أطلقت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، الدورة الـ 4 من جائزة البحث العلمي، والتي تتضمن 3 مستويات: الأول، ويختص في البحث بمجالات آليات مكافحة المخدرات، وإدارة البيانات والمعرفة، والمواهب المحترفة، والتعليم الافتراضي، والأمن السيبراني، وأما المستوى الثاني فيختص بالأعمال الفردية لطلبة الجامعات والأكاديميات، وموظفي القيادات الشرطية، ويتعلق بالبحث الجنائي، أو مسرح الجريمة، أو المختبر الجنائي مع تقديم المشروع كملحق بالبحث العلمي المقدم للجائزة، والمستوى الثالث يختص بالإعمال المشتركة، ويتناول الأبحاث الخاصة بالإدارة الاستراتيجية، والجودة والتميز في العمل الأمني، ومجال المواجهة الأمنية للجرائم، كما تتضمن 12 مجالاً متخصصاً، وجوائز بقيمة 350 ألف درهم.
وخرجت الأكاديمية منذ إنشائها 23 دفعة، تضمنت 901 خريج وخريجة في درجة البكالوريوس، كما بلغ عدد المشاركات في الدورة الأولى 86 مشاركاً، وفي الثانية 98 مشاركاً، وفي الثالثة 155 مشاركاً.
وحضر المؤتمر اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس الأكاديمية، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والمستشار سلطان بن بطي المهيري، عضو مجلس الأكاديمية، والعقيد الدكتور عبدالله اليحيائي مدير إدارة كلية الضباط، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.
أداة
وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة خلال المؤتمر، أهمية جائزة البحث العلمي، باعتبارها باتت أداة لبناء المعرفة وتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة، وطريقة مستحدثة لابتكار الحلول للتحديات الراهنة، ووسيلة مهمة في البحث عن الظواهر الأمنية وتحليلها، وفقاً لأساليب علمية منهجية، مشيراً إلى أن أهمية الأبحاث العلمية، تكمن في كونها أداة فريدة ومتقدمة للبقاء على صلة بواقعنا وعالمنا المتطور، مثمناً دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اللامحدود للعلم والعلماء، لافتاً إلى أن سموه أرسى هذا النهج في كافة المؤسسات التعليمية بالإمارة من خلال اهتمامه بالكتاب والثقافة والبحث العلمي، كما ثمن دور الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، على متابعته اللصيقة لعمل الأكاديمية، وإشرافه المباشر وتوجيهاته الدائمة بالارتقاء بالعمل وتطويره باستمرار، مثنياً على دور مجلس الأكاديمية وتخصيصه لكافة الموارد المادية والبشرية لتحقيق أهداف ورسالة الأكاديمية، وتعزيز مكانتها على الصعيد العربي والدولي.
أفكار
ومن جانبه أكد العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، أن فكرة الجائزة، تقوم على إعداد بحوث علمية، متضمنة أفكاراً ومشاريع مبتكرة في المجالات الأمنية، سيتم نشرها والاستفادة من نتائجها وتطبيقها، بالإضافة إلى نشر ثقافة البحث العلمي على مستوى الباحثين والطلاب وموظفي القيادات الأمنية، كما أن أهدافها تتمثل في تشجيع الباحثين على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم البحثية، ودعم ثقافة الإبداع والابتكار وتقديم الأفكار البحثية بما يحقق التميز والريادة في الأداء الشرطي، ونشر ثقافة البحث العلمي، وإجراء بحوث متعلقة بالدراسات الأمنية المتخصصة، وتبني نتائج وتوصيات البحوث الفائزة وتعميمها على الأجهزة الشرطية والدوائر الحكومية المعنية لمواجهة الظواهر السلبية أو تطوير عمل تلك المؤسسات.
وأضاف أن الجائزة، قد حققت خلال الدورات السابقة أهدافها المنشودة، وهي تتوسع محلياً وعربياً عاماً بعد الآخر، وليس أدلّ على ذلك من الانتشار الكبير لها وحجم المشاركات وأعداد الأبحاث والباحثين والذي يزداد باطراد بشكل سنوي، مشيراً إلى أن نتائج الدورات السابقة والأبحاث المقدمة تم توظيفها في تحديث مساقات الأكاديمية الدراسية واستحداث قاعات تدريبية مبتكرة توفر بيئة حاضنة للابتكار والتميز، ورفع توصيات العديد منها إلى الجهات الشرطية والحكومية المعنية.
محاور
وبدوره تناول العقيد عبدالله اليحيائي، خلال المؤتمر، محاور التقييم الرئيسية للجائزة ومنها، القيمة العلمية للبحث، الجدية والأصالة للبحث، منهجية البحث العلمي، الأمانة العلمية والتوثيق، تحليل البيانات واستخلاص النتائج والتوصيات، الأسلوب وسلامة اللغة والعرض، إضافة إلى شروط الجائزة وأبرزها، أن يكون البحث المقدم في أحد مجالات الجائزة، ويجوز التقدم للجائزة ببحث فردي أو مشترك، كما يحق للمشارك التقدم ببحثين كحد أقصى على أن يكون أحدهما فردياً والآخر مشتركاً، وألا يكون البحث قد نال جائزة أو سبق نشره، وألا يكون مقدم البحث أحد أعضاء لجنة التقييم، أو قد فاز في آخر دورة للجائزة، واستعرض الشروط الشكلية والمنهجية للأبحاث المتقدمة للجائزة.