بحث تأثير قانون المرور الجديد على قطاع تأجير السيارات في دبي

جمعت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مجموعة عمل تأجير السيارات وشرطة دبي في اجتماع خاص لمناقشة قانون المرور الجديد في الإمارة وتأثيره على قطاع تأجير السيارات. 

وبحث الاجتماع المرسوم رقم 23 لسنة 2023 الذي ينص على تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، حيث تناول النقاش توحيد الجهود وتنسيقها لدعم قطاع تأجير السيارات الذي يلعب دوراً هاماً في تعزيز تنافسية القطاع السياحي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، وسبل تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

وحضر الاجتماع الذي عقد مؤخراً في غرف دبي مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، ومروان الملا، رئيس مجموعة عمل تأجير السيارات، ومحمد الريس، نائب رئيس مجموعة عمل تأجير السيارات بالإضافة إلى وفد شرطة دبي الذي ترأسه العقيد محمد عبدالله القايدي، نائب مدير الادارة العامة للمرور بالوكالة.

 وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تعزيز وتسهيل الحوار بين ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية هو أحد الأدوار الرئيسية التي نقوم من خلالها بدعم مجتمع الأعمال، وإيصال صوته للجهات المعنية، حيث تعد هذه اللقاءات جزءاً من الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص التي تخدم بيئة الأعمال وتنافسية الإمارة". 

وبحثت الأطراف المجتمعة في كيفية تسخير الجهود وتوظيفها لخدمة مجتمع الأعمال في الإمارة، حيث جرى الاتفاق على تعميم معايير ومتطلبات إنفاذ القانون داخل قطاع تأجير السيارات. 

وتعد مجموعات الأعمال لاعباً أساسياً في مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالسياسات المنظمة لقطاعاتها، وتعزيز قدرتها التنافسية وصولاً إلى زيادة مساهمتها في اقتصاد دبي. وقد نجحت غرفة تجارة دبي في إنشاء أكثر من 100 مجموعة أعمال لضمان تمثيل مختلف قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية في دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز