انطلقت في دبي أمس النسخة الثالثة من منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد، الذي تنظمه مؤسسة «إيكونوميست إمباكت» في فندق العنوان «مارينا دبي».
حيث يناقش المنتدى سبل تعزيز مرونة عمليات التجارة العالمية، والصلة الأساسية بين الاستدامة وسلاسل التوريد، والدور الذي ستؤديه الأسواق الناشئة مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا في السنوات المقبلة.
وتشارك في المنتدى الذي يختتم أعماله اليوم، مجموعة كبيرة من القيادات، وصناع السياسات المرتبطة بالتجارة والتوريد، وخبراء ومحللون، وممثلون عن الأمم المتحدة، إلى جانب مديرين تنفيذيين في قطاعات رئيسة تشمل: البيع بالتجزئة والنقل والخدمات اللوجستية والتصنيع، والإنتاج، والتكنولوجيا، والمالية، والتجارة.
ويستعرض المنتدى موضوعات عدة منها تأثير الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية في تخطيط وعمليات سلاسل التوريد، والتجارة الرقمية والتقنيات المرتبطة بها، وتغير دور منظمات التعرفة الجمركية، وقياس وتطبيق مبادرات الاستدامة عبر جميع مراحل سلسلة التوريد.
ويناقش المشاركون دور التحول التجاري في تسارع عجلة النمو وحركة العولمة الجديدة، وتنويع سلسلة التوريد، وتحقيق الاستدامة، وتنظيم آلية تتبع المنتجات، وإدارة البيانات في التجارة الرقمية، ومرونة سلسلة الإمداد والتجارة في المناطق الناشئة.
كما يناقش المنتدى كيفية إحداث تغيير نوعي في وضع التجارة العالمية الراهن وطرائق تحسين انفتاح سلسلة التوريد وتطوير التجارة في البلدان الناشئة واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل التجارة أكثر استدامة.
حلول واقعية
وشهد اليوم الأول من منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد، عدداً كبيراً من الجلسات التي جمعت بين عدد من صناع القرار وكبار التنفيذيين في المنظمات والشركات العالمية.
واستهل المنتدى فعالياته بجلسة لمعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، تحدث فيها عن دور الإمارات في التحول التجاري والتزامها تقديم حلول واقعية من أجل نظام تجاري عالمي أكثر ذكاءً وسرعة وشمولاً واستدامةً بصفتها محطة عالمية لسلاسل التوريد.
وتطرق إلى مساعي الإمارات إلى تعزيز مكانتها موقعاً مركزياً ومحورياً ضمن سلسلة التوريد العالمية.
مشيراً إلى أن الإمارات تعمل على تطوير عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الرامية إلى إزالة الحواجز التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي. وتحدث في كلمته عن أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في الوقت الحالي ومستقبلاً، ودور السياسات الحكومية التي وضعتها الدولة في دعم نمو التجارة، والجهود التي تقوم بها إمارة دبي لتحقيق استراتيجيتها الطموح إلى أن تصبح أحد أبرز المراكز التجارية في العالم.
التوترات التجارية
وتناولت جلسة بعنوان «التعامل مع التوترات التجارية بين أمريكا والصين – استراتيجية لبقية دول العالم»، الآثار المترتبة عن التوترات بين أكبر اقتصادين عالميين في التجارة بين حدود دولتيهما، فيرى صندوق النقد الدولي أن تعمق التحديات قد يؤدي إلى تراجع مستوى المعيشة في أنحاء العالم بنسبة 7%.
وطرحت الجلسة تساؤلات عدة منها موقف الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية مع كل من الصين وأمريكا، وكيفية تعامل الشركات مع المشكلات اليومية التي تنتج عن هذه التحديات، وما إن كانت هناك أي علامات تشير إلى انتهاء التوترات الراهنة التي قد تؤدي إلى تفاقم تحديات سلاسل التوريد وغيرها من الأسئلة.
وفي جلسة بعنوان «التجارة على أبواب حقبة جديدة – توظيف الدفعات عاملاً محفزاً لتحول التجارة الرقمي» أكد شاروخ موينيان المدير الإداري لـ«جي بي مورجان» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن الوقت قد حان لتحول التجارة من الورق والنقد ودخول حقبة جديدة من الدفعات الرقمية.
وأجاب موينيان في مقابلته عن عدد من الأسئلة منها كيف يمكن لمنظومة التجارة أن تقدم على التحول إلى الدفعات الرقمية؟ وهل يمكن لقطاع التكنولوجيا المالية أن يكون الدافع المحرك لتحول التجارة رقمياً في أنحاء العالم؟ وما دور التجارة الإلكترونية في هذا السياق؟
تطوير السياسة التجارية
وفي جلسة بعنوان «كبرى الشركات وسياسة التجارة – كيف يمكن للشركات تعزيز منجزاتها؟»، تحدث محمد لوتاه المدير العام لغرف دبي، عن الحاجة الملحة لانضمام صوت مجتمع الأعمال في العالم إلى حوار صنع السياسات المتعلقة بالتجارة.
وأجاب محمد لوتاه في الجلسة عن عدد من الأسئلة، منها كيف يمكن للشركات التأثير بشكل أكبر في تطوير السياسة التجارية؟ وما أبرز الأولويات التجارية التي ينبغي الالتفات إليها؟
وتطرق بيت سيمون المدير التنفيذي للشؤون التجارية في قطاع الخدمات اللوجستية في موانئ دبي العالمية، في جلسة بعنوان «مواجهة تحديات التجارة العالمية عبر مرونة سلاسل التوريد المتكاملة»، إلى دور تنويع سلاسل التوريد وتطبيق المرونة في ضمان استعداد التجارة العالمية لأي تحديات مقبلة.
وأجابت جلسة بعنوان «تنويع سلاسل التوريد – التغيرات المتوقعة في 5 ــ 10 سنوات المقبلة»، عن عدد من الأسئلة منها ما المطلوب من الشركات لكي تنوع سلاسل الإمدادات الخاصة بها؟ وكيف ستغير الشركات إدارة سلسلة التوريد وصناعة الخدمات اللوجستية؟ وهل هناك أمثلة على أفضل الممارسات المستخدمة في تنويع سلاسل الإمدادات؟ وما الأسواق الأكثر قدرة على الربح وتلك الأكثر عرضة للخسارة؟
تقليص فجوة التمويل
وفي جلسة بعنوان «اتفاقيات التجارة الجديدة – هل في إمكانها إعادة إحياء التجارة العالمية؟»، شهدها اليوم الأول من منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد، أجابت إليزابيت بالتزن، مستشارة أولى لدى مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، وبياتا يافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، عن عدد من الأسئلة منها ما الدول التي تتفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة؟
وهل سيخلق هذا نمواً تجارياً كبيراً؟ وهل يمكن أن تساعد الاتفاقيات الأكثر مرونة على إحداث هذا النمو؟ وكيف ستستمر الاتفاقيات التجارية في التطور؟ وكيف يمكن لهذه الاتفاقيات مواكبة النمو الرقمي والتكنولوجي؟
فيما ناقشت جلسة بعنوان «تقليص فجوة التمويل التجاري - من النظرية إلى التطبيق» تقديرات بنك التنمية الآسيوي الذي أشار إلى أن حجم الفجوة في التمويل التجاري المتاح وصل إلى 2 تريليون دولار في سنة 2022، فبحثت الجلسة عن كيفية تجسير هذه الفجوة، وكيف يمكن للدول الحصول على التمويل لتطوير بنيتها التحتية؟
وتناولت جلسة أخرى بعنوان «خارج الصندوق، نحو الفضاء – تأثير اقتصاد الفضاء في سلاسل التوريد في 5-10 سنوات المقبلة» نقاطاً مختلفة تتعلق بتأثير اقتصاد الفضاء في سلاسل التوريد في ظل سيناريوهات مستقبلية قد ترافقها تغيرات مهمة إيجابية، فأجابت الجلسة عن دور سباق الفضاء الجديد بين أمريكا والصين في تسريع أو تعقيد هذه التغيرات.
مستقبل تجارة الخدمات
وشهد اليوم الأول من منتدى التجارة العالمية وسلسلة التوريد أيضاً جلسة بعنوان «مستقبل تجارة الخدمات»، تناولت الأسباب التي أدت إلى تجاهل نقاشات التجارة العالمية التطرق إلى تجارة الخدمات، مشيرة إلى أن ذلك قد يرجع إلى كونها خدمات غير ملموسة، علاوة على عدم وضوح اللوائح التنظيمية المتعلقة بها إلا أنها أكدت أن التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الخدمات يشكل خياراً مجدياً لتنمية الاقتصادات الناشئة بعيداً عن القطاعات الصناعية.
وتناولت الجلسة السيناريوهات المحتملة لمستقبل تجارة الخدمات وإمكان التوجه المتزايد نحو تحويل البضائع إلى خدمات، وما تعنيه هذه التطورات بالنسبة للدول النامية.
وقدمت جلسة بعنوان «هل يمكن للتقنيات الجديدة أن تنتقل بالتجارة وسلاسل التوريد إلى حقبة جديدة؟» لمحة عن التقنيات الأكثر ملاءمة لسلاسل التوريد وكيفية توظيفها بالشكل الأمثل، كما استعرضت قدرة التكنولوجيا على حل مشكلات قد تبدو مستعصية، مثل تتبع المنتجات عبر سلسلة التوريد، وحماية سلسلة التوريد من الهجمات السيبرانية.
وناقشت الجلسة دور التكنولوجيا في تحقيق الرقمنة التي تجمع بين التجارة وسلاسل التوريد بشكل متبادل ومترابط، وألقت الضوء على نتائج توظيف التقنيات الجديدة في هذه المجالات وعائد الاستثمار فيها.
قضايا مهمة
وضعت جلسات اليوم الأول من المنتدى عدداً من القضايا المهمة التي تستهدف استدامة التجارة العالمية وسلاسل التوريد على طاولة النقاش، منها: «التجارة الرقمية تحت الضوء – إمكاناتها المحتملة وأخطارها في أنحاء العالم»، و«الشفَافَة أحد عناصر سلسلة التوريد – من العقوبات إلى الاستدامة».
و«مسألة حقوق البيانات والملكية في التجارة الرقمية»، و«الاستجابة للتصاعد في قوانين التجارة - نظرة على تطبيقاتها العملية»، و«تجميد التجارة الإلكترونية المفروض من قبل منظمة التجارة الدولية – مناقشة مداه وماهيته وتأثيره». وترسخ استضافة دبي للمنتدى دورها المتزايد مركزاً اقتصادياً ولوجستياً عالمياً ووجهة لكبرى الشركات العالمية الساعية إلى تطوير أعمالها والتوسع في المنطقة، كما يعكس اختيار «إيكونوميست إمباكت» عقد المنتدى في دبي، مكانة الإمارة مركزاً لسلسلة التوريد العالمية.
› ثاني الزيودي:
الإمارات ملتزمة تقديم حلول واقعية لنظام تجاري عالمي أكثر شمولاً
› الدولة تسعى لتعزيز مكانتها موقعاً محورياً ضمن سلسلة التوريد العالمية
› مناقشة تأثير اقتصاد الفضاء وتوظيف التقنيات في سلاسل التوريد