تستعرض المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ودبي التجارية، المنصة الأولى لتيسير التجارة في دبي، التابعتان لـ «دي بي ورلد»، قدراتهما النوعية في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك ضمن مشاركتهما في «سيمليس الشرق الأوسط».

وشهدت جافزا خلال السنوات القليلة الماضية نمواً مطرداً لتجمّع الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، ويعود الفضل في ذلك إلى البنية التحتية القوية لدبي التجارية، ويشمل ذلك مرحلة الميل الأخير من عمليات التسليم اللوجستي. وتمنح الحلول التقنية المتقدمة التي تقدمها «دبي التجارية» لشركات التجارة الإلكترونية ميزة تنافسية تضعها في موقع متقدم عن الشركات الأخرى العاملة في السوق. وستتمكن من خلال المشاركة في معرض الشرق الأوسط للمدفوعات السلسة من استثمار هذا النجاح، ومساعدة المزيد من الشركات على الاستفادة من التكنولوجيا، والموارد التي تمتلكها، وخبرات الفريق، من أجل الوصول إلى أسواق جديدة.

نموذج «بحيرة البيانات»

تتيح البنية التحتية للبيانات في جافزا، واستخدام الأدوات التقنية الحديثة، فرصاً لا محدودة من التطوّر والازدهار لأكثر من 1.700 شركة عاملة في مجال التجارة الإلكترونية، مما يساعدها على المحافظة على مكانتها في الصدارة. كما يسهم استخدام إنترنت الأشياء، وتبني الأنظمة الرقمية، ومنصات الأتمتة والتجارة المتكاملة، في تبسيط العمليات اللوجستية لشركات التجارة الإلكترونية من خلال الكفاءة العالية للبحث عن البيانات واسترجاعها. كما تمكّن المنظومة المعتمدة على قوة البيانات متعاملي جافزا من التواصل بفاعلية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعني بالخدمات التجارية، لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال.

تعاون

وتتيح بوابة «دبي التجارية» لجافزا إمكانية التعاون مع أهم الشركاء الحكوميين وجهات القطاع الخاص لتبني الحلول الرقمية المتميزة. وتعد الشراكة مع جمارك دبي، وغرفة تجارة دبي، لتقديم المعاملات اللاورقية للتجارة عبر الحدود مثالاً لهذا التعاون، بما يتوافق مع اللوائح التنظيمية.

700

توفر دبي التجارية وصولاً سلساً على مدار الساعة إلى أكثر من 700 خدمة تجارية ولوجستية عبر الإنترنت، ما يتيح لمتعامليها تنفيذ عملياتها التجارية بسهولة ويُسر. وتقوم المنصة بدمج جميع خدمات الشركات التجارية في منصة رقمية واحدة. ومن أبرز تلك الخدمات طلب التخليص الجمركي الإلكتروني، والتصاريح الإلكترونية، والتخليص الإلكتروني للميناء، والمدفوعات الإلكترونية، وترخيص الشركات، وتنفيذ الإجراءات الإدارية للمنطقة الحرة.