أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ المصري لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، أن مصر والإمارات ستعملان سوياً من أجل تعزيز العمل المناخي الدولي.
وتواصلت أمس فعاليات منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي بأبو ظبي، وشهد الملتقي أمس جلسة مهمة تحدثت فيها دكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، وفرانشيسكو لا كاميرا، مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وداميلولا أوجونبيي، المدير التنفيذي لمؤسسة "الطاقة المستدامة للجميع" وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، في كلمته خلال الجلسة، أن نتائج مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ تمهد الطريق لنجاح نسخته الثامنة والعشرين بدولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بدفع العمل المناخي وتحقيق أهدافه.
وقال محيي الدين إن مصر والإمارات ستعملان سوياً من أجل تعزيز العمل المناخي الدولي بالبناء على ما تم التوصل إليه في مؤتمري الأطراف في جلاسجو وشرم الشيخ.
وأوضح محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ نجح في الإبقاء على أهداف تخفيف الانبعاثات، كما حقق المؤتمر تقدماً ملموساً في ملف التكيف بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف والتي يعتمد تنفيذها بقوة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد محيي الدين بأن إطلاق صندوق الخسائر والأضرار يعد أهم مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، ويمثل نجاحاً لدبلوماسية الرئاسة المصرية للمؤتمر ولجميع أطراف التفاوض بشأن العمل المناخي، كما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بالنجاح الدبلوماسي الكبير.
وشدد محيي الدين على أهمية التمويل لأبعاد العمل المناخي السابق ذكرها على حد سواء، موضحاً أن إيجاد التمويل والاستثمارات وتوجيهها إلى مواضع العمل المناخي الصحيحة يمكن أن يتم من خلال التركيز على ثلاثة أبعاد هي البعد المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح أن البعد المحلي يتم من خلال مشروعات ملموسة للعمل المناخي، مشيراً في هذا السياق إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر والتي رسمت خارطة استثمار في جميع المحافظات من خلال مسابقة وطنية على مستوى المحافظات في المشروعات الخضراء الذكية.
وفيما يتعلق بالبعد الإقليمي، أشار محيي الدين إلى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ، حيث نتج عن تلك المبادرة مجموعة مميزة ومتنوعة من المشروعات تعكس الأولويات على المستويات الإقليمية وتمثل فرصاً واعدة للاستثمار والتمويل.
وقال محيي الدين إنه على المستوى الدولي لم يعد كافياً الحديث عن 100 مليار دولار تعهدت بها الدول المتقدمة في مؤتمر كوبنهاغن حيث يحتاج العمل المناخي الي تمويل اضافي وفق دراسة أجراها فريق خبراء رفيع المستوى برئاسة فيرا سونجوي ونيك سترن وتم عرضها نتائجها في مؤتمر شرم الشيخ لنحو تريليون دولار سنوياً حتى سنة 2025 و2.4 تريليون دولار حتى 2030، موضحاً أن تمويل العمل المناخي يتطلب تنشيط آليات خفض الدين ومقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتفعيل أسواق الكربون، وأن تتبنى بنوك التنمية ومؤسسات التمويل معايير ميسرة.
وأشار محيي الدين إلى وجود اهتمام كبير بالاستثمار في الطاقة المتجددة، مضيفاً أن هذا الاهتمام لابد أن يقابله دور من مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية لمساعدة الحكومات في خفض المخاطر المتعلقة بمشروعات الطاقة ومن ثم تشجيع القطاع الخاص على المشاركة.
وأكد محي الدين على أهمية توحيد الجهود فيما يتعلق بالعمل المناخي، موضحاً أنه على الرغم من التكلفة العالية للعمل المناخي إلا أنه أقل تكلفة من معالجة الأضرار التي ستنتج عنه.