أرست دولة الإمارات قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، وتصدرت إقليمياً، وحلت في مرتبة متقدمة ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة.
ورسخت الإمارات مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة ودورها الفاعل في دفع عجلة نمو القطاع في العالم، وذلك بما يتماشى مع توجهات قيادة الإمارات في نشر التقنيات النظيفة وحلول الطاقة المتجددة على أوسع نطاق، وتعزيز الجهود العالمية في مجال العمل المناخي والمضي قدماً في تنفيذ مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وسيشكل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، خطوة نوعية في مستقبل الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاريع واستثمارات الإمارات في القطاع، التي لا تتوقف على الصعيدين المحلي والعالمي، حيث تحرص الدولة على مساعدة الدول في تأسيس مشروعات حيوية ومستدامة يتم فيها تبني حلول الطاقة النظيفة.
وتقود الإمارات الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال، حيث شهد عام 2017 إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تعد أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة تعتمد على العرض والطلب.
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة ضمن إجمالي مزيج الطاقة من 25 في المئة إلى 50 في المئة بحلول عام 2050، والحدّ من البصمة الكربونية لتوليد الطاقة بنسبة 70 في المئة، وبالتالي توفير 700 مليار درهم بحلول عام 2050، كما تسعى إلى زيادة كفاءة استهلاك الأفراد والشركات للطاقة بنسبة 40 %.
وتستهدف الاستراتيجية الوصول إلى مزيج طاقة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة، والنووية، والنظيفة لتلبية المتطلبات الاقتصادية في الدولة، كما تهدف دولة الإمارات إلى استثمار 600 مليار درهم بحلول عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودفع النمو المستدام لاقتصاد الدولة.
وفي عام 2021، أعلنت الإمارات عن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المبادرة الاستراتيجية.
وتواصل الإمارات جهودها الرائدة عالمياً بالتعاون مع شركائها حول العالم في تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة، وفي السياق اتفقت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في يناير الماضي على إقامة شراكة استراتيجية شاملة للطاقة (CSEP)، سعياً إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة الرئيسية، التي تشمل النفط والغاز، والتخزين الاستراتيجي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين ومشتقات الهيدروجين.
وأكدت الدولتان أن هذه الشراكة الاستراتيجية توفر منصة مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، مثل إنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا، واستخدام البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتطوير النظم الإيكولوجية الصناعية للطاقة المتجددة.
كما وقعت الإمارات مع فرنسا في يوليو 2022 اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة، تركز على تعزيز أمن الطاقة وتوفيرها بتكاليف مقبولة، والحد من الانبعاثات، إضافة إلى دفع العمل المناخي الفاعل، وتشمل الاتفاقية الاستثمار المباشر في تطوير موارد الطاقة مع التركيز بشكل خاص على مشروعات أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة.
وفي نوفمبر 2022 تم إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في أنحاء العالم بحلول عام 2035، بما يشمل مجموعة كبيرة من المبادرات العملية القائمة والتقنيات الواعدة، وكذلك حشد وتحفيز الدعم من القطاعين الحكومي والخاص، ونشر استثمارات الطاقة النظيفة في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية.
وأعلنت الإمارات والولايات المتحدة في يناير 2023 عن إطلاق المرحلة الأولى للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لاستثمار 100 مليار دولار لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم، واشتملت المرحلة الأولى على تخصيص 20 مليار دولار لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 جيجاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035.
سجل حافل
ودعمت دولة الإمارات تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة عالمياً، كما عززت نشر واستخدام حلول الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث استثمرت في مشاريع للطاقة المتجددة في 70 دولة بقيمة إجمالية تقارب 16.8 مليار دولار.
كما يمتلك صندوق أبوظبي للتنمية سجلاً حافلاً في مجال دعم قطاع الطاقة المتجددة، حيث يسهم الصندوق في دعم جهود دولة الإمارات الهادفة إلى تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، وتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تحديات المناخ والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.
وبدأت مسيرة الصندوق الريادية في دعم مشاريع الطاقة المتجددة منذ عام 1974، حيث أسهمت جهوده في تمويل أكثر من 75 مشروعاً استراتيجياً في العديد من دول العالم بقيمة تمويلات تجاوزت 4 مليارات درهم.
ويعد صندوق أبوظبي للتنمية أول مؤسسة تنموية تنضم إلى المنصة، ويقدم تمويلاً بقيمة 400 مليون دولار، حيث تستهدف المنصة الوصول إلى تمويلات إجمالية بقيمة مليار دولار حتى عام 2030، وتدعم المنصة العالمية تقليص التحديات التي تواجه الدول النامية، المتمثلة في تأمين التمويل والخبرات اللازمة، وتسهم في تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة باستخدام أفضل الحلول والتقنيات المبتكرة.
ويبلغ عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات، المنجزة والجاري إنشاؤها، 11 مشروعاً بقيمة 159 مليار درهم، وذلك بنهاية عام 2022.
وتعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اليوم واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، حيث تنشط حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في ست قارات، وتستثمر الشركة في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار.