تصدر سوق دبي المالي البورصات الخليجية من ناحية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري، محققاً قفزة استثنائية بلغت 14 % وبمعدل 450 نقطة عبر تداولات قاربت قيمتها 50 مليار درهم.
ووفق بيانات السوق المسجلة، فقد عززت الربحية ونشاط التداولات القيمة السوقية للشركات المدرجة بأكثر من 12 % وبنحو 71 مليار درهم إضافية مرتفعة من 581 ملياراً إلى 652 مليار درهم.
كما حقق السوق زخماً واضحاً عبر أكثر من 1.7 مليون صفقة أجراها المستثمرون خلال النصف الأول من 2023، وذلك على قرابة 51 مليار سهم، وبقيمة ناهزت 93 مليار درهم.
قطاعات أساسية
وعلى صعيد أكبر الأنشطة تأثيراً في حركة السوق، قادت القطاعات الأساسية حركة نمو التداولات والربحية خلال النصف الأول، حيث تصدرها قطاع الصناعة والذي نما مؤشره قرابة 20 %، إلى جانب القطاع العقاري الذي نما بدوره بـ17 %، إلى جانب كل من أنشطة قطاع الخدمات، والذي تجاوز 13 % والمال الذي كان من ضمن القطاعات ذات الربحية، حيث نما مؤشره 11.5 % على مدار الأشهر الستة الأول من العام الجاري.
وعلى صعيد الحركة النشطة التي شهدها السوق، كان في مقدمة الأسهم ذات الزخم أسهم «إعمار العقارية» التي حازت سيولة بقرابة 11 مليار درهم، إلى جانب أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، والتي استقطبت قرابة 4 مليارات درهم، وأيضاً أسهم «ديوا» التي استقطبت 3.5 مليارات درهم، وكل من أسهم بنك دبي الإسلامي ومصرف عجمان اللذين استقطبا 3.3 مليارات درهم لكل منهما.
كما ضمت لائحة الأسهم النشطة وفق ارتفاعات مؤشراتها أيضاً كلاً من «الخليج للملاحة» و«تيكوم» و«العربية للطيران» و«إعمار للتطوير» و«سالك» و«دبي للاستثمار» و«إمباور» وغيرها.
مستثمرون جدد
وشهد السوق دخول 27 ألف مستثمر جديد أضيفت حساباتهم عبر شركات الوساطة خلال النصف الأول من 2023 بنمو كبير نسبته 48 % في عدد الحسابات الجديدة، مقارنة بـ 18 ألف حساب للمستثمرين تم تسجيلها خلال النصف الأول من 2022.
وارتكزت جاذبية السوق في استقطاب حركة المستثمرين على الثقة العالية التي اكتسبها مقابل الزخم الواضح في لائحة الإدراجات التي شهدت إدراج 10 كيانات رئيسية منها عدد من المؤسسات الحكومية في مقدمتها «ديوا» و«تيكوم» و«تعاونية الاتحاد» و«سالك»، إلى جانب المؤسسات الكبرى مثل «إمباور» و«تعليم» و«الأنصاري للخدمات المالية»، بما أسهم في النفاذ إلى كثير من شرائح المستثمرين ودخول شرائح جديدة إلى السوق، ولا سيما من قبل المستثمرين الأجانب، حيث اختص المستثمرون الأجانب بأكثر من 48 % من إجمالي التداولات التي تمت بالسوق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.