منح مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الثلاثاء)، دور العبادة القائمة حالياً فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها فقاً لاشتراطات وضوابط القانون .
وبحسب مشروع القانون سيبدأ حساب فترة التوفيق من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، مع إمكانية التمديد لمدد مماثلة لا تتجاوز السنتين.
شعائر
وحسب مشروع القانون تُنشأ لجنة تختصُ بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، كما يُنشأ لدى الجهة المختصة سجل يُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل.
وحسب مشروع القانون يقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه، ويمثل رئيس المجلس دار العبادة في تعاملاتها مع الغير وأمام القضاء، ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة اختصاصات المجلس، وعدد أعضائه، ومدة العضوية فيه، والشروط الأخرى الواجب توافرها فيهم.
وبحسب مشروع القانون فأن أموال دار العبادة تعد ملكاً لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها أي حق فيها أو في المطالبة بأي جزء منها، ولا يجوز لدار العبادة جمع أو تلقي التبرعات أو قبول الهبات أو الإعانات أو الوصايا أو المنح من أي شخص أو جهة خارج الدولة.