أكد كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن الإمارات حققت أعلى مستويات الالتزام بالمعايير العالمية فيما يخص الأمان النووي، لافتاً إلى أن الهيئة تمكنت منذ تأسيسها من إنجاز مستهدفاتها الاستراتيجية بهيئة رقابية نووية مستقلة تشريعياً مسؤولة عن الإجراءات المرتبطة بالإشعاعات في الدولة.
نجاح
وقال كريستر فيكتورسن: «نجحت الهيئة في تعزيز مكانتها عالمياً بوصفها جهة رقابية رائدة في ظل مواصلة جهودها في الرقابة النووية والتي تعد مهمتها الرئيسية في حماية المجتمع والبيئة من الآثار الضارة المترتبة على الإشعاع المؤين وضمان الاستخدام السلمي والحصري للطاقة النووية وفق أساليب متكاملة ومنسقة مع الجهات المعنية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى تطوير قدرات وخبرات الكوادر الوطنية المتخصصة للرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في الوقت الحالي والمستقبل».
خبراء
وأضاف: «حرصنا خلال إنشاء الهيئة على الاستعانة بمجموعة من الخبراء والذين تم الاطلاع على رأيهم الاستشاري خلال وضع الخطط والقوانين والتشريعات وتطبيق اللوائح التنظيمية التي يجب اتباعها في القطاع وإصدار نظام التراخيص بما يتوافق مع التشريعات»، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بتحديد جميع المسائل المتعلقة بالأمان النووي والأمن النووي والوقاية من الإشعاعات والضمانات والالتزام بتنفيذ المعاهدات الدولية والقرارات والاتفاقيات التي أبرمتها الدولة.
وقال إن لدينا خبراء في مجال التشريعات والتفتيش ووظفنا عناصر إماراتية ينتمون لجامعات قوية ولديهم معرفة عالية في العلوم والتكنولوجيا وأثبتوا المهارات، مشيراً إلى أن بناء القدرات الإماراتية للعمل في قطاع الرقابة النووية يعد أولوية قصوى في الهيئة التي يعمل بها 245 موظفاً تشكل نسبة التوطين بينهم 72% أكثرهم في مناصب قيادية، وتشكل الكوادر الوطنية الشابة حوالي 44% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة.
قدرات
وأكد مواصلة الهيئة التزامها بتطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاع النووي السلمي، انسجاماً مع أهدافها في مجال بناء القدرات والاستدامة، فيما تقوم الهيئة بتنفيذ عدة برامج واسعة النطاق لبناء المهارات مثل برنامج القيادة في الرقابة النووية والذي يلعب دوراً مهماً في تطوير الكفاءات القيادية لدى مديري وإدارات الهيئة لتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق رسالتها.. ويركز بدوره على دعم جهود التوطين وبناء القدرات المعرفية في مجال الرقابة النووية.
90 %
ولفت إلى أنه خلال العام الماضي، شارك أكثر من 90% من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في برنامج القيادة في الرقابة النووية في حين تم تأهيل 14 آخرين في إطار برنامج تأهيل المفتشين لدى الهيئة ليصل إجمالي المفتشين المؤهلين بها إلى أكثر من 80 مفتشاً يقوم بعمليات تفتيشية في أنحاء الدولة كافة.
وأعرب مدير عام الهيئة عن فخره إزاء حصول موظفتين لدى الهيئة على درجة الدكتوراه والماجستير في الهندسة النووية فضلاً عن انتهاء موظفة من برنامج تدريبي مكثف لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في قسم الضمانات لتصبح أول مفتشة إماراتية دولية في حظر الانتشار النووي وتوقع تخريج ثمانية من موظفي الهيئة في مارس الجاري والذين سيحصلون على شهادة مشغل مفاعل نووي ليصل إجمالي العدد لدينا إلى 11 موظفاً.
دعم
وأكد فيكتورسن أن الهيئة ستواصل دعمها المهم في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في الدولة والمساهمة في تحقيق استراتيجية الطاقة 2050 لدولة الإمارات إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق الخطة المئوية 2071، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة وبناء القدرات.
تطوير
وحول خطط العام الجاري، أشار إلى أن الهيئة ستركز على البحث والتطوير من خلال المشاركة في تمويل العديد من المشاريع البحثية في مجالات العلوم النووية ومشاركة موظفينا في برامج بحث دولية مختلفة إلى جانب تعزيز دورها الرقابي في القطاعات المختلفة من خلال تطبيق تقنيات وإجراءات جديدة.
رقابة
وأشار إلى أن الهيئة بدأت العمل على تطوير استراتيجية 2023 ـ 2026 للهيئة، والتي توضح بالتفصيل خارطة الطريق المستقبلية في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من تطوير الاستراتيجية هذا العام وسوف تركز على مواضيع مثل إدارة النفايات، والبحث والتطوير، والإطار الرقابي، والتعاون الاستراتيجي الوطني والدولي، فضلاً عن المسائل الرقابية الأخرى.