أكد 83% من المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي أن تكثيف الرقابة يحد من ظاهرة بيع السلع المقلدة على أنها أصلية، في الوقت الذي ذكر 17% منهم أن التوعية المجتمعية هي السبيل لإنهاء المشكلة، وذلك عبر «البيان الإلكتروني».
وفي الاستطلاع ذاته ولكن عبر حساب «البيان» في «تويتر»، اعتبر 69.7% من المستجيبين أن الحل يكمن في تكثيف الرقابة، على أن 30.3% منهم اعتبروا التوعية المجتمعية صمام أمان هذا الأمر.
غرامات
وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عدم التهاون مع كافة أنواع الغش التجاري والتدليس من خلال بيع البضائع المقلدة التي تؤثر سلباً على حقوق التجار وكذلك صحة المستهلكين، حيث يتم تطبيق الإجراءات والغرامات وفق اللوائح والاشتراطات المعمول بها، لافتاً إلى أن ضبطيات التعدي على الملكية الفكرية للعلامات التجارية ومحاربة البضائع المقلدة في أسواق الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت القيمة التقديرية لضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 62.884.804 دراهم، وذلك بناءً على 32 شكوى من قبل ممثلي العلامات التجارية.
وأشار إلى أن الجهود الذي تبذلها الدائرة في حماية الأسواق والمستهلكين من المنتجات المقلدة تحتاج إلى تعاون من قبل المجتمع من خلال الاستجابة للحملات التوعوية الدورية التي تنظمها الدائرة، والإبلاغ عن أي منتج مقلد، أو وجود غش تجاري في الأسواق، لكي تتضافر الجهود المبذولة.
حملات
وأضاف: تنفذ الدائرة العديد من الحملات التوعوية التي تستهدف الزيارات للمدارس الحكومية والخاصة في إمارة رأس الخيمة لتوعيتهم بحقوقهم كمستهلكين، وأضرار شراء البضائع المقلدة على صحتهم وسلامتهم، إضافة للحملات المشتركة مع الجهات المختصة، داعياً أفراد المجتمع والمستهلكين إلى تجنب عمليات التسوق العشوائي، وتجنب الانسياق وراء العروض المغرية، والتأكد من بلد المنشأ على ملصق المنتج، وعدم الشراء من المواقع الإلكترونية غير المعتمدة والمضمونة أو التعامل مع تجار مواقع التواصل الاجتماعي غير المرخصين، والتأكد من بعض السلع مثل الإلكترونيات بضرورة وجود ملصق هيئة المواصفات والمقاييس.
وأكدت سميرة سليمان أن المستهلك يعتبر هو الخاسر الأكبر من ارتفاع الطلب على المنتجات المقلدة، ومنها أدوات التجميل والأجهزة الكهربائية والعطور، في ظل تشجيعهم فئة التجار على زيادة عرض تلك المنتجات في الأسواق، ما يؤثر على سمعة وأرباح الشركات أصحاب العلامة التجارية، ولذلك يجب تشديد العقوبات على تلك الفئة من التجار الراغبين بتحقيق الربح السريع وزيادة أموالهم عبر التحايل على القوانين التي وضعت لحماية الشركات وأفراد المجتمع، إضافة لضرورة رصد ورقابة مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت خلال الأعوام الماضية طفرة كبيرة في عمليات البيع الإلكتروني.
وأكد عمر المعاني أن انتشار السلع والبضائع المقلدة في الأسواق المحلية يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، إضافة للأضرار التي تلحق بالمستهلك نفسه، حيث نجد بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة يكون همهم الأول هو تحقيق المكسب المادي بعيداً عن مصلحة المجتمع، وقد تكون تكلفة استخدام تلك المنتجات المقلدة حياة المستهلك وأفراد أسرته، حيث نرى الحرائق المنزلية الناتجة عن استخدام أجهزة وتوصيلات كهربائية مقلدة أو حوادث طرق نتيجة لاستخدام قطع غيار غير أصلية، ولذلك على المستهلك حماية نفسه وأسرته من خلال شراء البضائع الأصلية.