ 74.059 درهماً بالفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت أن تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى أشار إلى أن الشاكية، قد استخدمت السيارة موضوع الدعوى لمسافة 42.906 كيلومترات وذلك خلال مدة سنة ونصف السنة تقريباً، كما أن الخبرة قدرت القيمة السوقية للمركبة بالعيب الخفي وقت شراء الشاكية بمبلغ 30 ألف درهم في حين أن القيمة السوقية للمركبة في الوقت الحالي بلغت 20 ألف درهم.

وكانت المدعية قد قامت بشراء المركبة بمبلغ 58 ألف درهم، الأمر الذي يكون معه طلب الشاكية إعادة المبلغ كاملاً غير منصف نظراً لاستعمال المركبة وان المحكمة بما لها من سلطة تقديرية بأنها تقدر قيمة الاستهلاك والاستعمال على ضوء تقديرات المقدمة من الخبرة المنتدب في الدعوى.

وعليه حكمت المحكمة بفسخ عقد بيع المركبة المبرم بين الشاكية والمشكو عليه ورد المركبة للمشكو عليه وإلزامه بأن يرد للشاكية مبلغ 48.142 درهماً والفائدة القانونية بواقع 3 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.