جهاز الرقابة المالية بدبي يطلق "إطار مكافحة الاحتيال"
أطلق جهاز الرقابة المالية "إطار مكافحة الاحتيال" ضمن مساعيه الرامية إلى تعزيز وضمان المساءلة الفاعلة ومُمارسات الإدارة السليمة في الجهات الخاضعة لرقابته بالإضافة إلى المساهمة في خلق بيئة مُحفِّزة للرقابة وإدارة المخاطر، تتميّز بالشفافيّة والنّزاهة.
يأتي ذلك في إطار منهجيّة متكاملة تعزّز مبدأ الشفافيّة والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، من خلال توفير إرشادات تهدف إلى تطوير إطار فاعل ومتكامل لمكافحة الاحتيال في الجهات الخاضعة للرقابة، بما يضمن تمكينها من التعرف على مخاطر الاحتيال والكشف عنها والتعامل معها وفق منهجية عمل فعّالة تضمن الحفاظ على المال العام وحماية مصالح الجهات الخاضعة للرقابة واستمراريتها.
ودشّن الجهاز منصتين تندرجان تحت مظلة "إطار مكافحة الاحتيال"، هما: "منصة الإخطار عن المخالفات المالية" و"منصة نزاهة".
وأكّد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي حرص الجهاز على تبني هذه المبادرات التي من شأنها تعزيز دور الجهات في الحفاظ على المال العام والمساهمة في خلق بيئة محفّزة للرقابة وإدارة المخاطر، تتميّز بالشفافيّة والنّزاهة، مشيرا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز والجهات الخاضعة للرقابة فيما يخص مكافحة الاحتيال، وذلك لكون حماية المال العام هو القاسم الرئيسي المشترك بين الجهاز والجهات الخاضعة للرقابة.
