اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناصر محمد اليماحي، رئيس اللجنة، تقريرها النهائي لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، كما بدأت اللجنة في مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: سارة محمـد فلكناز مقررة اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وشذى سعيد علاي النقبي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيــت العليلي.
وقال ضرار حميد بالهول، عضو اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع اعتماد تقرير اللجنة النهائي لمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف الوطني، مؤكداً أنه تمت مناقشته مع ممثلي الحكومة والتوافق على جميع التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواده وبنوده، وسيتم رفع التقرير النهائي بشأن مشروع القانون المحال للجنة من المجلس في الجلسة العاشرة المعقودة بتاريخ 20 أبريل 2021 إلى رئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن 7 مواد، منها استبدال عبارات ومواد قانونية، بأخرى جديدة، وإصدار القرارات والأنظمة لتنفيذ أحكام القانون، والإلغاءات والنشر في الجريدة الرسمية والعمل بالقانون.
محاور
من جانب آخر ذكرت شذى علاي النقبي، عضو اللجنة، أن اللجنة بدأت في مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071.
وأشارت إلى أنه وفق خطة اللجنة لدراسة الموضوع تم توجيه دعوة لعدد من الجهات المعنية والمختصة لحضور اجتماع اللجنة المقبل لمناقشة الموضوع والتعرف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم وآرائهم بشأنه، كما ستنظم اللجنة حلقات نقاشية وزيارات ميدانية للمراكز الثقافية والشبابية والمؤسسات الإعلامية للتعرف على التحديات المتعلقة بمحاور الموضوع العام المحال من قبل المجلس الوطني الاتحادي إلى اللجنة في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر المعقودة بتاريخ 25 مايو 2021.