افتتح معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بدولة الإمارات العربية المتحدة، فعاليات برنامج دبلوم اختصاصيي مكافحة الاتجار بالبشر في دفعته التاسعة، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
حضر الافتتاح، المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة العدل، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي، والقاضي حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللواء الدكتور محمد عبد الله المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والعميد الدكتور سلطان الجمال مدير أكاديمية شرطة دبي، مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر، والعميد أحمد محمد مرداس نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وبلغ عدد الملتحقين في الدبلوم هذا العام 146 منتسباً، بواقع 109 من داخل الدولة، و37 من خارج الدولة، يمثلون 47 جهة مشاركة، من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ومملكة البحرين، وجزر القمر، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، ودولة العراق، ودولة المكسيك.
وقال وزير العدل إن البرنامج يعتبر من البرامج المتميزة لمساهمته الملموسة في مدر جذور التعاون الدولي بين دول المنطقة، وإن انعقاد الدورة التاسعة لبرنامج اختصاصيي دبلوم مكافحة الاتجار بالبشر، هو دليل على استكماله لمسيرة النجاح التي بدأت في عام 2015. وأضاف معاليه : نسعد اليوم بوصول منتسبي البرنامج إلى ما يقارب من 500 مشارك منذ نشأته، بالإضافة إلى 146 مشاركاً في دفعة هذا العام من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية.
وأشار إلى أن جريمة الاتجار بالبشر تعد من أخطر الجرائم العابرة للحدود الوطنية، والتي دائماً ما تتطور أنماطها الإجرامية، الأمر الذي يضع على عاتقنا جميعاً ضرورة العمل على بناء قدرات الجهات المعنية بكل ما هو جديد، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في فعالية التصدي لتلك الجريمة اللاإنسانية وحماية الأبرياء من مخاطرها، ومن هذا المنطلق فقد حرصت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على إعداد هذا البرنامج، ودوام تطويره، بما يتلاءم مع التغيرات الإجرامية التي يتم رصدها، لضمان إعداد كوادر متخصصة في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
مساهمة
وأضاف معاليه: إن مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر في إطار يتكامل مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة في هذا الملف، لهو حجر الأساس لضمان حماية الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب، وإن مشاركة الإخوة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة مع الجهات الوطنية المختلفة، تسهم في التبادل الفعال للخبرات والمعارف، وفي النهاية أتوجه بخالص الشكر والامتنان والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على جهودهم المتميزة المبذولة في إنجاح هذا البرنامج، آملين من الله السداد والتوفيق لكم جميعاً.
احتفاء
وفي الكلمة التي ألقاها القاضي حاتم علي، في بداية الافتتاح، قال: بدأنا خطوات متدرجة مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والقيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، لوضع أول دبلوم متخصص يعتمد منهجيات الأمم المتحدة واستراتيجياتها في مجال مكافحة وقمع الإتجار بالأشخاص وبناء قدرات العاملين في الجهات. بدأنا على المستوى الوطني ثم الإقليمي، واليوم نحتفي في عامنا الـ 9، بخروجنا للعالمية بمشاركة دولة من خارج الإقليم ومن خارج المنطقة، وهي دولة المكسيك.
تأهيل
ومن جانبه، أكد اللواء عبد القدوس العبيدلي، أن هذا البرنامج المعتمد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعد الأول الذي يحمل هذا التخصص على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى إعداد نخبة مؤهلـة في جميع الدوائر والمؤسسات المعنية، للتعامل بكفاءة ومهنية عالية مع كل ما يندرج تحت مسمى «مكافحة الاتجار بالبشر».
وأضاف اللواء العبيدلي: «إن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة عابرة للحدود، تنتهك فيها حقوق الإنسان، وتهان فيها كرامة الضحايا، ولا يمكن التصدي لها إلا بجهود يشترك فيها كل المجتمع، ونحن في القيادة العامة لشرطة دبي استطعنا، وبالتعاون مع شركائنا ممثلين باللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن نحقق الكثير من الإنجازات والأهداف التي وضعناها نُصب أعيننا، وركزنا بشكل رئيسي في تحقيق أهدافنا على تحديث طرق وأساليب التأهيل والتدريب، فالتدريب حجر الزاوية والأساس في أي عمل مهني، وهو أداة التنمية ووسيلتها، إذا ما أحسن استثماره وتوظيفه التوظيف الأمثل، فالأهداف المرجوة لا تتحقق إلا بالنهوض بالعنصر البشري، وإعداده الإعداد المناسب للقيام بدوره، وأداء مهامه بكفاءة عالية... ومن هذا المنطلق أطلقنا قبل 8 أعوام هذا البرنامج، وها نحن نحتفل هذا العام بانضمام أخوات وأخوة من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الشقيقة، ونتشرف للمرة الأولى باستضافة منتسبين من جمهورية العراق وجزر القمر ودولة المكسيك».