أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تعد أحد النماذج الرائدة والناجحة في تحقيق التوازن الدقيق بين تلبية احتياجات الطاقة العالمية الحالية والمستقبلية والاستثمار فيها مع الحرص الكامل على ضمان حماية البيئة.

وقال معاليه في تصريحات، إن الإمارات شهدت استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة، الأمر الذي أسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتقليل اعتماد الدولة على الوقود الأحفوري وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون، كما حققت الدولة مراكز الصدارة على مستوى العالم والمنطقة في العديد من المؤشرات التي ترصد زيادة السعة التشغيلية لمحطات الطاقة المتجددة والنظيفة، وإنتاج الطاقة الشمسية.

وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين تعد ضمن مبادرات ومشاريع الدولة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة البيئية، كما أنها تمثل أداة حاسمة لتحقيق مستهدفات الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتحقيق متطلبات اتفاقية باريس للمناخ، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك 7 مشاريع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين، في حين بلغ عدد المشاريع الصديقة للبيئة في الدولة، الحالية والجاري إنشاؤها 13 مشروعاً.

وتعد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ضمن مبادرات ومشاريع الدولة للاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة، ودعم الجهود العالمية لتعزيز الاستدامة البيئية، وفي إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي COP28، كما تمثل الاستراتيجية أداة حاسمة لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاقية باريس للمناخ، ومن المتوقع أن تسهم الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين في خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الطاقة النظيفة في دولة الإمارات، مما سيؤدي إلى نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

وتسهم الاستراتيجية في تسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي، حيث تمتلك الإمارات 7 مشاريع استراتيجية لإنتاج الهيدروجين وتدرس غيرها ضمن خطط الشركاء، وتعزيز القدرات المحلية لإنتاج 1.4 مليون طن متري في السنة من الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031 (مليون طن متري سنوياً من الهيدروجين الأخضر و0.4 مليون طن متري من الهيدروجين الأزرق)، وبنحو 7.5 ملايين طن سنوياً بحلول 2040، و15 مليون طن متري في السنة بحلول 2050.

وقود حيوي

وأوضح معالي المزروعي أن دولة الإمارات تستثمر بشكل متزايد في مجال الوقود الحيوي كجزء من جهودها لتنويع مزيج الطاقة وتقليل البصمة الكربونية وصولاً للحياد المناخي بحلول 2050، ويعد انضمام الإمارات إلى التحالف العالمي للوقود الحيوي خطوة إضافية تؤكد التزامها بتعزيز استخدام الوقود الحيوي المستدام وتطوير هذا القطاع.

وتمتلك الدولة العديد من محطات تحويل النفايات إلى طاقة سواء كانت قيد التشغيل أو التطوير، والتي تعمل على توفير طاقة نظيفة وتقليل الانبعاثات وتحويل النفايات عن المكبات، ويتم اتخاذ خطوات جادة في مجال استخدام الوقود الحيوي كوقود بديل نظيف للطيران.

ويساعد التحالف العالمي للوقود الحيوي في تسريع الجهود الدولية لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي المشتق من مصادر طبيعية، ولا شك أن هذه المبادرة العالمية الرائدة تشكل منصة داعمة للجهود المبذولة لتعزيز التحول في قطاع الطاقة ومكافحة التغير المناخي.

مساهمة

وبين معالي سهيل المزروعي أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تهدف إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة بأنواعها، ودعم برامج البحث والتطوير في مجالات تكنولوجيا الطاقة وتشجيع الابتكار والاستثمار في هذا القطاع، ومضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السنوات الـ7 المقبلة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال الفترة نفسها لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الدولة بسبب النمو الاقتصادي المتسارع، إضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على توفير الطاقة النظيفة والمستدامة، والمحافظة على ريادتها ورفع تنافسيتها عالمياً في هذا القطاع الحيوي.

كما تهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 إلى ترسيخ موقع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال السنوات الثماني المقبلة عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير هذه الصناعة، إضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير لقطاع الهيدروجين الواعد والذي برز مؤخراً كأحد أهم أنواع الطاقة النظيفة.

استدامة

وأوضح معالي المزروعي أن الإمارات تمتلك سجلاً حافلاً في مجال الطاقة النظيفة، عبر محفظة متنوعة من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية سواء كانت نووية أو متجددة. ويعد تشغيل محطة براكة للطاقة النووية إنجازاً مهماً يسهم في تلبية احتياجات الطاقة المحلية والتنمية المستدامة، إضافة إلى أنه يعزز من دور الإمارات على الساحة الدولية في مجال الطاقة النووية والتنمية المستدامة.

وقدمت دولة الإمارات نموذجاً متميزاً للعالم في هذا الإطار، حيث اتبعت نهجاً استباقياً واستشرافياً لمستقبل الطاقة باتخاذها في العام 2008 قراراً بتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية يفي بالمتطلبات الرقابية المحلية، ويلتزم بأعلى المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الطاقة النووية، الأمر الذي عزز النهج الاستراتيجي لدولة الإمارات والقائم على ضمان أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة في الوقت نفسه، وذلك من خلال تطوير محفظة متنوعة من مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.

وتدعم محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التي تُعد أكبر مصدر منفرد للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط، تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية، بعد أن أصبحت أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة المستخدمة في شبكة الدولة، حيث تنتج كهرباء وفيرة بشكل مستدام لدعم النمو وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخصوصاً في أوقات الذروة، إلى جانب تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة على نطاق واسع في الدولة، الأمر الذي يجعل منها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وتعتبر الطاقة الكهربائية النظيفة التي تنتجها محطات براكة للطاقة النووية هي الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، ما يجعلها قصة نجاح تضمن مستقبلاً مستداماً وصديقاً للبيئة، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الساعية لمستقبلٍ أفضل وأكثر إشراقاً لشعبها، وذلك من خلال توفير كميات كبيرة من الكهرباء الصديقة للبيئة، لدعم نمو المجتمعات وازدهارها والحفاظ على الأنظمة البيئية الثمينة والفريدة من نوعها.

وأما بالنسبة للأثر الذي أضافه تشغيل محطة براكة للطاقة النووية على الصعيد المحلي، فيتمثل في توليد الكهرباء النظيفة والموثوقة، وذلك أن محطة براكة تعتبر مصدراً موثوقاً لتوليد الكهرباء بطريقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات، ويلبي هذا احتياجات الإمارات المتنامية للكهرباء ويخدم القطاعات المختلفة في الاقتصاد، حيث تتيح المحطات الثلاث حالياً ما يصل إلى 4200 ميجاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة، بينما وصلت المحطة الرابعة إلى المراحل النهائية من الإنجاز.

وبين معالي المزروعي أن دولة الإمارات حققت مستويات متقدمة ومتميزة في مجالات المدن المستدامة والتقنيات المتقدمة التي تعمل على خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني والمنشآت، حيث تعمل الدولة على إعادة تأهيل المباني القائمة لخفض استهلاك الطاقة والمياه بها باستخدام أحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وأيضاً وضع معايير عالمية لتصميم المباني الجديدة والمجمعات السكنية لتكون مثالاً للمدن المستدامة والذكية والتي توظف جميع أدوات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الرفاهية ورفع مستويات المعيشة.