أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بشأن القيادة العامة لشرطة الشارقة.
وبموجب المرسوم بقانون تُنشأ هيئة نظامية محلية مستقلة في إمارة الشارقة تسمى: «القيادة العامة لشرطة الشارقة» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، وتتبع حاكم إمارة الشارقة، ويكون لها علم وشعار وزي خاص لمنتسبيها، وتتميز وحداتها بشارات يصدر بها قرار من القائد العام لشرطة الشارقة، بعد موافقة المجلس التنفيذي.
ويكون المقر الرئيس للقيادة العامة في مدينة الشارقة، ويكون للقيادة العامة قائد عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي.
كما نص المرسوم بقانون على أنه وبناءً على عرض القائد العام وموافقة المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للدائرة بمرسوم أميري.
وبموجب المرسوم بقانون يُنقل إلى القيادة العامة لشرطة الشارقة منتسبوها ممن هم على المرتب الاتحادي التابع لوزارة الداخلية الذين يتم تحديدهم من قبل المجلس التنفيذي بناءً على عرض القائد العام وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2019، ويخضعون لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2021 والقانون رقم 2 لسنة 2021.
كما ينتقل للقيادة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة الداخلية.
كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن إضافة عضو لمجلس الشارقة الرياضي، ونص المرسوم على أن يُضاف خليفة سلطان سيف الجاري الكتبي إلى عضوية مجلس الشارقة الرياضي، ويُكمل مدة العضوية المحددة في المرسوم الأميري رقم 18 لسنة 2020.