في خطوة نوعية تعزز مكانة الإمارات في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، تمكن البروفيسور منتصر قسايمة، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي، من الحصول على براءتي اختراع أخيراً في مجال التكنولوجيا الكمومية من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي حواره مع «البيان»، شارك البروفيسور قسايمة تطلعاته المستقبلية بعد هذا الإنجاز العلمي، وتحدث عن رؤيته لتأسيس شركة تكنولوجية متقدمة تهدف إلى تنفيذ الابتكارات والاختراعات في مجال التكنولوجيا الكمومية بسواعد إماراتية وعربية، بالإضافة إلى رؤيته لتقديم حلول لتوفير الطاقة والتحديات المناخية وتحقيق بيئة أكثر استدامة.
إمكانيات غير مسبوقة
وقال البروفيسور منتصر قسايمة إن تنفيذ المشاريع الابتكارية هي من أكثر الأمور شغفاً بالنسبة للمبتكرين، لذلك فإنه يتطلع إلى إنشاء شركة في مجال تكنولوجيا «الكم» تقدم حلولاً وأنظمة تساعد على تقدم البشرية من خلال توفير قدرات حوسبة كمية غير مسبوقة للمساهمة في تقديم إمكانات لإجراء حسابات مضنية لفهم حالات معقدة مثل تغير المناخ، تطوير مواد متقدمة لتوفير للطاقة وغير ذلك من المجالات التي تتطلب حسابات فائقة السرعة، وأن التطبيقات العملية لهذين الاختراعين في غايه الأهمية لبناء ما يسمى حاسوب الكم المعياري، والذي يوفر إمكانيات غير مسبوقة لإجراء حسابات معقدة في مجال الطاقة، الطب، الفضاء وغير ذلك من العلوم.
مرحلة الصناعة والإنتاج
وأشار أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة أبوظبي إلى أهم الخطوات التي يجب أن تتبع للحصول على براءة الاختراع، وهي نقل هذه الابتكارات العلمية إلى مرحلة الصناعة والإنتاج، حيث إن عملية نقل التكنولوجيا هذه في غاية الأهمية، وهي عملية معقدة لها حسابات ذات طابع قانوني واقتصادي وعلمي، مؤكداً أن إيجاد وتطوير تطبيقات تخدم المجتمع المحلي والعالمي باستخدام التكنولوجيا المبتكرة هي من الخطوات المهمة، لذلك يعمل والفريق البحثي في جامعة أبوظبي على الاستفادة من براءتي الاختراع الحاصل عليهما في التكنولوجيا الكمومية بهدف جذب الاستثمار وإيجاد الدعم المالي المطلوب، لتعزيز قطاع الأنظمة الليزرية المتوقع أن تحدث طفرة في كفاءتها وتطبيقاتها المختلفة.
الانبعاثات الكربونية
وحول ترشيد الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية، قال البروفيسور قسايمة إنهما أمران لا بد منهما لاستمرار البشرية وتقدمها، ودولة الإمارات كانت من السباقين في كثير من الأمور منها سياسة الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، وهذه الأمور في غاية الأهمية أيضاً لبناء نظام اقتصادي وصناعي قابل للاستدامة، ويعتبر هذا التوجه في الإمارات مثالاً يحتذى به في كثير من الدول والاقتصادات الأخرى.