47 عاماً مرت على تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، مقاليد الحكم في إمارة الفجيرة، سطر سموه خلال هذه المسيرة الظافرة إنجازات اقتصادية واجتماعية وسياحية وثقافية ورياضية وتنموية كبيرة، عززت من مكانة الإمارة الاستراتيجية، ضمن رؤية تقوم على بنية تحتية مستدامة ومتكاملة تدعم تنافسية الدولة، من خلال تنظيم وتخطيط وتشيد مشاريع البنية التحتية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية.

وقدم صاحب السمو حاكم الفجيرة تجربة نوعية في الإدارة وفي قيادة دفة التنمية الاقتصادية الشاملة وباتت الفجيرة قبلة سياحية واستثمارية لافتة في المنطقة، ما جعلها منطقة جذب خصبة لإقامة المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات وقبلة للاستثمارات الدولية المتنوعة.

ولاشك أن العنصر البشري كان الأساس في استراتيجية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فكان التعليم والتدريب والتأهيل والإعداد و العودة للمأثور والتراث، أدوات رئيسية في عبور بوابة المستقبل، وإيفاد الطلاب للدراسة في الخارج في أرقى الجامعات العالمية ، مع الحفاظ على التراث الإماراتي الأصيل، حيث أخذ منه ما يفيد وقتنا الحاضر وما يخدم توجهات القيادة الرشيدة في الدولة، وترسيخ رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " الذي وهب نفسه لبناء وطنه وخدمة مواطنيه وتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في الحياة الكريمة الرغدة وأعطى بكل سخاء من أجل عزة الإمارات وإسعاد شعبها.

لقد وضعت إمارة الفجيرة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي الخطط الاستراتيجية الشاملة بما يتوافق مع رؤى واستراتيجيات دولة الإمارات ، وحظيت الإمارة بطفرات تنموية لافتة وكبيرة، خلال السنوات الماضية عبر مجموعة من الإنجازات النوعية التي تتكامل مع الازدهار الذي تشهده الإمارة، كما شهدت الفجيرة قفزات تطويرية هامة وخاصة على الصعيد الاقتصادي مع إقامة ميناء الفجيرة البحري وتوسعاته المتعددة وإقامة مطار الفجيرة الجوي الذي يربط الفجيرة مع كل أنحاء العالم لنقل البضائع وإعادة ترتيب حركة الاستيراد والتصدير عبر أفضل المعايير والسبل الدولية ..

كما تمكنت الإمارة من إنجاز حزمة من المشاريع الاستراتيجية والخدمية، غيرت كثيراً من معالمها العمرانية، واستراتيجياتها الاقتصادية، ونجحت في جذب العديد من الشركات في كافة المجالات، وهذا ما انعكس إيجاباً على مستوى مسيرتها النهضوية وطفرتها وانتعاشها الاقتصادي، حيث أن البنى التحتية والتجهيزات الأساسية الموجودة والقائمة في الإمارة حولها اليوم إلى مدينة ملاحية عالمية، وخاصة أن ميناءها يستقبل آلاف السفن سنويا بالإضافة إلى السفن التي يقدم لها الخدمات اللوجستية وتوفير خدمات التموين والصيانة والتزويد لهذه السفن بالوقود.

وتنشط إمارة الفجيرة بفضل توجيهات سموه في مجال تقديم الخدمات اللوجستية لصناعة النفط المحلية والعالمية، فأصبحت مركزا عالميا لنقل وتخزين وتداول وتزويد وتصدير النفط ومشتقاته وتمكنت الإمارة من احتلال موقع متقدم جدا على الخارطة العالمية، نظراً لامتلاكها مكانة اقتصادية بارزة كثاني أكبر ميناء "عالمي" في تزويد السفن بالوقود بعد سنغافورة والمركز الثالث لتخزين النفط والمشتقات البترولية في العالم، كما تمتلك الإمارة أول رصيف لناقلات النفط العملاقة في الإمارات والأعمق عالميا مما وضع اسم الإمارة ودولة الإمارات على خارطة الطاقة الإقليمية والدولية وتجارة النفط العالمية .

كما وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بتنفيذ جميع الطرق الداخلية لإمارة الفجيرة، وفق أرقى معايير الجودة المعتمدة في تنفيذ البنى التحتية لمختلف مناطق إمارة الفجيرة، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة للدولة وأجندتها الوطنية، واستراتيجياتها في "رؤية الإمارات 2021" والخطة الشمولية للإمارة 2040 والتي رسمت هذه الخطة الملامح الحضارية الثقافية والبيئية للإمارة وحددت أوجه النمو الاقتصادي ومصادره وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية ذات الأبعاد الاقتصادية طويلة الأجل.

وركزت خطة الفجيرة 2040 على تعزيز قطاعات الإسكان والنقل ومرافق البنية التحتية، حيث بدأت بلدية الفجيرة بالعمل على مشاريع بتكلفة 1.5 مليار درهم تشمل تحسين الطرق، وبناء الحواجز المائية والموانئ، والمجمعات السكنية، وتوسيع مرافق الرعاية الصحية وتوجيه الاستثمار نحو إنشاء الطرق وتطوير الخدمات الحضرية على المدى الطويل، والتي تتضمن توسيع مساحة مطار الفجيرة والمدرج ونقل مبنى محطة الشحن وغيرها من المباني، في حين سيزود ميناء الفجيرة بمحطات جديدة لناقلات النفط، وحاويات وتحسين الخدمات البحرية الأخرى.

وتشمل الخطة أيضا زيادة في المساحات المكتبية ، و الوحدات السكنية والغرف الفندقية وتعول الفجيرة على قطاعها السياحي في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة نظرا لما تتميز به الإمارة من مواقع ساحلية خلابة ومواقع تاريخية وحضارية يقل مثيلها في المنطقة، هذا وتتواصل عمليات البناء لمرافق القطاع السياحي وافتتاح المزيد من الفنادق ذات التصنيف العالمي من فئة 5 نجوم وفئة 4 نجوم، لتصبح الفجيرة أقرب من أي وقت مضى من تحقيق قفزة عمرانية نوعية وذلك من خلال العدد الكبير من المشاريع التجارية والسياحية التي تشهدها خلال الفترة الحالية والمقبلة.

وتتمتع إمارة الفجيرة بظروف استثمارية واعدة حيث تنشط فيها المحاجر والمقالع والكسارات العملاقة ، ومصانع الاسمنت والطابوق وغيرها من الصناعات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالقطاع العقاري لدى الدولة والذي يعتبر من أنشط القطاعات العقارية في المنطقة والعالم، ما انعكس على نمو وارتفاع جدوى الاستثمارات في القطاعات المساندة للقطاع العقاري نظرا لما يتوافر لدى الإمارة من ثروات طبيعية ومواد خام قادرة على تلبية الطلب في كافة الظروف.

وبفضل توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة، برزت أهمية هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة من خلال توفيرها البيئة الخصبة والمحفزة للاستثمار ولكل الجنسيات، وتقديم خدمات تتماشى مع التطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز دور الإمارة وموقعها في الاضطلاع بدور بارز في استقطاب استثمارات جديدة ونوعية.

كما يبرز دور المنطقة الحرة في دعم الناتج المحلي لإمارة الفجيرة و جذبها الاستثمارات الأجنبية المهمة وتوفير للمستثمرين مناخاً استثمارياً جاذباً، كما أن الموقع الجغرافي للمنطقة الحرة وقربها من ميناء الفجيرة البحري ومطار الفجيرة أعطاها قيمة مضافة وساعدها على جذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة، نتيجة سهولة الوصول إلى طرق الشحن الرئيسية في العالم، إضافة إلى توفير الإجراءات المبسطة للمستثمرين مما جعل الفجيرة مكانا مثالياً لممارسة الأعمال التجارية.

واعتبرت الفجيرة واحدة من العواصم الثقافية في العالم بفضل إقامة اللقاءات الثقافية والإعلامية الواسعة وكونها مكان تصوير جاذب لمختلف المشاريع التلفزيوينة والسينمائية إضافة إلى حركة المهرجانات الكبيرة ، كمهرجان الفجيرة الدولي للفنون ، الذي يستضيف الكثير من رجال الأدب والثقافة والفن على مدار العام .

ويحرص صاحب السمو حاكم الفجيرة على تحسين حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء ، من خلال تنفيذ المبادرات في القطاعات الداعمة والتي تركز على خدمة التعداد السكاني المتزايد وتلبية الاحتياجات المتزايدة لسكان الإمارة في المستقبل، علاوة على حرص سموه على مواصلة مسيرة التميز والبناء، بما يدعم سياسة التنويع الاقتصادي في الفجيرة ودفع عجلة النمو المستدام بالإمارة نحو الأمام والارتقاء بالمكانة التنافسية لدولة الإمارات.