أكدت جهود المراقبة الدؤوبة التي تقوم بها هيئة البيئة - أبوظبي أن هناك أكثر من 200 عش سنوياً لسلحفاة منقار الصقر في الجزر والساحل الرئيس للإمارة، كما تحتضن ما يقرب من 1500 سلحفاة منقار الصقر المهددة بالانقراض، وأغلب الأعشاش في المحميات البحرية الست التي تشكل جزءاً من شبكة زايد للمحميات الطبيعية، التي تضم 19 محمية برية وبحرية.


دراسات


وأظهرت الدراسات أن إناث السلاحف البالغة في الخليج العربي الأصغر حجماً على مستوى العالم، ويتميز هذا النوع بأنه كثير الارتحال على مستوى العالم، إلا أن سلاحف منقار الصقر في الخليج العربي تظل داخل المنطقة.


جهود


وعليه بذلت هيئة البيئة العديد من الجهود الحثيثة لحماية هذا التنوع الفطري في موائله الطبيعية عبر المسوح الميدانية والجوية المستمرة لجمع بيانات طويلة الأجل، إضافة إلى الأنشطة البحثية القائمة والتي تهدف للحفاظ على السلاحف البحرية وفهم آثار تغير المناخ فيها، فضلاً عن حملات تنظيف الشواطئ والبحار.


تهديد


وفي سياق متصل أشارت دراسة قامت بها الهيئة إلى وجود مواد بلاستيكية في 80% من سلاحف منقار الصقر النافقة في أبوظبي، كما تهدد هذا النوع العديد من التحديات الأخرى مثل شباك الصيد والحطام البحري والاصطدام بالقوارب، فضلاً عن الأنشطة البشرية في المناطق الساحلية والتي تدفع السلاحف بعيداً عن مناطق التعشيش، إضافة إلى التغير المناخي ودوره في التأثير في التنوع الفطري.


حماية


وتدير الهيئة المناطق البحرية المحمية في إمارة أبوظبي مثل محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي، التي تعد من أهم موائل تغذية سلاحف منقار الصقر، وتعد السلاحف البحرية وموائلها محمية بموجب القانون الاتحادي رقم 23 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات إحدى الدول الموقعة على مذكرة تفاهم السلاحف البحرية في منطقة المحيط الهندي وجنوب شرقي آسيا (IOSEA)، والتي تقترح مجموعة من الإجراءات للحفاظ على السلاحف البحرية وحماية موائلها البحرية.


توازن


وتساعد السلاحف البحرية في مختلف أنحاء العالم على تحقيق التوازن بين الأنظمة البيئية، إذ تعد مؤشراً إلى صحة النظام البيئي البحري، ولكن على المستوى الإقليمي، تشهد موائلها الطبيعية ومواقع تعشيشها تدهوراً مستمراً، بسبب زيادة الأنشطة البشرية ومشروعات التنمية الصناعية.