ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع السابع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الخطط المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة على الوجه الأكمل.
وخلال الاجتماع، قدم حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عرضاً حول ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتقدم المحرز ضمن مسار التقييم المتبادل لدولة الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي «فاتف» خلال الفترة الماضية.
وشهد اجتماع اللجنة العليا مناقشة التقدم المحرز في خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطوات القادمة الرئيسة المطلوبة لتلبية جميع المتطلبات والتوصيات المقدمة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على الإنجازات المتحققة، وتكثيف الجهود ضمن هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع.. معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، وعلي سعيد النيادي مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وخالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأحمد الظاهري رئيس جهاز أمن الدولة، واللواء طلال بالهول الفلاسي رئيس جهاز أمن الدولة في إمارة دبي، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وسيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعبد الناصر جمال الشعالي مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وحامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآمنة محمود فكري مديرة إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
