أولياء أمور يطالبون بتحديد رسوم الدروس الخصوصية
شكا أولياء أمور من الارتفاع المبالغ فيه في أسعار حصص المراجعة، والتي بلغت 1000 درهم ليلة الامتحان، للحصة الفردية، بينما وصل سعرها إلى 650 درهماً للطالب الواحد في حال كانت المجموعة تضم عدداً من الطلبة، مطالبين الجهات المختصة بضرورة تحديد رسوم الدروس الخصوصية وتنظيمها بما يتناسب مع إمكانيات الأسر.
وطالب ذوو طلبة بمدارس خاصة، وهم: قمر الشامي، شاهيناز أبو الفتوح، شادي محمد، وهبة عثمان، الجهات المعنية بتحديد رسوم الحصص حتى لا تشكل عبئاً كبيراً على ميزانية الأسر، خصوصاً خلال فترات الامتحانات التي تشتعل فيها الأسعار، موضحين أن أسعار الدروس الخصوصية أنهكتهم بعدما قفزت من 200 درهم في الساعة إلى 1000 درهم ليلة الامتحان، وخصوصاً للمواد العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء.
هبة عثمان
ولفتوا إلى أن الأسعار تشتعل خلال فترة الامتحانات وتتضاعف بين حصص مستمرة طوال الفصل الدراسي وحصة مراجعة، وجاءت حصة المراجعة لتتفوق على المتابعة المستمرة، واعتبروا أن مواقع التواصل الاجتماعي بورصة لمزايدة أسعار الدروس الخصوصية.
قمر الشامسي
وطالبوا المدارس الخاصة باستحداث أكاديميات رقمية للمراجعة، مشابهة لما تقدمه المدارس الحكومية من خدمة لدعم الطلبة خلال فترة الامتحانات، بمبالغ رمزية، لافتين إلى أن هذه المبادرة ستحد من اشتراك أبنائهم في الدروس الخصوصية.
شاهيناز أبو الفتوح
حصص التقوية
وأفادوا بأن صعوبة المناهج وعدم تمكنهم من تدريس أبنائهم سبب رئيسي في مسايرة تلك الظاهرة والمحافظة على بقائها، لافتين إلى أنها مهما تم محاربتها وجاءت وسائل للقضاء عليها، فإنها ستبقى موجودة.
وأشاروا إلى أن عدداً كبيراً من المدارس كانت تقوم بمحاربتها بحصص التقوية داخل المدرسة وتحت إشرافها، وإنما بادرت مدارس بإلغائها، مما ساهم في انتعاشها بشكل قوي، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة اعتماد آلية محددة لتنظيم سوق الدروس الخصوصية، بحيث تكون هناك معايير واضحة لتحديد الرسوم، وتجنب الاستغلال التجاري للطلاب وأولياء الأمور.
ويأمل أولياء الأمور أن تستجيب الجهات المعنية لمطالبهم وتعمل على وضع آليات تضمن عدالة الأسعار في سوق الدروس الخصوصية، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم وتحقيق جودة تعليمية عالية لجميع الطلاب.
التزامات مالية
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين في العام الماضي أصدرت القرار 710 لسنة 2023 بشأن استحداث تصريح عمل التدريس الخصوصي بهدف تعزيز عملية التعلم وضمان حوكمة الدروس الخصوصية خارج إطار المؤسسات التعليمية وفق لوائح فاعلة ومنظمة بعيداً عن العشوائية، وضمان استقرار المنظومة التعليمية وتوفير خيارات مرنة للطلبة وأولياء الأمور تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، مع الحفاظ على انضباط وجودة العملية التعليمية وكفاءة مخرجاتها.
ولضمان تطبيق أعلى المعايير حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 7 اشتراطات يجب التوقيع عليها قبل الحصول على تصريح عمل التدريس الخصوصي وذلك وفقاً لميثاق ممارسة التدريس الخصوصي، ونصت الاشتراطات على الإفصاح عن أي تضارب في المصالح، حيث يحظر على المعلم تقديم خدمة الدروس الخصوصية لأي طالب منتسب للمدرسة التي يعمل فيها، وعدم إفشاء سرية المعلومات المتعلقة بالطلبة وأولياء الأمور وحظر استخدام العنف اللفظي أو الجسدي مع الطلبة، وعدم الخوض في مواضيع تحمل أفكاراً شاذة ومتطرفة تتنافى مع الهوية الوطنية، إلى جانب الالتزام بالمظهر العام المحتشم وعدم تشكيل أي علاقة غير لائقة بأي وسيلة من وسائل التواصل والابتعاد عن أي اتصال جسدي.
تصريح عمل
وحدد القرار 5 فئات يمكنهم الحصول على تصريح عمل التدريس الخصوصي وهم مدرس مسجل في مدرسة حكومية أو خاصة، وموظف يعمل في قطاعات الدولة سواء حكومي أم خاص، وكذلك فئة من لا يعمل، وطلبة المدارس من الأحداث من عمر 15 إلى 18 عاماً إضافة إلى طلبة الجامعات.