عززت الإمارات مكانتها على خارطة المؤشرات التنموية العالمية الصادرة عن الجهات المعنية وتبوأت الدولة مرتبة الصدارة عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة بـ 121 مؤشراً قبل جائحة «كورونا» و432 مؤشراً ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً مقارنة بـ 314 قبل الجائحة، لتكون الإمارات نموذجاً واستثناءً عالمياً في سرعة وقوة النمو بعد طي صفحة الجائحة.
واحتلت الدولة مرتبة الصدارة عالمياً في مجموعة متنوعة من المؤشرات الصادرة عن مؤسسات دولية، والتي تصنف ترتيب الدول في عدد من المجالات الحيوية، وفقاً لأهم المؤشرات العالمية، وفي مقدمتها البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي، العالمي، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومعهد ليجاتوم وكلية إنسياد وغيرها، فعلى سبيل المثال، تظهر بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في قدرة الدولة على استقطاب المواهب، ضمن مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم، وتصدرت أيضاً المرتبة الأولى، ضمن ذات مؤشر الازدهار في عدد من المؤشرات فرعية لقطاع الطاقة والبنية التحتية، كما احتلت المرتبة الأولى في مؤشر مرونة قوانين الإقامة، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وكذلك احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر قدرة سياسة الحكومة على التكيف، ضمن الكتاب السنوي أيضاً.
كما تحتل دولة الإمارات المركز الأول عربياً في 505 مؤشرات تنافسية لأهم التقارير العالمية،كما تشمل المراتب الأولى، التي تصدرتها الإمارات على مستوى الدول العربية مؤشرات عدة، من ضمنها حزمة من المؤشرات، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية الرقمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، بالإضافة إلى مجموعة مؤشرات، ضمن تقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد أيضاً، ومؤشرات عدة، ضمن مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم وغيرها.
وفي ما يلي أهم وأحدث المؤشرات، التي حققت الإمارات فيها الصدارة العالمية والعربية في عامي 2021 و2022 وفقاً لرصد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
1502
أوضح المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أنه يرصد 1502 مؤشر تنافسي ضمن أهم التقارير العالمية.
وأكد المركز أن الإمارات تمضي نحو التنافسية العالمية برؤية طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون بمقدمة دول العالم في التنافسية، وعلى مختلف الصعد، مشيراً إلى أن صدارة الإمارات للمرتبة الأولي عالمياً في 156 مؤشراً، جاءت في عدة قطاعات من بينها الاقتصاد، والمالية والمصارف، والصحة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة والبنية التحتية، والأمن الرقمي، والتعليم، والتوازن بين الجنسين، والقوانين والتشريعات، ورأس المال البشري، والتعليم، والبيئة والتغير المناخي، وجذب المواهب.
