ثمّن أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية. وأكدوا أن المرسوم يرسخ من مكانة دولة الإمارات في مؤشرات الشفافية والعدالة والنزاهة.
احترام القانون
وأوضح ضرار بالهول الفلاسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن المرسوم من شأنه تعزيز مسيرة الإمارات كدولة لها ثوابتها الأخلاقية، وفي مقدمتها احترام القانون. وأكد الفلاسي أن هذا المرسوم سيعزز بشكل كبير مظاهر النزاهة والشفافية التي تتسم بها بلادنا، ويبرهن على الجدية والصرامة في تطبيق القانون باعتبار ذلك يمثل قيماً أخلاقية وسمة دولة الإمارات في احترامها لحقوق الإنسان والمساواة بين جميع الناس في إطار احترام القانون وتسييده في المجتمع.
أمن واستقرار
وأشارت الدكتورة شيخة عبيد سالم الطنيجي، عضوة المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن المرسوم يعد استمراراً لحرص الدولة على تعزيز مكانتها وريادتها في مؤشرات الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، فدولة الإمارات على مدى 50 عاماً، ومنذ نشأتها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وحتى يومنا هذا، ترفع شعار «لا أحد فوق القانون» والجميع سواسية أمامه.
ونوهت بأن دولة الإمارات تتقدم عاماً بعد عام في العديد من المؤشرات والمعايير الواردة في التقارير الدولية، وعلى الصعد كافة، وتبرز الإمارات كواحدة من أكثر الدول التي تتمتع بالأمن والاستقرار، نتيجة حرصها على صون الحقوق والمكتسبات، والتزامها الأكيد بنصوص المواثيق والمعاهدات الدولية، التي وقعتها، هدفها في ذلك صون حياة الناس وكرامتهم وحقوقهم الإنسانية، حفظاً للعدالة وحماية لقيم ومبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
ريادة
وأفاد مروان عبيد علي المهيري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بأن المرسوم يثبت ريادة الإمارات الإقليمية في الشفافية والنزاهة والرقابة وتقدمها في هذا المجال عالمياً. وتابع: «إن المرسوم رسالة استراتيجية للجميع أن لا مكان لأي مظهر من مظاهر الفساد في دولة القانون دولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل الجاد والنزيه هو منهج الدولة في كافة المجالات»، مضيفاً أن أسس الشفافية من المحركات الرئيسية للنهوض والتطور في الدول، ودولة الإمارات دائماً في المقدمة في كافة المجالات.
نهج
من جانبه أكد أسامة الشعفار، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وضع حجر الأساس للعدل في الإمارات، وأرسى ركائز ثابتة تقوم على النزاهة والعدل والشفافية، إدراكاً منه بأن العدالة هي جسر النهضة للمجتمعات وسبيلها نحو الرقي والتطور.
حيث يؤكد إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لهذا المرسوم استمرار هذا النهج النير الذي يسعى إلى تعزيز أمن واستقرار الدولة في ظل نظام يعد من بين الأكثر كفاءة في العالم، لأنه يساوي بين جميع أفراد المجتمع، ولا يستثني المسؤولين وفقاً لمبدأ سيادة القانون.
وأضاف: إن المرسوم يتسق مع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية والرقابة، التي لم تقف عند مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد فحسب، بل تصل إلى حق النائب العام في منع سفر أي مسؤول، وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية.