استعرضت شرطة أبوظبي جهود إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة وخدماتها للمجتمع من خلال العقوبات البديلة والتي تتضمن نظام المراقبة الالكترونية وتقديم برامج النقاط المرورية وتدابير الخدمة المجتمعية وذلك عبر برنامج «بلادنا أمانة» والذي يبث عبر إذاعة أبوظبي أف أم.
وأوضح العقيد أحمد جمعة الخييلي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة أن الإدارة تعمل على متابعة ومراقبة المحكومين بالمراكز الشرطية والتأكد من مدى التزام الأشخاص في تنفيذ العقوبات المجتمعية والرعاية اللاحقة من خلال تقديم الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم من النزلاء والأحداث وأسرهم إذا تطلب الأمر، وذلك من خلال إلحاقهم ببرامج تأهيلية ومبادرات مجتمعية لدمجهم في المجتمع بشكل إيجابي.
وتحدث المقدم الدكتور منصور أحمد الشحي من إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة عن نظام المراقبة الالكترونية، مشيراً إلى أنه يتم من خلال تنفيذ الأحكام القضائية عن طريق السوار الإلكتروني ويعكس التوجهات التقنية المعاصرة والحديثة لدولة الإمارات والتي تعتبر من أوائل الدول التي طبقت ممارسة المراقبة الالكترونية، وقد حصلت الإدارة على أفضل الممارسات في العام 2019 ضمن مئوية شرطة أبوظبي لتطبيقها ممارسة حديثة على المستويين العربي والعالمي.
وأوضح المقدم نهيان محمد المهيري من قسم برامج النقاط المرورية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة أن الهدف الرئيسي من تقديم برامج النقاط المرورية هو تقويم سلوك مستخدمي الطريق من السائقين ونشر الثقافة المرورية وتأهيل مخالفي قانون السير والمرور الاتحادي من خلال خدمات عدة تقدم للجمهور بعدة لغات.
تدابير
وقال الرائد عبد الرحمن عبدالله الشبلي من قسم التدابير المجتمعية في إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، إن تدابير الخدمة المجتمعية هي بديل عن الحبس، ووفقاً للقانون يتم إلزام المحكوم عليه بأداء إحدى أعمال الخدمة والمحددة بقرار من مجلس الوزراء ومن ثم التنسيق مع الجهات المعنية بقرار من رئيس دائرة القضاء حسب الإمارة، وهي تعد بديلاً عن الحبس للجنح التي لا تزيد على 6 أشهر، والتي يصدر فيها الحكم أي بما لايزيد عن 6 أشهر أو الغرامة، ولا يجوز أن تزيد مدة الخدمة المجتمعية على 3 أشهر.