أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه من حق المرشحين في القوائم النهائية لخوض غمار السباق البرلماني إلى قبة المجلس الوطني الاتحادي، تعديل خططهم للحملات الانتخابية خلال فترة سريان مدة الحملات الدعائية، على ان يلتزم المرشح بإرسال بريد إلكتروني إلى البريد الرسمي الخاص بلجنة الإمارة التي يتبع إليها، يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالتعديل.
وأفادت بأنه ومراعاة لإمكانية ورود مستجدات أو رؤية جديدة للمرشح تتعلق بالآليات ومبادرات تنفيذ حملته الدعائية، فإنه تم منح المرشح حق إضافة خدمات إعلانية جديدة لم يتم إضافتها في استمارة "خطة الحملة الانتخابية للمرشح" على أن يتم ذلك من خلال البريد الالكتروني الخاص بلجنة الإمارة التي يتبع إليها المرشح.
وأضافت : خلال الحملة الدعائية قد ترد أفكار أو يجد المرشح شخص يعمل على دعمه بتقديم محتوى دعائي سواء أكان مجانياً أو بمقابل مادي خلال الحملة الدعائية، ولتسهيل مهام تحقيق المرشح لأهدافه الدعائية، تقرر إعطاء المرشح الحق في تعديل خطته التي سبق وان سلمها واعتمدت من قبل لجنة الإمارة، شريطة أن يوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالتعديل والتكاليف المالية المرتبطة به.
وبينت بأن إقرار المرشح في استمارة " خطة الحملة الانتخابية للمرشح" بالالتزام بتنفيذ البرنامج الدعائي وفقاً للخطة الموضوعة من قبل المرشح، يستلزم عليه تنفيذها بالشكل المحدد على ان يلتزم في الوقت نفسه بتبليغ لجنة الإمارة بأي تعديل قد يطرأ عليها خلال فترة تنفيذ الحملة.