قال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن دورة الموازنة العامة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله» للحكومة المحلية للأعوام 2023 - 2025، تعكس القوة الاقتصادية للإمارة، والثقة بالمستقبل، والعمل الحكومي الدؤوب لتعزيز أسس النمو المستدام فيها.
وأشار الحميدان في تصريح لـ«البيان» إلى أن اعتماد الموازنة العامة، بأرقامٍ قوية، يرسخ الطمأنينة للمواطنين والمستثمرين تجاه اقتصاد الإمارة ويُعزز الثقة به، ويؤكد أن حكومة دبي تقوم بدورها الاقتصادي والاجتماعي على النحو الأمثل، وتخلق البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، بالتوازي مع تقديم الرعاية الاجتماعية والاهتمام بالقطاعات الأساسية والحيوية.
وقال النائب العام إن الاهتمام بالمواطنين هو محور الموازنة، كما هو معتاد في كل عام، إذ يذهب 34% من إجمالي الإنفاق الحكومي إلى قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان، ورعاية الأسر المحتاجة، ورعاية المرأة والطفل، وتبني مبادرات القراءة والترجمة والبرمجية، وإعداد الشباب، وتطوير الرياضة، والاهتمام بكبار المواطنين والمتقاعدين، ورعاية أصحاب الهمم.
وأكد أن اعتماد الموازنة لثلاث سنوات هو اهتمام نموذجي بالتخطيط المالي والاقتصادي على المديين القصير والمتوسط، ويتطلب تكاتف الجهود من الجميع لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها الإمارة بأن تكون مركزاً اقتصادياً ومالياً عالمياً رائداً على الدوام.