مع بداية شهر أبريل، يطلق بعض الأشخاص أكاذيب وشائعات عرفت بـ«كذبة أبريل» وهي تقليد أوروبي قديم انتشر في معظم دول العالم، حيث يتفنن البعض في إطلاق كذبة تبدأ بمشاكسة أو ملهاة لتنتهي أحياناً بمأساة، خاصة تلك الشائعات التي تتعلق بفيروس «كورونا»، الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة من الإرباك والقلق في المجتمع، وهو ما يجرمه القانون وتصل عقوبته إلى السجن.

وطالبت نخب مجتمعية بتشديد العقوبة على كل من يثبت تورطه في نشر الأكاذيب والشائعات بشأن فيروس «كورونا»، والعمل على زيادة وعي أفراد المجتمع، بعدم تصديق كل ما ينشر من أكاذيب والرجوع إلى الجهات المسؤولة في الدولة، حيث قال فضيلة الشيخ عبدالله موسى، أخصائي رئيسي في الوعظ والإرشاد: «يعتبر الكذب عادة قبيحة في كل الحالات ما عدا في الإصلاح بين الناس والمسلم يتحلى بأخلاق القرآن والسنة النبوية الشريفة ويتحرى الصدق وعليه أن يبتعد عن الأكاذيب لأنها تسقط المروءة والشهامة والأخلاق النبيلة».

وأكدت موزة مبارك القبيسي، سفير أممي في المسؤولية المجتمعية، ومستشار أسري واجتماعي وثقافي، ومدرب دولي معتمد في التنمية البشرية أن كذبة أبريل اخترقت القيم الإنسانية والأخلاقية، وتم اختلاقها وتبريرها بأسباب وعوامل لتصبح عادة يتهافت عليها صغار العقول.

وأضافت أن الكذب سمة وسلوك يتنافى مع المكون الإنساني القيمي والأخلاقي، ولا يمكن أن يتقبله منطق، وبين المنطق والنطق تقع الحقيقة دائماً، فلماذا نلجأ لأكذوبة نختلقها في علاقاتنا مع الآخرين قد تؤدي إلى نتائج وخيمة توتر العلاقات وتثير الخلافات أو تصل إلى تمادي أكبر ينجم عنه خسائر لهذه العلاقات، كما أن الظرف الاستثنائي الذي نعيشه الآن إثر الجائحة يحتم على كل واحد منا تجنب تبادل الأكاذيب والشائعات.

قيم وأخلاق

وأشارت نورة العامري مدرب تنمية بشرية ومستشار أسري وتربوي إلى جهود الجهات الصحية في الدولة في التعامل مع فيروس «كورونا» المنتشر عالمياً، وأبدت استغرابها من قيام بعض الفئات في المجتمع بالتفنن في اختلاق أكاذيب استعداداً للأول من شهر أبريل، وليس هذا فحسب، إذ يحرصون على اتخاذ بعض مواقع التواصل الاجتماعي باختلافها وتنوعها لإطلاق أكاذيبهم في هذا اليوم.

وقال محمد المنهالي، محامٍ ومستشار قانوني: «لقد حرص المشرع الإماراتي على تجريم نشر الشائعات والأكاذيب لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة لأنها تكدر النظام العام والأمن العام للدولة والمصلحة العامة وأقر النص في المادة رقم 198 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي على معاقبة مرتكب هذه الأفعال المجرمة بالحبس مده لا تقل عن عام وجعلها عقوبة إلزامية لا بديل لها وفى ذات الإطار لا تزال الجهود مستمرة من أجهزة الدولة على محاربة ذلك، ومواجهة تلك الجريمة الخطيرة، وتغليظ العقوبة على هذه الجريمة التي يصل الحكم فيها إلى السجن المؤقت كردع عام وخاص على من يرتكب هذه الجرائم.

وأضاف: «نهيب بالجميع ضرورة توخي الحذر والتأكد التام من مدى صحة هذه الشائعات والأكاذيب والتحقق منها من خلال المصادر الرسمية في الدولة فقط، وعدم تداولها أو المساعدة في انتشارها».

وأكد أحمد الحوسني، مستشار قانوني أن اختلاق كذبة أبريل والأكاذيب عموماً وحتى الشائعات والقيام بتداولها أو الترويج لها يعتبر خطر كبير يهدد استقرار الدولة ويؤدي إلى زعزعة الأمن بين أفراد المجتمع خصوصاً في ظل وجود أزمات وكوارث تسود العالم أجمع كما هو الحال في الوقت الراهن كجائحة «كوفيد 19»، فإن لم يكن المجتمع على مستوى من الوعي فإن الوضع يصبح أكثر خطورة».

وأوضح محمد علي الحمادي، محامٍ ومستشار قانوني أن الأكاذيب والشائعات أمر مزعج وخطير للغاية، وقد تسبّب أضراراً في المجتمع على المدى البعيد، ولهذا كانت الإمارات سباقة للتصدي لهذه الآفات الدخيلة من حيث وضعها عقوبات لمروّجي الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي، لحماية كل من يقيم على أرضها.

علاج

شدد قانونيون على أن أفضل علاج لمرض الشائعات والأكاذيب هو عدم الاستجابة لها ورفض تداولها مع الآخرين، مشيرين إلى أنه حينها ستختفي الإشاعة مباشرة ولن يكون لها وجود أو تأثير بين الأفراد مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المختصة في الدولة.