اعتمد توصياته بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص
"الوطني" يؤكد على ضرورة إعادة النظر في رواتب وبدلات المدرسين
أكد المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسة المنعقدة اليوم الأربعاء، على أهمية إعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس، بما يضمن استقطاب الكوادر الأكاديمية المؤهلة المواطنة والأجنبية، ووضع قائمة معلنة لتصنيف مؤسسات التعليم العالي الخاص داخل الدولة، لمساعدة الطلبة على اتخاذ قرار اختيار الجامعة المناسبة لهم.
وأشار المجلس خلال اعتماده التوصيات النهائية حول موضوع "سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص" والمقرر رفعها إلى مجلس الوزراء إلى سرعة الانتهاء من إعداد خطة عامة للتعليم العالي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل تطبيقاً لنص البند (2) من المادة الأولى في المرسوم بقانون اتحادي (45) لسنة 2022، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
وتضمنت التوصيات، ضرورة إنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات تفصيلية لدى مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص، والمناطق الحرة وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة الملتحقين والخريجين، حسب المتغيرات المختلفة كالجنسية، والتخصص، والشهادة، وغيرها، وربطها بالمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وتفعيل دور مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص بما يحقق الأهداف المنوطة به.
وتضمنت التوصيات أيضاً تكثيف برامج الإرشاد الأكاديمي والمهني من خلال عقد ورش عمل للطلبة في التعليم العام والعالي، لتبصيرهم بالمسارات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل، في ظل رؤية واستراتيجية الدولة 2071، وإعداد دليل تصنيفي للمهن يحتوي على مواصفات المهنة وتحديثه بشكل دوري، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي.
ودعت التوصيات إلى إعداد وإعلان برنامج يعنى بالابتعاث الداخلي، يتضمن قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة في الدولة وبرامجها وتحديد شروط وضوابط للطلبة الملتحقين بالبرنامج، والإسراع في إصدار إفادة للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات خارج الدولة، واعتماد المؤهلات العلمية للطلبة الخريجين، وأعضاء الهيئة التدريسية، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
وشددت على أهمية تطوير البرامج الدراسية بما يتوافق مع التطورات العلمية والتقنية، لإكساب الطلبة المهارات ذات العلاقة بمهن ووظائف المستقبل، وتفعيل الشراكات بين مجلس التعليم العالي والقطاع الخاص ومؤسسات وجهات القطاع الخاص بالدولة لتوفير فرص تدريب من شأنها إعداد الخبرات المهنية، وصقل قدرات الخريجين في مجال البحث العلمي، وإنشاء مراكز متخصصة لتعزيز جودة أداء أعضاء الهيئة التدريسية، وتطوير مهاراتهم التدريسية والبحثية لقياس فعالية التدريس الجامعي.
ودعت التوصيات إلى إدراج معيار إنتاجية البحوث العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية ضمن معايير الاعتماد المؤسسي والترخيص الأكاديمي، ورفع المخصصات المالية، والتنسيق مع القطاع الخاص والشركات لدعم البحوث والباحثين في مؤسسات التعليم العالي الخاص، بهدف تطوير البحوث العلمية.
