ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.
بحث الاجتماع العديد من الموضوعات الحكومية العامة واطلع على جملة من التقارير حول أداء الدوائر والهيئات الحكومية، إضافة إلى مستجدات العمل في المشروعات التنموية في مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وناقش المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم دائرة الزراعة والثروة الحيوانية، وبعد إبداء أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول بنود ومواد مشروع القانون وجه المجلس بالأخذ بالملاحظات واستكمال الدورة التشريعية للقانون. وناقش المجلس تقريراً حول احتياجات المناطق السكنية في إمارة الشارقة للمنشآت التعليمية وذلك مواكبة للنمو السكاني الكبير وتوزع الأسر في العديد من المناطق الجديدة مثل ضاحيتي الرحمانية والسيوح. وتضمن التقرير الازدياد السكاني في المناطق والأعداد الحالية للمدارس الموجودة بها الخاصة والحكومية والتي تتطلب أعداداً إضافية لمواكبة النمو الكبير ولتوفير الخيارات التعليمية للطلبة بالقرب من مساكنهم.
ووجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية لوضع حلول لتوفير المنشآت التعليمية في مناطق الإمارة بما يتزامن مع الخطط المستقبلية والدراسات السكانية. وتضمن الاجتماع الاطلاع على رد مجلس الشارقة الرياضي على توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مناقشة سياسة المجلس الرياضي، حيث تضمن الرد العمل على وضع التوصيات موضع التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية.