تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وبالتنسيق والتعاون مع فريق من دائرة البلدية بعجمان وفريق من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، من ضبط مستودع غير مرخص، في منطقة عجمان الصناعية، حيث تمكن فريق التفتيش التابع لدائرة التنمية الاقتصادية من جمع المعلومات اللازمة حول المستودع حيث تبين احتواءه على مواد غذائية منتهية الصلاحية، ويقوم القائمون على المستودع بالتلاعب في بيانات المنتجات ووضع بيانات تفيد صلاحية تلك المنتجات وإعادة توزيعها بالأسواق.

وتمكن فريق التفتيش المشتركة بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان من ضبط ما يقارب من 40 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، قبل تداولها بالأسواق، وقد تم اتخاذ اللازم بإغلاق المستودع ومصادرة واعدام المنتجات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وقال  عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بأن الضبطية هي نتاج لاستراتيجية الدائرة الرامية الى تحقيق مجتمع اقتصادي آمن ينعم بالرفاهية، والسياسة العامة لحماية المستهلك والتي تهدف للمحافظة على صحته وسلامته وحقوقه، وتقوم على مجموعة مبادئ أهمها تحقيق المنافسة الشريفة، حل النزاعات والشكاوى بين المستهلكين والتجار وفقاً لأفضل الممارسات، واتخاذ الإجراءات والتدابير لنشر ثقافة المنافسة بشفافية، إضافة الى ضمان توفر المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع منافذ البيع والموردين لضمان توافر السلع بالأسواق ومنع التلاعب بالأسعار من خلال المتابعة الدورية للأسواق والمنشآت الاقتصادية بإمارة عجمان.

ومن جهته أوضح سعود الشمري، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية، "بأن الدائرة تبذل قصارى جهودها لحماية المستهلك، من خلال الرقابة الفاعلة والمستمرة لأسواق الامارة" تحت شعار العيون الساهرة" عبر تكثيف الحملات التفتيشية والتواجد الميداني على مدار الساعة بهدف التحقق من التزام المنشآت الاقتصادية بمزاولة أعمالها وفقاً للتشريعات واللوائح والقوانين المنظمة لقطاع الاعمال، إضافة الى الحملات التثقيفية والتوعوية للمستهلكين "تحت شعار مستهلك واعي"، لديه المام كامل بحقوقه وواجباته.

وعن الضبطية الخاصة بالمستودع قال الشمري، بأن جهود مفتشي الدائرة اسفرت عن تحديد موقع المستودع والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الادمي، وبالتنسيق مع قسم الصحة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، تمكن الفريق المشترك من ضبط المستودع، ومصادرة المنتجات قبل توزيعها داخل أسواق الامارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم مخالفة وإغلاق المستودع ومصادرة واتلاف المنتجات المضبوطة، إضافة الى التحفظ على وسائل النقل المستخدمة في توزيع المنتجات، وتم استدعاء مسؤول المستودع، لمراجعة دائرة البلدية والتخطيط.

وقال أحمد عبيد السويدي، رئيس قسم الرقابة الصحية في دائرة البلدية والتخطيط: "من منطلق حرصنا على صحة وسلامة أفراد المجتمع وضمن برامجنا الرقابية لضمان صحة وسلامة تداول الغذاء  قُمنا بمصادرة المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتي  تفتقر لمعايير التخزين وللضوابط والاشتراطات الصحية الخاصة بقانون سلامة الغذاء في الدولة ، يحتوي المخزن على  مواد غذائية مجهولة المصدر.

 كما يتم إعادة تعبئة المواد  الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الادمي والمرتفعة الخطورة بتواريخ جديدة وقامت الشركة بإزالة التواريخ القدمية ووضع تواريخ جديدة على المنتجات  لإيهام المستهلك بصلاحية المنتجات، وقد قمنا بإتلاف ما تم ضبطه، ونؤكّد على استمرارية أعمال الرقابة والتفتيش على جميع المؤسسات ذات الصلة في الإمارة لرصد المخالفات الصحية التي تشكل خطراً على المجتمع