تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، دول العالم إحياءها اليوم العالمي للقانون الذي يصادف الـ 13 من سبتمبر من كل عام. وقال القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: إن اليوم العالمي للقانون، بات يشكّل فرصة كبيرة لاستلهام أهمية ومكانة القانون في مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والحياتية وغيرها، إلى جانب تثقيف أفراد المجتمع، وتوعيتهم حول كل ما من شأنه أن يعزز أهمية دور القانون لديهم، سواء في إرساء والحفاظ على الحقوق والحرية والأمن على الصعيد المحلي، أو ما يشكله من أمل للبشرية، في إنشاء مجتمع صحي وسلمي ومنظم على كافة النواحي.
وتابع: إن قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ركزّت جلّ اهتمامها على تعزيز مكانة وسيادة القانون في المجتمع، ما ساهم في تحقيق قفزات نوعية في التطور والنمو المستدام في كافة المجالات، وهو ما وصل بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تصدّر العديد من المؤشرات ذات الصلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
دولة العدالة
وتابع السميطي: كانت منظومة القيم في دولة الإمارات، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، جزء لا يتجزأ من وثيقة المبادئ الـ 10 لدولة الإمارات العربية المتحدة، في الـ 50 عاماً المقبلة، التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إذ أشار المبدأ الثامن، إلى أن هذه المنظومة ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية، واحترام الهوية الوطنية، وستبقى الدولة داعمة، عبر سياستها الخارجية، لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والأخوة الإنسانية. وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة على مستوى مجاراة المستجدات العالمية، والبقاء في تحديث دائم للقوانين في شتى المجالات.
مهارات
وأضاف السميطي: تزامناً مع هذا اليوم، وهذه المناسبة المهمة، وانسجاماً مع دورنا في معهد دبي القضائي في نشر الوعي القانوني في المجتمع، عبر تصميم وتنفيذ البرامج القانونية، والإصدارات التي تواكب أبرز المستجدات على الساحتين القانونية والعدلية، والتي تستهدف كل شرائح المجتمع، سعياً لإكسابهم مهارات قانونية ومعرفية، تحول بينهم وبين الوقوع عن غير عمد تحت طائلة القانون، فقد قمنا بطرح سلسلة من أحدث الإصدارات القانونية لمعهد دبي القضائي، بحيث يمكن لكافة أصحاب المصلحة، الحصول عليها، عبر زيارة مقرّ للمعهد. كما يوفّر المعهد أيضاً، نخبة من إصداراته القانونية، كهديّة مجانيّة للزوار، لتعزيز ثقافتهم ووعيهم القانوني، وبالتالي، ترسيخ سيادة القانون كثقافة مجتمعية.
تميز
أكد القاضي الدكتور جمال السميطي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً فريداً في الرفع من شأن القانون، وتوفير بنية تشريعية وقانونية، تحمي حقوق المستثمرين، والملكية وحرية تحويل رأس المال وغيرها، وسط بيئة مستقرة ومستدامة، عززت مكانة الدولة، كأكثر الدول استقطاباً للمستثمرين والشركات العالمية في الشرق الأوسط.