عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي في «حوار المستقبل» مع البيان

 قال معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نقلة نوعية في السنوات الخمسين الماضية، وما تحقق يشير إلى أن الإمارات سبقت الزمن، ووصلت إلى المستقبل قبل غيرها، لافتاً إلى أن نهج حكومة دبي هو التطوير المستمر، فهي لا تقف عند ما تمّ إنجازه، وإنما تسعى دائماً إلى تحقيق المزيد، فالفرص دائماً ما تكون متوفرة لمن يصنعها، ويأتي هذا النهج لتحويل مفهوم ودور العمل الحكومي من مقدم ومشغل للخدمة إلى ممكّن ومحفز وداعم للقطاعات الاستراتيجية من خلال توفير الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة، وفتح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بدوره المكمّل لدور الحكومة، مؤكداً أن تعزيز التنافسية ومرونة الجهاز الحكومي بوابة عبور الإمارات للمستقبل.

أوضح معالي عبدالله البسطي في حوار مع «البيان» أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تركز على تعزيز مكانتها العالمية.

وأشار إلى أن تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يأتي نتيجة مقومات أسسها سموه بقيادته الملهمة والمستشرفة للمستقبل، والقادرة على تذليل العقبات وخلق الفرص من التحديات، منوهاً بأن استدامة مكانة الإمارات للأعوام المقبلة، تتطلب تسليط الضوء على عدد من المحاور وهي: تعزيز التنافسية عبر تقوية الركائز الأهم في تنافسية دولة الإمارات من قطاعات رائدة وواعدة، وتسهيل ممارسة الأعمال، واجتذاب المواهب والكفاءات، بما يجعل الإمارات واحدة من أهم الدول في العالم على مستوى التنافسية، ودعم سهولة ممارسة الأعمال، وتعزيز جودة الحياة عبر الارتقاء بعناصر جودة الحياة، من تعليم وصحة وثقافة وبيئة حضرية وبيئية، لتكون المكان المفضل للعيش على المستوى العالمي، وكذلك بناء جهاز حكومي متميز ورائد على المستوى العالمي عبر تطوير آليات العمل الحكومي وغرس ثقافة التميز والابتكار.

وأشار إلى أنه مع الاستمرار على هذا النهج، فإن دولة الإمارات تتجه بخطوات ثابتة لتكون ضمن المراتب الأولى على المستوى العالمي في جميع المجالات، ولاسيما في ظل توجه القيادة ومتابعتها الحثيثة نحو استدامة التطوير واعتماد سياسات مرنة تواكب التطلعات المستقبلية وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة. وتالياً نص الحوار:

1 بدايةً، كيف استعدت الإمارات للمستقبل؟ وما دور القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل والنجاح الذي تحقق طوال الخمسين عاماً الماضية؟

لم يكن المستقبل يوماً بالنسبة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة شيئاً تنتظر قدومه، وإنما عملت عليه بالشكل الذي يليق بدولتنا، ليجعل منها محوراً استراتيجياً يضمن موقعها العالمي المؤثر، ويضمن للأجيال المقبلة حياة كريمة وآمنة ومرفهة، وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وكانت قيادة الدولة سباقة في التخطيط للمستقبل، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل في سبتمبر من عام 2016، والتي تهدف إلى الاستشراف المبكر للفرص والتحديات في جميع القطاعات الحيوية في الدولة، وتحليلها ووضع الخطط الاستباقية بعيدة المدى لها، بما يسهم في تحقيق إنجازات نوعية لخدمة مصالح الدولة، وتبني الفرص العالمية الجديدة، واستباق التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المقبلة.

وبفضل هذه الرؤية الاستشرافية، استطاعت دولة الإمارات أن تحقق قفزات نوعية في جميع الميادين، وأن تجذب أنظار العالم بما أنجزته من تحوّلات جذرية باتجاه المستقبل، في مختلف المجالات من القطاعات الخدمية إلى العمل الحكومي، إلى التعليم والصحة والسياحة وغير ذلك، حتى أصبحت الإمارات ودبي مركزاً عالمياً لاستقطاب الفعاليات الكبرى، وإكسبو 2020 دبي خير دليل على ذلك.

وإن ما تحقق في الخمسين عاماً الماضية يشير إلى أن دولة الإمارات سبقت الزمن، ووصلت إلى المستقبل قبل غيرها، وهو أمر نلمسه يومياً في تعاملاتنا الحكومية وفي كل موقع ومكان يوظف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتسهيل أمور الناس واختصار الوقت والجهد، والانتقال إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة التي تعتبر قوام المستقبل. وهذا ما أثبته الأداء المتميز لمختلف قطاعات العمل الحكومي والخدمي لدينا أثناء التفشي العالمي لجائحة «كوفيد 19» وما فرضته من سياسات استثنائية طارئة فرضت العمل والتعلم عن بُعد، وهو ما حققنا فيه الريادة خلال الجائحة بفضل استعداداتنا المبكرة التي استشرفت آفاق وفرص الحكومة الإلكترونية ثم الذكية ثم الرقمية على مدى عقدين ماضيين، فضلاً عن البنية التحتية المتكاملة والمرنة للتعامل مع تحدي الأزمة الصحية العالمية، مع استمرارية الخدمات عن بُعد بكل بكفاءة ونجاح.

2 لديكم تجربة ثرية في العمل الحكومي، فهل تجدون أن العبور إلى الخمسين يحتاج إلى إحداث تغيير جوهري في العمل الحكومي؟ وما ملامح هذا التطوير المأمول؟

نهج حكومة دبي هو التطوير المستمر، فهي لا تقف عند ما تمّ إنجازه، وإنما تسعى دائماً إلى تحقيق المزيد، فالفرص دائماً ما تكون متوفرة لمن يصنعها، ونحن نشهد تطوراً هائلاً في جميع المجالات وعلى امتداد العالم، فلا بدّ من مواكبة هذا التغيير، لذلك أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المرسوم رقم (29) لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي في إمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث تسعى اللجنة إلى تحقيق رؤية حكومة دبي في جعلها حكومة تشاركية، رشيقة وفعالة، مسؤولة وشفافة، ومبتكرة، تركز على النتائج والأداء، ومحورها الفرد والمجتمع.

ويأتي هذا النهج لتحويل مفهوم ودور العمل الحكومي من مقدم ومشغل للخدمة إلى ممكّن ومحفز وداعم للقطاعات الاستراتيجية من خلال توفير الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة، وفتح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للقيام بدوره المكمّل لدور الحكومة، كما نسعى لأن يتسم الجهاز الحكومي بالمرونة واستشراف المستقبل، وأن يبني سياساته وخدماته من احتياجات الفرد والمجتمع المتكاملة، ويشجع على الابتكار والمخاطرة المدروسة، وتبني الحلول القائمة على التكنولوجيا والبيانات، مع تصميم إطار حوكمة محكم وشفاف مبني على الأداء والمساءلة وإحداث التأثير الإيجابي والتكيف لمواكبة التغيرات، والسرعة والكفاءة في إدارة الموارد وإعادة توزيعها، والتنوع في أشكال وبدائل التمويل.

كما تسهم هذه الخطوة في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية في إطار العمل الحكومي أبرزها التركيز على الدور المحوري والرئيس لحكومة دبي والجهات الحكومية، وحوكمة الجهاز الحكومي في إمارة دبي، واعتماد هيكلية القطاعات الاستراتيجية التي تعكس أُطر الحوكمة الرشيدة، وتعزيز فاعليتها وكفاءتها، وكذلك تطوير الجهاز الحكومي للإمارة، وحصر وتحديد المهام والاختصاصات الرئيسة للجهات، وتعزيز التنسيق بينها، إضافة إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد الحكومية.

3 كيف سيتم البناء على المكتسبات والإنجازات التي حققتها الدولة في الخمسين عاماً الماضية في شتى المجالات لترسيخ الإمارات دولة اللامستحيل؟

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نقلة نوعية في السنوات الخمسين الماضية، ودعني أخص بالذكر دبي التي تمكنت من الانتقال من مركز محلي وإقليمي للتجارة، إلى مدينة عالمية تصنف اليوم من بين أهم المراكز العالمية، ومحوراً مفصلياً في تدفقات رؤوس الأموال والسلع والأفراد والأفكار على المستوى العالمي، إضافة إلى كونها تستمر في ارتقاء تصنيف المدن العالمية المؤثرة بانتقالها من المرتبة 17 في 2020 إلى المرتبة 14 في 2021 من أصل 48 مدينة عالمية، جاء التقدم في مرتبة دبي ضمن التصنيف مدفوعاً بالاقتصاد والتفاعل الثقافي، ما عزز مكانتها كمقصد مفضل للسياح ومكان مرغوب لدى التنفيذيين والكفاءات والمواهب.

أما على صعيد الاقتصاد في نفس التصنيف، فقد تبوأت دبي المرتبة 18 من أصل 48 مدينة عالمية. وعلى صعيد التفاعل الثقافي، الذي يعكس قدرة المدينة على أن تكون قبلة مفضلة للمقيمين والزائرين من مختلف أنحاء العالم، فقد حققت دبي المرتبة 5 من أصل 48 مدينة عالمية.

وحيث تدرك القيادة بأن تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية يتطلب الحفاظ على مستوى رفيع من جودة الحياة، عبر تعزيز جودة البيئة الحضرية والطبيعية، والارتقاء بقطاعات التعليم والصحة والثقافة وغيرها، فقد تبوأت دبي المرتبة الأولى في المنطقة في العديد من المؤشرات العالمية لجودة الحياة، حيث حققت دبي مرتبتها بفضل التميز في قطاعات التعليم والصحة والثقافة، فضلاً عن جودة البيئة الحضرية والبنية التحتية التي تعد من بين الأفضل في العالم، وتسعى إلى تعزيز مكانتها كأفضل مدن المنطقة في جودة الحياة، وواحدة من الأفضل في العالم.

من جانب آخر، أثبتت أزمة «كوفيد19» كما ذكرت سابقاً مدى أهمية بناء قاعدة منعة وجهوزية تضمن الاستعداد وسرعة الاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ على المستوى الوطني والمحلي. وقد لعبت مرونة دبي واستجابة الأجهزة فيها دوراً بارزاً في تصديها للأزمة العالمية والتعافي بشكل سريع، فاق ما تحقق في العديد من المدن والدول الكبرى في العالم. وستواصل دبي العمل مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، محلياً وإقليمياً ودولياً، على تعزيز قاعدة منعتها، بما يضمن تطوير قدراتها وسرعة استجابتها لأي تحديات محتملة وتحويلها إلى فرص، لتكون المدينة الأكثر أماناً وجاهزية ومنعة في العالم.

4 في رأيكم ما المقومات التي جعلت حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مصاف الحكومات الأولى عالمياً، وأين ترى الإمارات خلال الأعوام المقبلة؟

استندت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويأتي تحقيق هذه الرؤية بمقومات أسسها سموه بقيادته الملهمة والمستشرفة للمستقبل، والقادرة على تذليل العقبات وخلق الفرص من التحديات، ويمكن تلخيص هذه المقومات بدءاً بالقيم القائمة عليها دولة الإمارات من الأمان والانفتاح والسلام والوئام، ووجود البيئة التشريعية والتنظيمية المرنة التي تعزز الثقة في القيادة والحكومة، بالإضافة إلى الخطط والاستراتيجيات التي تتخذ من الإنسان وكرامته وازدهاره محوراً لها، والتي تسهم في اكتشاف الفرص الكامنة في القطاعات المختلفة والواعدة.

أما بالنسبة إلى مكانة الإمارات للأعوام المقبلة، فمن المهم جداً تسليط الضوء على عدد من المحاور التي غالباً ما نركز عليها، للتأكد من استدامة هذه المكانة: تعزيز التنافسية عبر تقوية الركائز الأهم في تنافسية دولة الإمارات من قطاعات رائدة وواعدة، وتسهيل ممارسة الأعمال، واجتذاب المواهب والكفاءات، بما يجعل دولة الإمارات واحدة من أهم الدول في العالم على مستوى التنافسية ودعم سهولة ممارسة الأعمال.

وحققت دولة الإمارات المرتبة 9 عالمياً، متفوقة على دول كالولايات المتحدة الأمريكية، والمرتبة الأولى على مستوى المنطقة، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية في 2021. كما حققت دولة الإمارات المرتبة 10 عالمياً، والأولى على مستوى المنطقة، في تقرير التنافسية الرقمية العالمية، الصادر عن معهد التنمية الإدارية في 2021.

وتعزيز جودة الحياة عبر الارتقاء بعناصر جودة الحياة، من تعليم وصحة وثقافة وبيئة حضرية وبيئية، لتكون المكان المفضل للعيش على المستوى العالمي، وحققت دولة الإمارات المرتبة 24 عالمياً، والأولى على مستوى المنطقة، في تقرير السعادة العالمي، الصادر عن الأمم المتحدة في 2022. كما حققت دولة الإمارات المرتبة 27 عالمياً، والأولى على مستوى المنطقة، في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2021.

وبناء جهاز حكومي متميز ورائد على المستوى العالمي عبر تطوير آليات العمل الحكومي وغرس ثقافة التميز والابتكار. وحققت دولة الإمارات المرتبة 21 عالمياً، وحافظت على تصدرها إقليمياً في مؤشر مسح الحكومة الإلكترونية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2021. وحققت دولة الإمارات المرتبة 33 عالمياً، والأولى على مستوى المنطقة، في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2021. كما حققت دولة الإمارات 37 عالمياً والمرتبة الأولى في المنطقة في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي في 2020.

ومع الاستمرار على هذا النهج، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تتجه بخطوات ثابتة لتكون ضمن المراتب الأولى على المستوى العالمي في جميع المجالات، ولاسيما في ظل توجه القيادة ومتابعتها الحثيثة نحو استدامة التطوير واعتماد سياسات مرنة تواكب التطلعات المستقبلية وتلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

5 عهدنا من دبي دوماً تقديم مشاريع نوعية تنعكس إيجاباً على الوطن والمواطن.. ما المبادرات والمشاريع التي قدمها المجلس التنفيذي لدبي مؤخراً؟

أصبحت المتغيرات العالمية تتم بوتيرة متسارعة أكثر، وأصبح أثر تلك المتغيّرات على الدول والحكومات أعظم، وكثير من هذه المتغيّرات كان أثرها جذرياً على بيئة العمل وطريقة تقديم الخدمات، ما خلق واقعاً جديداً أجبرت الحكومات على التعامل معه. وكما كانت دائماً توجيهات القيادة بالتعامل مع التحديات التي يأتي بها التغيير وخلق فرص منها، ووقوفاً على التجربة الناجحة لحكومة دولة الإمارات ودبي في التعامل الأمثل مع تداعيات جائحة «كوفيد 19»، فكان اقتصاد دبي من أسرع الاقتصادات تعافياً من هذه الأزمة بفضل الإجراءات والمبادرات والسياسات التي تم تنفيذها قبل وخلال وبعد هذه الأزمة، والرشاقة المؤسسية أيضاً التي تعاملت بها حكومة دبي والجهات التابعة لها في هذه الأزمة.

وتبعاً لذلك، فقد نفّذت حكومة دبي العديد من المبادرات المبتكرة للتحسين المستمر لأداء وخدمات الجهات الحكومية والتعامل مع المتغيرات العالمية المتسارعة، فقد أطلق المجلس التنفيذي مبادرة ريادية تمثلت بمبادرة التميز المستدام (التميز 24/‏‏‏‏‏7)، وتهدف إلى استدامة تحقيق مستويات تميّز ريادية وعالمية المستوى في جميع محاور العمل الحكومي المتخصص، إضافة إلى تحقيق هذه المستويات في محاور استشراف المستقبل والابتكار وإدارة الموارد الحكومية، حيث تركز هذه المبادرة على تعزيز تنافسية الإمارة من خلال تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، وتحقيق الأولويات الحكومية والمشاريع الاستراتيجية وأهداف خطة دبي. ويتم ذلك من خلال إجراء التقييم المستمر المرتكز على نتائج الجهات الحكومية في عملها التخصصي، ونتائج الدراسات الخارجية في جميع محاور التميّز، وتوفير نتائج هذا التقييم للجهات الحكومية لإجراء التحسينات اللازمة لتعزيز ريادتها العالمية.

في حين اعتمد المجلس التنفيذي «سياسة خدمات 360»، والتي تهدف إلى الاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية الانتقال بها إلى مستويات ريادية استثنائية تحقق أهداف العمل الحكومي المرجوة وفق أفضل المعايير لتقديم الخدمات.

وستنعكس نتائج التحسين ضمن السياسة الجديدة على مستوى أداء الخدمات الحكومية التي يتم قياسها وتقييمها بشكل دوري، وتستند منهجية العمل المعتمدة لتصميم «خدمات 360» على ست مراحل رئيسة، هي البحث والاستكشاف، وفهم تجربة المتعامل، وتصميم الرحلة المثالية، والنتائج التجريبية، والاعتماد والتطبيق، والتقييم والتكريم.

6 كيف استفادت حكومة الإمارات من طاقات شباب الوطن، وبماذا تنصحون الشباب لاستمرار تميّز مسيرة الدولة عالمياً خلال الخمسين المقبلة؟

لطالما نظرت قيادتنا الرشيدة إلى الإنسان باعتباره الثروة الأغلى للوطن، والركيزة الأساسية للخمسين المقبلة، لذلك فقد هيأت للكوادر البشرية كل ما من شأنه أن يسهم في تطويرها وتأهيلها لتكون قادرة على العبور نحو المستقبل وتحمل المسؤوليات المنوطة بها، فعملت الدولة على تطوير قطاعات التعليم والتدريب المهني، وأتاحت الفرص للشباب بتقديم منح خارجية، ودعم الكفاءات والمواهب، وتقديم الجوائز التحفيزية للمبدعين والمتميزين في جميع المجالات، وتنظيم الفعاليات والأنشطة وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز مساهمتهم كقوى فاعلة في جميع الميادين.

إننا ندعو الشباب للاستفادة من الفرص الرائدة التي تقدّمها الدولة، وانتهاج مبدأ التثقيف الذاتي والتعلّم المستمر، لمواكبة التطوّر الذي يشهده العالم، وتعزيز قدراتهم وإمكانياتهم بما يؤهّلهم للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة للخمسين المقبلة، والوصول إلى المستقبل الذي نتطلع إليه جميعاً.

خطط توسعية لـ«مدارس دبي» واستثمارات في البحوث الجامعية

أكد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دور المؤسسات الأكاديمية لا يتوقف على تقديم العلم فحسب، وإنما تضطلع هذه المؤسسات بمهام أوسع تقوم على تطوير الكفاءات واستكشاف المواهب وصقلها، وتوجيه الطلبة نحو المجالات التي تتلاءم مع قدراتهم وإمكاناتهم.

وقال معاليه: يعتبر قطاع التعليم من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لإمارة دبي، وطالما اعتبر التعليم والتنمية البشرية من أهم ركائز خطة دبي التي يشرف على تطويرها وتنفيذها المجلس التنفيذي، فقد شهد قطاع التعليم العالي تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، حيث زادت أعداد مؤسسات التعليم العالي بثلاثة أضعاف في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، واستقطبت دبي طلبة دوليين من أكثر عن 170 جنسية، غير أن مستقبل التعليم العالي في الإمارة يسعى لجذب مزيد من الجامعات المرموقة التي تستقطب الطلبة المتميزين، وتعزز البحث العلمي وتعمّق مكانة دبي بين المدن العالمية، فالاستثمار في البحوث الجامعية هو من أهم ركائز مستقبل التعليم العالي في إمارة دبي، وهو من أولويات العمل الحكومي في المدى القريب.

جودة

وأضاف معاليه: تبدأ تنمية الكوادر الوطنية في توفير أعلى جودة في التعليم لأبنائنا، فقد عملت الحكومة في السنوات الأخيرة على التأكد من توفر التعليم لجميع فئات المجتمع عبر تنوع المناهج المتوفرة في الإمارة والتي تصل إلى حوالي18 منهاجاً، وزيادة عدد المقاعد الدراسية، حيث تعمل في الإمارة اليوم أكثر عن 215 مدرسة تضم أكثر من 300 ألف طالب من 187 جنسية مختلفة، كما عملت حكومة دبي وبالتعاون مع الجهات المعنية من القطاع الخاص على رفع جودة التعليم المدرسي، وارتفعت نسبة المدارس الخاصة التي تقدم تعليماً جيداً أو أفضل إلى حوالي 70% في العام الدراسي 2019، وقد انعكس ذلك إيجاباً على نتائج التقييمات الدولية التي أظهرت تحسناً ملحوظاً لمرتبة دبي عالمياً، حيث حلت دبي في المرتبة 30 في تقييمات بيزا الدولية لعام 2018، فيما أحرزت مدارس دبي الخاصة المرتبة 19 في العام ذاته.

وتابع معاليه: جاء توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن يكون 100% من الطلبة الإماراتيين في أفضل المدارس، كخارطة عمل لتركز الحكومة جهودها في الاستثمار في التعليم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وأطلقت مشروع «مدارس دبي» في العام 2021، حيث التحق أكثر من 1900 طالب وطالبة، خلال أول عامين من بدء المشروع، مع وجود خطط توسعية للمشروع تضمن توفير مقاعد تخدم فئة كبيرة من الطلبة الإماراتيين ولا بدّ من التأكيد على أن الشراكة مع القطاع الخاص أساسية بالنظر إلى مستقبل هذا القطاع، ليس فقط لما للقطاع الخاص من خبرة في تشغيل أفضل المدارس، بل أيضاً في ما يخص التجدد المستمر في أساليب التعليم المبتكرة، والقدرة على الربط مع سوق العمل من خلال المختبرات التطبيقية وبرامج التدريب التي تقدمها الشركات الخاصة للطلبة في مراحل التعليم.

ابتكار

وقال معاليه: تسعى الحكومة إلى تحفيز المؤسسات التعليمية من أجل تقديم نماذج مبتكرة في التعليم، حيث نسعى إلى أن يتطور القطاع باتجاه غير تقليدي، يعزز التفرد في التعليم وفق احتياجات الطالب، ويوظف أحدث التقنيات في عملية التعليم، ويمكّن الطالب من قيادة مسيرته التعليمية. هذا مهم في بناء كوادر وطنية متمكنة بمهارات المستقبل، ومؤهلة أن تستمر في التعلم الذاتي والتطور المستمر.

وأضاف: كما توفّر دبي نطاقاً واسعاً من فرص التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، والتي تستهدف الأطفال من سن الولادة وحتى عمر 6 سنوات، حيث يوجد حالياً أكثر من 250 مركزاً مُسجلاً لهذا الغرض في الإمارة، بالإضافة إلى العديد من المدارس التي تقدم خدماتها للأطفال في مرحلتي الطفولة المبكرة والتعليم ما قبل المدرسي. وتدرك حكومة دبي أنه لا بدّ أيضاً من تعزيز التعليم المبكر في المستقبل، ومواكبة أهم التجارب العالمية في تنمية الطفولة المبكرة.