أكد المهندس محمد جمعة بن جرش الفلاسي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن الإدارة المتكاملة للمياه ركيزة أساسية لتنمية الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي في الإمارة، وأن الدائرة تعمل بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية من أجل تحسين كفاءة المياه والطاقة لضمان أمن الإمدادات وخلق التوازن بين الإنتاج وزيادة الطلب في المستقبل.
وقال الفلاسي بمناسبة اليوم العالمي للمياه: «يحظى ملف المياه بأهمية كبيرة عالمياً كونه ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية المستدامة وهو أساس الحياه، في ظل تفاقم تأثيرات التغيرات المناخية وحدوث موجات جفاف واسعة تهدد الكثير من المجتمعات في الحصول على المياه النظيفة والصالحة للشرب».
وأضاف: تسعى أبوظبي ودولة الإمارات إلى تعزيز الأمن المائي من خلال وضع الأسس وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية من المياه الجوفية، وتلجأ إلى تحلية المياه من أجل تأمين مياه الشرب واحتياجات القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها،. ويرتكز عمل دائرة الطاقة على تطوير الإطار التنظيمي لقطاع المياه وتنفيذ السياسات التي من شأنها تعزيز الحفاظ على الموارد المائية واستخدامها بكفاءة وتعزيز الاستفادة من المياه المعاد تدويرها لتنويع المصادر وضمان استدامة المياه الآن وفي المستقبل. وفي هذا الإطار أطلقت الدائرة سياسة المياه المعاد تدويرها والتي تتماشى أهدافها مع الاستراتيجيات الوطنية لأمن المياه ومنها رفع نسبة استخدام المياه المعاد تدويرها إلى 100% بما يشكل إضافة نوعية في احتياطات إمدادات المياه ويساهم في الحفاظ على المياه الجوفية في إمارة أبوظبي.
وتابع: تعد الإمارات ثاني أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وفي هذا الإطار تعمل أبوظبي على إدارة المياه وفق أفضل الممارسات العالمية، إذ تم إطلاق خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية 2021 – 2030 من قبل هيئة البيئة في أبوظبي، وتعمل الدائرة بالتكامل مع الخطة من خلال تطوير نموذج تقني واقتصادي متكامل للمياه مع تفعيل إطار الحوكمة للإدارة المتكاملة لموارد المياه والذي سيساهم في إرساء مبادئ التكامل والفاعلية والاستدامة والمرونة والثقة والمشاركة المجتمعية.