الإماراتي حميد الشامسي رئيساً للجنة سرطان القولون بالشرق الأوسط
عينت الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، وهو رئيس جمعية الإمارات للأورام ومدير خدمات الأورام في مستشفيات برجيل في الدولة رئيساً للجنة سرطان القولون والمستقيم في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ليكون بذلك أول إماراتي في هذا المنصب. وتعد الشبكة أحد أهم مراجع علاج السرطان في العالم، والتي تتبع توصياتها مؤسسات عدة حول العالم عن طريق تطبيق بروتوكولاتها في علاج مرضى السرطان للحصول على أفضل النتائج. وسيقوم البروفيسور حميد الشامسي بتقييم هذه التوصيات وصوغها مع فريق العمل لتناسب مرضى السرطان في المنطقة العربية. ولا سيما أن البروفيسور الشامسي يعد أول إماراتي يحصل على درجة الأستاذية في مجال السرطان والأورام والتي حصل عليها من كلية الطب بجامعة الشارقة في مايو 2021.
وقال البروفيسور الشامسي في حديثه لـ«البيان»: تم تعييني رئيساً للجنة سرطان القولون والمستقيم في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وتحديداً من الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بناء على الخبرة العلمية والأكاديمية. كما أنه وبفضل من الله تعالى أنا الطبيب الوحيد من الدولة الحاصل على شهادة تخصصية في مجال سرطان الجهاز الهضمي وسرطان القولون.
تخصص دقيق
وأضاف: التخصص في سرطان الجهاز الهضمي وسرطان القولون يعد تخصصاً دقيقاً بل معقداً إلى حد ما، ويبقى الهدف من هذا التخصص تقديم أسمى الخدمات الصحية والطبية في الدولة. كما تم نشر العديد من البحوث حول سرطان القولون والمستقيم. واكتشفنا في عام 2016 نوعاً جديداً من أنواع سرطان القولون. وذلك بعد تحليل بيانات الطفرات الجينية لأكثر من 9600 مريض بسرطان القولون في الولايات المتحدة.
تقييم التوصيات
وأكد أن الشبكة تعد أحد أهم مراجع علاج السرطان في العالم، والتي يتبع توصياتها مؤسسات عديدة حول العالم عن طريق تطبيق بروتوكولاتها في علاج مرضى السرطان للحصول على أفضل النتائج، وسيقوم البروفيسور حميد الشامسي بتقييم هذه التوصيات وصوغها مع فريق العمل لتناسب مرضى السرطان في المنطقة العربية.
نشر البحوث
شدد البروفيسور حميد الشامسي على ضرورة حرص القطاعات المعنية في الدولة ولا سيما الصحية والطبية على نشر البحوث الطبية المتخصصة في المجلات التخصصية العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يبرز دور الأطباء الإماراتيين، ويقود حتماً إلى تعاون دولي، والتعرف إلى الخبرات في الدولة ومن ثم منحهم المناصب التي يستحقونها بناءً على خبراتهم.
