مع انتهاء أعمال المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021، والذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، اجتمع وزراء يمثلون 22 دولة ليشهدوا إعلان أجندة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021 الذي يتضمن 21 نقطة عمل إجرائية تهدف لدعم عملية تطور الاقتصاد الإبداعي العالمي.
وفي متابعة لأجندة بالي للاقتصاد الإبداعي لعام 2018، التي خرج بها المؤتمر الافتتاحي بنسخته الأولى عام 2018، حددت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب النقاط التي يجب أن تركز عليها المحادثات المهمة حول الاقتصاد الإبداعي، والتي ستواصل العمل الذي بدأته إندونيسيا.
حضر الاجتماع الوزاري، جوسايا فوريكي باينيماراما، رئيس الوزراء ووزير الخارجية في جمهورية فيجي، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، وأنجيلا تانوسويديبجو، نائبة وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي في إندونيسيا، وانجليكا ماريا وزيرة الثقافة في كولومبيا، وهيفاء النجار، وزيرة الثقافة في الأردن، وأنار كريموف، وزير الثقافة في أذربيجان، والحاج لاي محمد، وزير الإعلام والثقافة في نيجيريا، وجوزيه هيريرا، وزير التراث الوطني والفنون والمحليات في مالطا. كما تضمنت الدول المشاركة: المالديف، الأرجنتين، البرازيل، الكويت، عمان، كندا، جامايكا، مصر، المغرب، إيطاليا، الصين، وكوريا.
دعم وتمويل
تشمل مجالات التركيز دعم الثقافة والصناعات الإبداعية بشكل واسع، دمج الدعم المالي للفنانين، بما في ذلك التمويل سواء من الحكومات أم القطاع الخاص أم القطاعات المجتمعية لتشجيع واستدامة تنمية الاقتصاد الإبداعي، وتوفير بيئة مناسبة لتنمية المهارات ودعم ريادة الأعمال للمبدعين، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لضمان مشاركتهم الكاملة في الاقتصاد الإبداعي.
تحدد أجندة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021 مزايا الاقتصاد الإبداعي، بما في ذلك وضع الصناعات الثقافية والإبداعية على قائمة أولويات الحكومات، وضرورة إعطاء الأولوية لإنشاء البرامج والمبادرات التي تشجع على مزيد من التطوير، ومعالجة السياسات واللوائح التي تؤثر على المبدعين وقد تعيق مشاركتهم الاقتصادية من خلال صنع السياسات الاستباقية داخل الهيئات والجهات الحكومية.
تغطي الأجندة أيضاً مجالات بيئة الأعمال من ضمنها سلاسل التوريد المستدامة للاقتصاد الإبداعي التي تساعد على تعزيز الأهداف البيئية لعام 2030، والتكنولوجيا لتعزيز التكيف التكنولوجي للجميع كشريك في الجهود البشرية لتحقيق اقتصاد إبداعي عادل، والشباب - إلهام وتشجيع ودعم الأفراد من جميع الأعمار، وخصوصاً الشباب، للاستفادة من إبداعاتهم وثقافتهم كوسيلة للتعبير، والشمولية - تصميم فرص للجميع من خلال وضع النساء والشباب والمجتمعات في مركز عملية صنع السياسات.
مناقشات
وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي أن دولة الإمارات ستعمل على ضمان تنفيذ نتائج المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي، وفقاً لأجندة بالي للاقتصاد الإبداعي على الصعيدين المحلي والعالمي. وأشارت أيضاً إلى أن الإمارات ستستمر في المناقشات حول الاقتصاد الإبداعي العالمي حتى المؤتمر العالمي المقبل للاقتصاد الإبداعي في بالي بإندونيسيا في عام 2022.
وأعلنت معاليها: «إن النسخة من المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي ستواصل العمل من أجل التأثير الإيجابي العالمي. نعتقد أن هذا حوار مستمر وللحفاظ على استدامة النشاط، سنواصل بناء نتائج المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي لعام 2021 واستضافة سلسلة سنوية من «الحوارات العالمية لدولة الإمارات من أجل الاقتصاد الإبداعي»، لتكون منصة لإنشاء شراكات جديدة.
أسماء بارزة
بدورها، قالت الشيخة علياء خالد القاسمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في وزارة الثقافة والشباب: «تناول المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2021 بعض التحديات التي فرضتها الظروف الناتجة عن جائحة «كوفيد 19». وتعمق المؤتمر في الدور المناسب للاقتصاد الإبداعي لإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة «كوفيد 19». لقد رأينا أسماء بارزة تمثل أقساماً مختلفة من الاقتصاد الإبداعي».
>