الإمارات تستضيف مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2023
تستضيف الإمارات، مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2023 برعاية وزارة المالية وبالشراكة مع جمعية محققي الاحتيال المعتمدين "ACFE” خلال الفترة من 8 إلى 9 مايو المقبل، بدبي.
وسيحضر المؤتمر مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من قيادات وزارة المالية ومن القطاعين العام والخاص بالدولة والمنطقة بشكل عام.
وسيشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 300 خبير ومختص في مكافحة الاحتيال من مختلف القطاعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، للتباحث ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات المتبعة في مجالات كشف الاحتيال والتصدي له.
أهمية
وأكدت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية أهمية المؤتمر الذي يشكل منصة رائدة لتبادل التجارب والخبرات مع نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة والتحقيق في مكافحة الاحتيال، ويتيح الفرصة للتعرف والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، والتي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الاحتيال وترسيخ مبادئ المحاسبة والشفافية في القطاعين العام والخاص في المنطقة.
وقالت الأميري: "تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل لتمكين الأداء المالي المتميز في دولة الإمارات، وهو ما يدعم جهود الدولة المستمرة لمكافحة الاحتيال والحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي. وتأتي استضافة مؤتمر مكافحة الاحتيال 2023 في إطار جهودنا الرامية للحدّ من عمليات الاحتيال والفساد الإداري، وتزويد القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات بالأدوات والحلول اللازمة لتعزيز قدراتهم على مكافحة الاحتيال، وترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دولة الإمارات".
من جانبه، أثنى بروس دوريس رئيس جمعية محققي الاحتيال المعتمدين "ACFE” على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في سبيل دعم وتعزيز سبل مكافحة الاحتيال في منطقة الشرق الأوسط من خلال استضافتها لمؤتمر مكافحة الاحتيال 2023.
وقال: "تعتبر إدارة مخاطر الاحتيال ومعالجة قضايا الاستدامة من أبرز المؤشرات الرئيسية للاستقرار المالي والتنظيمي لمختلف المؤسسات حول العالم. وأظهرت السوق المالية العالمية خلال السنوات الماضية، ضرورة تبني وتوظيف أحدث الأدوات والتقنيات والمعرفة، لمواجهة مختلف التحديات المتعلقة بمكافحة الاحتيال خاصة تلك غير المتوقعة".
مواصلة العمل
وأضاف: "يجب على كافة الحكومات مواصلة العمل بصورة مبتكرة للحد من عمليات الاحتيال والتصدي له. وإن شراكتنا مع وزارة المالية تؤكد حرص الوزارة على نشر الوعي حول سبل وأهمية مكافحة الاحتيال في منطقة الشرق الأوسط".
وستتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والندوات التي ستتناول أبرز الأسباب والحلول لظاهرة الاحتيال، ومستقبل القضايا ذات العلاقة بالشفافية والنزاهة في مؤسسات القطاع العام والخاص، كما سيناقش المؤتمر سبل الحد من التجاوزات الإدارية والمالية ورفع مستويات الامتثال والضبط الداخلي بالشكل الأمثل، وطرق تعزيز وترسيخ قيم النزاهة في القطاعين العام والخاص بمنطقة شرق الأوسط، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والقضايا العالمية التي برزت في ضوء التطورات التي يشهدها العالم في القطاع المالي والتكنولوجي ومجال الاستدامة.
يشار إلى أن وزارة المالية كانت قد سبقت وأن عملت على تطوير دليل مكافحة الاحتيال في الحكومة الاتحادية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4/11 لسنة 2018، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة في الجهات الاتحادية، وتعزيز تنافسية الدولة، من خلال الحدّ من عمليات الاحتيال والفساد الإداري.
8 إجراءات
وحددت الوزارة ثمانية إجراءات أساسية للكشف عن الاحتيال المتأتي من مخالفة القوانين والأنظمة والقرارات من قبل موظفي الحكومة الاتحادية، لغرض تحقيق منافع شخصية، من أهمها إلزام كل جهة اتحادية بإنشاء بريد إلكتروني، وخط ساخن لغايات الإبلاغ عن حالات الاحتيال، مع توفير الحماية للمُبلغين من أي أذى أو تبعات عن إبلاغهم عن حالات الاحتيال.
يذكر أن مؤتمر مكافحة الاحتيال يعد الحدث الأبرز لمكافحة الاحتيال في منطقة الشرق الأوسط، ويجمع المؤتمر أكثر من 300 خبير ومختص في مكافحة الاحتيال من دول منطقة الشرق الأوسط لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة أحدث التوجهات والأدوات في مجالات كشف الاحتيال والتصدي له ويركز على ترسيخ أفضل السبل لتسخير أحدث التقنيات اللازمة للاستفادة من شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعي فيما يتعلق بالتحقيق في الاحتيال.
