استعرضت «نيابة الأسرة والأحداث» خلال ندوة افتراضية نظمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي للتعريف بقانون الأحداث والأسرة، حالات لإهمال أسر لأطفالهم. وأكدت على ضرورة جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأبوين. وحذرت من مهالك ومخاطر الإفراط في استخدام السلطة الأبوية على الأطفال، مهيبة بتحييد الأبناء عن الخلافات الزوجية، وعدم استخدامهم كورقة ضغط أو وسيلة لتصفية الحسابات بين الآباء.
وحاضر في الندوة الافتراضية كل من المستشار شهاب أحمد صالح رئيس نيابة أول، وميثاء السويدي باحث اجتماعي أول قسم شؤون الأسرة والأحداث.
وتطرق المتحدثان خلال حديثهما للحقوق الأساسية للطفل مثل حقه في الحياة والأمان على نفسه، إضافة إلى الحقوق القانونية والقضائية والمجتمعية والتعليمية والصحية وحقوق الطفل من أصحاب الهمم وحقوق الطفل مجهول النسب وحقوق الطفل الجانح أو المشرد.
وأجمعا أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت عنايتها لحقوق الطفل بإصدار القانون رقم 3 بشأن حقوق الطفل، الذي جمع وصاغ النصوص المتفرقة في القوانين ذات الصلة تحت قانون تشريعي واحد، يوضح الحقوق.
وعرّف قانون حماية الطفل العنف الأسري بأنه كل فعل أو قول أو إساءة أو تهديد يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر منها متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو إعالة أو سلطة أو مسؤولية وينتج عنه أذى أو ضرر.
حرمان
واستحضر المتحدثان حالات إهمال تعرض لها الأطفال من الأبوين خصوصاً المنفصلين منهم، ومنها حرمان أحد الأبناء من استصدار الأوراق الثبوتية والرسمية لأكثر من 30 سنة .
وقالت ميثاء السويدي التي عرضت الحالة من ملفات نيابة الأسرة والأحداث: إن من حق الطفل أن يتم تسجيله في سجل المواليد فور ولادته، ونسبته إلى والديه الشرعيين، ومنحه اسماً لا يتنافى مع العقائد الدينية والعرف واستخراج كافة الأوراق الثبوتية المقررة له قانوناً.
وتطرقت السويدي إلى حالة أخرى نتج عنها وفاة طفل قفز من شباك الشقة وتوفي على الفور.
وبحسب ما روته أم الطفل للنيابة، فإن واقعة السقوط لم تكن بسبب الإهمال، فهي دائمة الرعاية والاهتمام بابنها، ولكنها ترجح فرضية أنه حاول تقليد أحد أبطال الرسوم المتحركة الذي كان يطير في الهواء.
وأشارت الأم إلى أنها غابت عن طفلها لـ 10 دقائق فقط يوم الواقعة لإعداد الطعام في المطبخ، وتفاجأت بحادثة السقوط التي صدمتها وتركت في نفسها لوعة وحسرة وندامة.
حالة أخرى
وفي حالة إهمال أخرى، أشارت السويدي إلى أنه تم استدعاء أم مطلقة للتحقيق معها على خلفية تكرار ترك أبنائها الذين يبلغ أكبرهم من العمر 10 سنوات، في المنزل وإغلاق باب المنزل عليهم، والغياب عنهم لمدة طويلة بدون وجود مرافق معهم، وهو ما كان يعرض حياتهم للخطر نتيجة هذا الإهمال.
وأوضحت أن المادة 20 من قانون حماية الطفل تنص على أنه من حق الطفل أن تتم رعايته وتوجيهه وإرشاده، وحمايته من النبذ، أو التشرد، أو تركه دون مراقبة أو متابعة.
فئات
وأما شهاب صالح، فتطرق إلى إهمال من نوع آخر وهو اصطحاب الأطفال إلى دور السينما لمشاهدة أفلام موجهة إلى الفئات العمرية فوق سن الـ 18، مشيراً إلى أن بعض الآباء يعترض على عدم سماح إدارة السينما له بإدخال أطفاله لمشاهدة «أفلام الكبار» رغم أن القوانين واللوائح تحظر ذلك لما فيه من اعتداء على براءة وتنشئة الطفل بشكل عام.
وحذر صالح الآباء المطلقين من عقوبة تعمد عدم استخراج الأوراق الثبوتية لأبنائهم وحرمانهم من الحصول على أهم حقوقهم الأساسية خصوصاً الصحية منها، لافتاً إلى حالات حرم فيها الأبناء من التطعيمات التي تفرضها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة الطفل.