أوصى المؤتمر الافتراضي الدولي الأول «مكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين: تجارب عملية مقاربات علمية»، والذي استمرت فعالياته ليوميّن، ونظمته كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، عبر منصة «زووم» من خلال عرض 50 ورقة علمية موزعة على 7 جلسات عمل بضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة التجار وصغار المروجين، بعد الخروج من المؤسسات العقابية، وتأسيس قاعدة بيانات عربية مشتركة مبنية على بحوث واستطلاعات علمية حول تعاطي المخدرات وتأهيل المدمنين، إضافة إلى إدماج التشريعات الخاصة بالإدمان والتعاطي والتأهيل، ضمن سياسة اجتماعية تراعي جميع المراحل التي يمر بها المدمن في رحلة التعافي، بدءاً من دخوله مراكز التأهيل ووصولاً إلى تفاعله مع المجتمع والعمل على صياغة تشريعات ضامنة لحق المدمن باستكمال التعافي في البيئة المجتمعية، بحيث تشمل أسرة المدمن والسياق المجتمعي، إضافة إلى صياغة التشريعات الضابطة لمتابعة المدمن في بيئة التعافي وفق إجراءات محددة وواضحة.
مناهج
كما أوصى المؤتمر في مجال البحث العلمي بالعمل على استخدام مناهج جديدة في دراسة المدمنين مثل منهجية النظرية المتجذرة في البيانات والمناهج الكيفية بوجه عام، حيث تساعد هذه المناهج على تقديم تفسيرات معمقة حول أساب الإدمان وتطوره ومآلاته المختلفة، إضافة إلى ضرورة تركيز البحث العلمي في العالم العربي على محفزات الانتكاسة لدى المدمنين بواسطة مناهج جديدة مثل منهجية مسار الحياة، التي تقدم تفسيراً شمولياً لعودة المتعافي للإدمان من خلال تتبع تاريخه الإدماني الكلي، كما أوصى المؤتمر بمجال الدور الأمني في مكافحة المخدرات بضرورة تأسيس شبكة أمنية، من أجل تكريس العمل المشترك الفعلي في التصدي لتهريب المخدرات وترويجها.
وتبادل الخبرات بين المؤسسات الأمنية العربية في مكافحة المخدرات من حيث استخدام التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر الأمنية، ومواكبة أحدث الطرق وتحديث الأجهزة الخاصة بمكافحة المخدرات.
تركيز
وفي مجال التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين أوصى المؤتمر بالتركيز على مرحلة ما بعد الخروج من مركز التأهيل وتدريب الكوادر على إدارة هذه المرحلة مع المتعافين، والاعتماد على كوادر مؤهلة ومدربة وذات دافعية عالية للعمل في مجال تأهيل المدمنين ودمجهم في المجتمع.
وفي ما يتعلق بمجال الوقاية والتوعية أوصى بإنشاء منصات توعوية دائمة، تمثل إطاراً مرجعياً معرفياً حول مخاطر هذه الآفة وطرق الوقاية منها سمات المتعاطي، بحيث تشكل دليلاً علمياً موثوقاً لدى فئات المجتمع المختلفة.
نموذج
وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة: إن المؤتمر يعد أحد أهم النماذج في تفعيل الشراكة المجتمعية، التي تحرص جامعة الشارقة على تعزيزها وتعميقها مع مؤسسات المجتمع المحلي، مؤكداً أهمية الموضوع الذي طرحه المؤتمر في دورته الحالية، وبين أن جامعة الشارقة بما لديها من مراكز ومعاهد بحثية متطورة تستطيع أن يكون لها الدور الحيوي في متابعة وتنفيذ التوصيات العلمية التي خرج بها المؤتمر، وأن تصبح التوصيات مجالاً خصباً للبحث العلمي وطلبة الدراسات العليا بالجامعة في تناولها من الناحية البحثية والأكاديمية، بالتعاون والإشراف المشترك مع المختصين والخبراء من الجهات المختلفة، لافتاً إلى ضرورة أن يتم تشكيل لجان مختصة تعمل على متابعة التوصيات ووضع الخطط الزمنية والتنفيذية لها على أرض الواقع، وذلك لما لها من أهمية للمجتمع بصفة عامة، وكذلك فتح المجال للتخصصات العلمية المختلفة بالجامعة، ومنها تخصصات الهندسة والعلوم والحوسبة والمعلوماتية والطب إلى المساهمة لتنفيذ تلك التوصيات، وبلورتها في صورة خطة عمل محددة.