أكد مشاركون في استطلاع «البيان» الأسبوعي، والذي طرح على الموقع الإلكتروني للصحيفة وبنسبة 38 % على ضرورة وأهمية تشديد العقوبات التي تقوم بها الجهات المسؤولة في الدولة لتطويق ظاهرة التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منوهين إلى أنهم يجهلون فعلياً إلى أي جهة يذهب المال الذي يقدمونه للمتسولين، ولذلك فهم لا يثقون بهم مطلقاً. كما رأى 32 % من المشاركين في الاستطلاع عبر الموقع الإلكتروني للصحيفة ضرورة تكثيف حملات التوعية وعدم التجاوب والتعاطف مع المتسولين، إلى جانب بيان قانون العقوبات حتى ينتبه المتسولون أنفسهم. بينما يرى 30 % أن هناك حاجة إلى تكثيف الرقابة في هذا الإطار.

ورأى 49 % من المستطلعة آراؤهم عبر موقع الصحيفة على «تويتر» أهمية تشديد العقوبات المختصة بظاهرة التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال 36 % أن تكثف الحملات لزيادة توعية الجمهور وتعريفهم بكيفية التعامل مع هذا النوع من التسول، بينما رأى 15 % أن تكثف الرقابة بهدف التصدي لمن يتخذ من وسائل التواصل الاجتماعي أداة لتحقيق أهداف غير مشروعة.

عقوبات

وفي هذا الإطار قال المحامي والمستشار القانوني محمد المنهالي: «لقد حدد القانون عقوبة ارتكاب جريمة التسول بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم. كما اعتبر القانون ظرفاً مشدداً ارتكاب جريمة التسول في الأحوال الآتية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، وإذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير، أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم».

وأضاف: «أما عقوبة جريمة التسول المنظم، فلقد فرض القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 100.000 درهم على كل من أدار جريمة التسول المنظم، كما فرض العقوبة ذاتها على كل من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم. أما عقوبة من شارك في جريمة التسول المنظم، فهي وفقاً للقانون الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما اعتبر ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه».

وقالت المحامية والمستشارة القانونية ريما الجرش: «أريد التنويه إلى نقطة مفادها بأن التسول الإلكتروني عبر وسائل تقنية المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي بهدف استعطاف المستخدمين للحصول على المنافع المادية والعينية بإرسال رسائل نصية وصور إنسانية مفبركة ينبغي التصدي له من خلال التوعية، فهؤلاء المتسولون يتخذون من وسائل التواصل الاجتماعي أداة لتحقيق أهداف غير مشروعة.

ودعت إلى إطلاق الحملات الإعلامية لإبراز ظاهرة التسول، والتأكيد على أن مساعدة من يدعي المرض أو الحاجة في مثل هذه الظروف يسهم في انتشار الظاهرة اجتماعياً. وأضافت: «تحفل الدولة بالعديد من المؤسسات الخيرية في الدولة تشرف على الفئات الأكثر حاجة إلى المساعدة، وتحرص على تقديم واجبها الإنساني والخيري للمحتاجين داخل الدولة وخارجها».

الصورة الحضارية

فيما أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد الله الكعبي، بأنه صدر عن الدولة قانون اتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن مكافحة التسول بأي صورة أو وسيلة، مما يعني معه أنه يكافح التسول في صورته التقليدية والإلكترونية معاً. ويهدف قانون مكافحة التسول إلى الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول، ومكافحة جريمتي التسول، والتسول المنظم والوقاية منهما».

ولفتت مريم القصير النعيمي، مستشارة أسرية ونفسية، إلى أن هناك مؤسسات وجهات مختصة تصل للمحتاجين والمتعففين، والذين هم بدورهم يستطيعون الوصول إليها. وأضافت: «لذا يتحتم على أفراد المجتمع الحذر من عدم إرسال أو حتى تحويل الأموال لأشخاص مجهولين، وفي الوقت ذاته لا يعلم المرسل أساساً فيما سيتم استخدامها».

وقال الإعلامي محمد الكعبي: «أرى بأنه من الضروري أن تتكاتف الجهود، سواء من قِبل الجهات المعنية وحتى شتى شرائح المجتمع للحد من التسول الإلكتروني، ويأتي ذلك أيضاً من خلال إطلاق حملات التوعية، ولا يمنع مطلقاً من تغليظ العقوبات المختصة بالجرائم الإلكترونية».