أطلقت محاكم دبي أمس محكمة خاصة بالتركات لتطوير المنظومة القضائية عبر تقديم خدمات التركات بشكل فردي ومستقل، ومواكبة النقلات النوعية في جودة الخدمات القضائية المقدمة للمتعاملين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر محكمة الأحوال الشخصية، حيث سيكون مقر المحكمة الجديدة، وترأسه طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي، والقاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات.
وتنظر المحكمة التي ستباشر عملها مطلع الشهر المقبل، في كافة دعاوى وقضايا التركات أمام جهة قضائية واحدة ووفق إطار زمني محدد، حيث تختص بالفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة، أو أي دعوى مدنية، أو عقارية، أو تجارية ناشئة عن التركة، أو أي طلبات عارضة متعلقة بإخراج، أو إدخال وارث، أو بالوصايا، أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، وتكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وتعتبر المحكمة الجديدة أحد تطبيقات مبادرة «محكمة c3» المشكلة من درجات التقاضي الـ 3 وتصل فترة كتابة الرأي القانوني لقاضي التحضير 30 يوماً وفق قرار إنشاء المحكمة التي تعتبر درجة قضائية واحدة أحكامها نافذة وغير قابلة للطعن إلا بالتماس إعادة نظر، وتتشكل من 3 قضاة من درجات التقاضي الـ 3 إضافة إلى قاضي تحضير.
وتتسم إجراءات المحكمة التي تعتبر باكورة مبادرة X10، بالسرعة والفاعلية والبساطة والتي ستسهم في توفير الوقت بنسبة كبيرة، وخفض التكلفة على المتقاضين والتكلفة التشغيلية على المحاكم.
وقال المنصوري: إن إنشاء محكمة خاصة بالتركات في محاكم دبي، يندرج ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقرار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي بدبي، لجمع الدعاوى والطلبات المرتبطة بالتركات أو الناشئة عنها في دعوى واحدة أمام جهة قضائية واحدة.
وأكد: أن المحكمة ستختصر الوقت الذي يهدر لإجراءات التقاضي بين المحاكم المتخصصة التي تحيل الدعاوى فيما بينها، وما قد ينجم عنها من تعقيدات بسبب التعدد في وجهات النظر بين الهيئات المختلفة والمتعددة والمتنوعة في الدرجات، وذلك في إطار عملية التطوير المستمرة لمنظومة القضاء في دبي، والسعي لجعل نظام التقاضي فيها الأفضل على مستوى العالم.
أهداف
وأوضح طارش المنصوري: أن المحكمة تسعى للحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية وحمايتها من لدد الخصومة عند نظر دعاوى التركات، واختصار إجراءات التقاضي لتكون على مرحلة واحدة، مع الحفاظ على متطلبات مراجعة الأحكام القضائية، ودقتها، وكذلك تحقيق سرعة الفصل في دعاوى التركات دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة، وبضمانات قانونية.
تفصيل
ومن جانبه، بيّن القاضي محمد الشامسي أن اختصاص المحكمة يبدأ من تاريخ صدور قرار الإحالة من محكمة الأحوال الشخصية، حيث تتولى استكمال إجراءات إدارة أموال المتوفى لحين قسمتها على الورثة حسب الأنصبة الشرعية والانتهاء من أعمال التصفية والفصل في كل منازعة متعلقة بقائمة الجرد أو بتصفية التركة أو قسمة أموالها بين الورثة، وتشمل أي دعوى مدنية أو عقارية أو تجارية ناشئة عن التركة بين الورثة أو بين الورثة والغير، وكذلك أي طلبات عارضة متعلقة أو إدخال وارث أو بالوصايا أو بالتسوية بين الورثة في الهبات، تكون ناشئة أو مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
رحلة المتعامل
أشار القاضي محمد الشامسي إلى أن سير رحلة المتعامل في هذه الخدمات يكون في خطوات متشابهة ابتداء من صدور قرار قاضي التحضير بالتصريح بتسجيل دعوى أحوال شخصية، محدداً فيه موضوع الدعوى ومتضمناً الرأي القانوني، ومن ثم تسجيل الدعوى، ومراجعة مدير مكتب الدعوى، حيث يجب على المتعامل حضور الجلسات أمام مدير مكتب الدعوى، ومن ثم حضور الجلسات أمام الهيئة القضائية بعد أن يصدر قرار من مدير الدعوى بإحالة الدعوى للدائرة القضائية المختصة، وأخيراً صدور الحكم الذي ينتج عنه صدور حكم نهائي مشمول بالنفاذ المعجل.