حرصت دولة الإمارات وبتوجيهات من القيادة الرشيدة على الاهتمام بالقطاع الزراعي، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ خطط تهدف إلى زيادة الاعتماد على الذات وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى أدنى حد ممكن، حيث إن مشكلة شح المياه، وقلة صلاحية التربة للزراعة، والمناخ الجاف، هي من أهم التحديات التي تواجه تنمية القطاع الزراعي، لذلك أصبح اللجوء إلى استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة ضرورة قصوى، كما هو الحال مع تقنيات الزراعة المائية (بدون تربة).
كفاءة
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن هذا النوع من الزراعة يمتاز بالكفاءة العالية في خفض كميات المياه المستخدمة لري محاصيل الخضار بنسبة توفير تزيد عن 70% على حسب نوع المحصول الذي يتم زراعته مقارنة بالمياه المستخدمة في الزراعة الحقلية بالإضافة إلى الكفاءة العالية في استخدام الأسمدة، علاوة على الزيادة الكبيرة في الإنتاج نتيجة تحسين نمو النباتات، وزيادة العروات الزراعية في السنة، وبالإضافة أيضا إلى خفض استخدام المبيدات الكيماوية بشكل كبير من خلال تلافي مشاكل التربة، مع استخدام محدود ومنظم للمبيدات مما ينتج عن ذلك ارتفاع جودة المحصول وحماية البيئة.
وقد قامت الوزارة بتبني تقنية الزراعة المائية ونقلها إلى المزارعين في الدولة وتشجيعهم على تبنيها منذ عام 2009، ويأتي ذلك من خلال تقديم الدعم المادي لإنشاء الأنظمة للزراعة المائية ومستلزمات الإنتاج بنصف السعر، وتشمل هذه المواد الأسمدة، والمبيدات، والبذور، والصالات المحمية والمغطاة بالشبك، مما زاد من اهتمام المزارعين بهذه التقنية والذي نتج منها في السنوات الأخيرة زيادة المساحات، وعدد البيوت المزروعة بدون تربة.
مبادرات
ويبلغ عدد المزارع التي تبنت هذا النمط الزراعي بالدولة، وفقاً لإحصاءات وزارة التغير المناخي والبيئة أكثر من 177 مزرعة، تتركز النسبة الأعلى منها في إمارة أبوظبي، وقد تنوعت منتجات الزراعة المائية لتلك المزارع، من بينها الخيار، والطماطم، والفلفل الأخضر والملون، والشمام، والفراولة، والخس بأنواعه، وغيرها، ومن أجل نشر مفاهيم الإدارة المتكاملة للإنتاج والوقاية في البيوت المحمية والممارسات الجيدة وتشجيع الزراعة المائية، عملت الوزارة على تنفيذ أنشطة ومبادرات لتطوير هذا القطاع الهام من الزراعة، والذي يمثل مستقبل الإنتاج الزراعي في الدولة.
الجدير بالذكر أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية متكاملة لتدريب المزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين على أساسيات الزراعة المائية، وكيفية تطبيقها، ويشمل البرنامج متطلبات إنشاء مشاريع الزراعة المائية وكيفية إدارتها، وذلك من خلال اتباع برنامج متكامل للعمليات الزراعية من إنتاج وزراعة الأشتال، وتربية النباتات، وإدارة واستخدام المحلول المغذي، وإدارة الآفات، واختيار أنسب بيئات الزراعة وغيرها، بهدف تحسين عملية النمو وزيادة الإنتاجية والنوعية للمحاصيل المنتجة.
جهود
وتواصل الوزارة جهودها لدعم الممارسات الزراعية ذات التقنيات العالية بالتعاون مع شركاء الوزارة من الجهات المحلية والقطاع الخاص، وتعمل على تقديم الخدمات الإرشادية والفنية والخدمات الاستشارية في جميع المجالات التي تتطلبها حاجات مزارعي الزراعة المائية في مزارعهم وحسب مناطق عملهم، والعمل على وضع الحلول الملائمة للمشاكل التي يواجهها المزارع بشكل عاجل ومناسب، ويتم تنفيذ الخدمة الإرشادية، والدعم الفني، من خلال كادر فني متخصص بالزراعة المائية.