بلدية الذيد تخالف 23 مزرعة حولها أصحابها إلى مصانع وورش
نفذت بلدية مدينة الذيد حملة مكثفة على المزارع التابعة لمدينة الذيد للتأكد من اتباع أصحابها للقوانين والقرارات الخاصة باستخدام الأراضي الزراعية، وأسفرت الحملة في حملتها الأولى عن رصد عدد كبير من المخالفات في هذه المزارع ، حيث بلغت 23 مخالفة تنوعت بين مصانع وورش ومناطق تخزين ومستودعات وأبنية واستراحات غير مرخصة واستخدام المزارع في غير الأغراض المخصصة لها، فأزالت المخالفات في المزارع بعد استيفاء جميع التوجيهات والإنذارات الخاصة باستغلال الأراضي الزراعية لأنشطة تخالف القوانين والقرارات الخاصة باستخدام الأراضي الزراعية.
مداهمة
وأوضح علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد أن البلدية نفذت حملة مكثفة على المزارع التابعة للمدينة للتأكد من إتباع أصحابها للقوانين والقرارات الخاصة باستخدام الأراضي الزراعية، وتمكنت البلدية من مداهمة مزرعة محوّلة بالكامل إلى موقع صناعي ومستودع لتخزين المخلفات المنزلية والأثاث ومعدات صناعية، وبعد استيفاء جميع الإنذارات الخاصة باستغلال الأراضي قامت البلدية بدخول الموقع بإذن النيابة العامة وإزالة المخالفات القائمة فيها.
وأكد الطنيجي أن البلدية مازالت بصدد استكمال حملاتها لكشف جميع المخالفات في المزارع حرصاً منها على تطبيق القوانين والتشريعات التي من شأنها إلزام المواطنين على الاستغلال الأمثل للأهداف التي خصصت لها، وتسعى البلدية إلى جعل مدينة الذيد واحة زراعية خالية من المخالفات التي تضر بالمنطقة، إذ تؤدي هذه الأنشطة إلى إهمال الجانب الزراعي وتقليص الرقعة الزراعية.
نتائج
وأضاف أن من نتائج هذه الحملة تبني البلدية لمشروع السجل الزراعي لكل مزرعة ؛ فسيتم تسجيل جميع بيانات المزارع وإحداثيات موقعها والأنشطة الزراعية والحيوانية ونوعية الأبنية ومساحاتها ؛ إضافة إلى مراقبة التطورات ميدانياً وعبر التصوير الجوي على فترات متقاربة زمنياً، ومن المقرر أن يشمل هذا السجل حصر الأنشطة الزراعية والحيوانية التي يمكن القيام بها في هذه المزارع، وستكون هنالك رخص ممارسة نشاط إضافي فيما يتعلق بمزارع الدجاج البلدي ومزارع تربية الحيوانات ؛ وذلك من أجل المراقبة الصحية وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مراقبة أوضاع هذه المزارع ومنع استخدام الأراضي الزراعية لغير الأغراض التي خصصت لها.
تصحيح
ودعا سالم سعيد الطنيجي رئيس قسم العمليات إلى ضرورة إسراع ملاك وأصحاب المزارع المخالفة للقانون إلى تصحيح أوضاع مزارعهم وفقاً للإشتراطات القانونين المتبعة في إمارة الشارقة .