أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة المهندس حامد خميس سيف الكعبي مديرا عاما للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.
تولى المهندس حامد الكعبي العديد من المناصب خلال مسيرته العملية، حيث يمتلك خبرة تمتد لنحو 18 عاما في التقنيات الجيومكانية ومجال رسم الخرائط والمسح ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، إلى جانب خبرته في المجال الإداري والفني للمشاريع الجيومكانية ومجال البيانات الجغرافية المكانية داخل الدولة، وقد عمل كرئيس قسم نظم المعلومات الجغرافية ومدير مشروع قاعدة البيانات الطبوغرافية الوطنية، ورئيس المساحة العسكرية في القوات المسلحة.
كما شارك الكعبي كعضو ضمن اللجنة الرئيسية واللجنة الفنية لمشروع التيركس ضمن مجموعة تعاون دولي تشمل دولة الإمارات، والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا ودولا أخرى في مجال المعلومات الجغرافية، كما أنه عضو في اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بصفته العضو الممثل لدولة الإمارات في اللجنة التي تضم 14 دولة عربية، ومثل الكعبي دولة الإمارات في عدد من الفعاليات والنشاطات والمؤتمرات الخاصة بالمعلومات الجغرافية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب تمثيل الدولة في لجنة مجلس التعاون للأعمال الجغرافية والمساحية، والمساهمة في الاتفاقيات الاستراتيجية لتبادل المعلومات الجغرافية مع عدة دول.
وحصل المهندس حامد على درجة الماجستير في العلوم الهندسية في نظم المعلومات الجغرافية من جامعة كوينز لاند الجنوبية بأستراليا، ودرجة البكالوريوس في علوم المساحة ورسم الخرائط من جامعة شرق لندن.
يذكر أن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية قد تم إنشاؤه في العام 2019 ليقوم بالإشراف على إدارة وتنظيم قطاع البيانات المكانية على المستوى الاتحادي، ويعتبر المرجع الرسمي على مستوى الدولة بشأن المعلومات الجغرافية، حيث يختص بوضع الخطط الاستراتيجية والأطر والسياسات والمعايير التي تضمن إدارة وتوحيد ونشر ودمج وحماية سرية المعلومات الجغرافية الحيوية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.
ويهدف المركز إلى تنظيم وتطوير قطاع البيانات المكانية بشكل يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب بناء وتطوير نظام البنية التحتية للبيانات المكانية بما يشمل تطوير نظام الأرشيف الوطني للبيانات المكانية على المستوى الاتحادي، فضلا عن الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة المكانية لدى فئات المجتمع كافة، كما يسعى المركز إلى تنسيق الجهود والإجراءات والسياسات المتعلقة بالمعلومات الجغرافية، والعمل على توحيد المقاييس والمعايير والمواصفات والإجراءات في الدولة.