أكد الدكتور علي السيد، رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات» 2024، أن عدد مصانع الأدوية في الدولة تجاوز الـ35 مصنعاً بعد أن كانت 16 مصنعاً عام 2015، وأن الزيادة جاءت بفضل التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من مختلف الجنسيات.
وأشار إلى توفير أكثر من 2500 دواء منتج محلياً، ما يعكس القدرة التصنيعية القوية والمميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الصيدلة.
وأوضح على هامش المعرض الذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى اليوم، أن عدد الأدوية المسجلة في إمارة دبي ارتفع ليصل إلى نحو 14 ألف صنف لعلاج الأمراض المختلفة، وأن حجم سوق الأدوية يشهد تطوراً كبيراً، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.7 مليارات دولار بحلول 2025.
وأكد أن السوق الدوائي في الإمارات جاذب للاستثمار ومقصد لكبرى الشركات الدوائية العالمية، لافتاً إلى أن التقديرات العالمية تشير إلى أن قيمة سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجاوز الـ50 مليار دولار ، ما يعزز مكانة المنطقة في قطاع الصيدلة وصناعة الأدوية عالمياً.
تحول جوهري
وأضاف: إن مهنة الصيدلة تشهد اليوم تحولاً جوهرياً مع الاتجاه نحو زيادة الأتمتة والروبوتات والارتقاء بمستوى الخدمات ذات الجودة العالية، ومع التطورات الكثيرة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية وتوافر التقنيات الجديدة والبنية التحتية الحديثة، فإنه من المهم أن يعزز المختصون في مجال الصيدلة من معارفهم والاطلاع على أحدث الاتجاهات والممارسات في هذا المجال.
وفي سياق متصل تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها منظومتها المتكاملة لإدارة الخدمات الصيدلانية والدوائية في الإمارة.
والجهود التي تقوم بها لدعم وتطوير هذا القطاع الحيوي ليتماشى مع أرقى المعايير المعمول بها عالمياً، وتسليط الضوء على مشاريعها ومبادراتها وسياساتها وخدماتها المتعلقة بالتراخيص والتفتيش على الصيدليات، والرقابة الدوائية، وتوصيل الأدوية لمحتاجيها من المرضى، وحوكمة عمليات الأدوية المتعلقة بالنقل، والإتلاف، وشراء أدوية الحالات الطارئة.
معايير
كما تستعرض الهيئة السياسات والإجراءات والشروط والمعايير التي تضمن سلامة ومأمونية الأدوية وسهولة حصول المرضى عليها في الوقت المناسب.
وأشار الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لتطوير قطاع الصيدلة في الإمارة، وتعزيز قدراته، وإمكاناته، وبنيته التحتية والتشريعات المنظمة لعمل هذا القطاع والرقابة عليه، مؤكداً وجود 1473 صيدلية مرخصة بدبي حتى الآن، إضافة إلى 120 منشأة طبية تقدم خدمات الصيدلية الإلكترونية للمرضى.
ولفت الدكتور الملا إلى نمو خدمة «تراخيص توصيل الأدوية» التي يتم التقديم عليها من خلال حساب المنشأة المسجل في نظام «شريان» بهيئة الصحة بدبي، حيث تقتصر هذه الخدمة على توصيل الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والمنتجات الصيدلانية العامة وفق معايير الهيئة.
بينما يقتصر تقديم خدمة الصيدلية الإلكترونية على الأدوية التي تصرف بموجب وصفة طبية عبر أنظمة إلكترونية تابعة للمنشآت الصحية بعد التدقيق عليها من قبل قسمي المعلوماتية الذكية والرقابة الدوائية في هيئة الصحة بدبي.
إجراءات
وأردف بأن هيئة الصحة في دبي تستعرض من خلال منصتها إجراءاتها المتعلقة بحوكمة الأدوية من حيث عملية نقل الأدوية، وإتلاف المنتهية الصلاحية منها، وعملية شراء أدوية الحالات الطارئة.
ولفت إلى المنصة الوطنية الموحدة للأدوية المراقبة، مؤكداً أن عمليات وصف وصرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، والمخدرة تتم عن طريق هذا النظام الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، والذي يربط جميع بيانات وصفات المرضى في إمارة دبي والإمارات الأخرى.
حيث يتم التدقيق على مدى التزام المنشآت الصحية والمهنيين بعمليتي الوصف والصرف من قبل قسم الرقابة الدوائية بهيئة الصحة في دبي بشكل دوري.
وتابع: تعمل «اللائحة الإرشادية للصيدلة» على ضمان امتثال المنشآت الصحية الممارسة للأنشطة الصيدلانية للقوانين الاتحادية واللوائح التنظيمية المحلية الصادرة عن الهيئة، حيث تعد هذه اللوائح مرجعاً لتطبيق أفضل الممارسات الصيدلانية، وضمان جودة وسلامة الخدمات الصيدلانية المقدمة للمرضى والجمهور في إمارة دبي.
أدلة إرشادية
كما تستعرض الهيئة «الأدلة الإرشادية لأفضل الممارسات في التحصين»، والتي تستند إلى توصيات منظمة الصحة العالمية للتحصين، واللوائح الإرشادية للتحصين في المملكة المتحدة.
وكذلك المرجعيات العلمية لأفضل الممارسات العالمية لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للعام 2023، وذلك بهدف مساعدة مزودي الرعاية الصحية بدبي لتحقيق إدارة فاعلة لخدمات التحصين في المنشآت الصحية وضمان توفيرها إلى كافة فئات المجتمع.
وأضاف: تساعد هذه الأدلة المنشآت الصحية على تبني بروتوكولات فعّالة لضمان توفير تغطية التحصين بشكل إيجابي لإفراد المجتمع، والتوعية بأهمية التطعيم للحد من آثار الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
صدارة
من جهة أخرى استكمل مؤتمر ومعرض دوفات أمس فعالياته لليوم الثاني بمشاركة 95 دولة، حيث تصدرت دولة الإمارات قائمة مجموعة دول في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال عدد الأدوية المبتكرة التي تحتوي على مادة فعالة جديدة، وسرعة دراسة واعتماد الملفات التنظيمية للأدوية.
يأتي هذا الإنجاز لتحقيق استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعزيز ريادة وتنافسية الدولة في المجال الصحي والدوائي، وذلك في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تشكّل رؤية جديدة وخطة عمل وطنية تستكمل من خلالها دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الـ 50 عاماً المقبلة.
وفي سياق متصل ناقش الدكتور مروان الملا، خلال جلسة الذكاء الاصطناعي (AI) التطورات التكنولوجية في الرعاية الصحية، حيث قدّم فهماً دقيقاً لكيفية تشكيل هذه الابتكارات لمشهد الممارسات الطبية ورعاية المرضى، متطرقاً لجوانب عميقة من فجوات السلامة بين العلامة التجارية والأدوية.
تنوع
وناقشت البروفيسور أماني توفيق، الأستاذ المساعد لأبحاث العين من الولايات المتحدة الأمريكية، في جلستها العلميّة المشهد المتنوّع للرعاية الصحية، وعلى وجه التحديد معالجة أمراض الشبكيّة ودور الفيتامينات في إدارتها، وتضمنت النقاشات القضية الملحة لمرض السمنة، وسلطت الضوء على دواء جديد لفقدان الوزن وإمكاناته كحل لمكافحة مرض السمنة.
كما تطرّقت إلى أهمية ضمان إمكانية الحصول على هذه الأدوية والقدرة على تحمل تكاليفها، مع التشديد على الحاجة إلى اتباع نهج كلي لا يشمل استحداث عقاقير مبتكرة فحسب، بل يشمل أيضاً إنشاء آليات لإتاحتها على نطاق واسع لكل المحتاجين إليها.
من جهة أخرى يصل عدد المشاركين في المعرض إلى أكثر من 150 متحدثاً يقدمون 120 محاضرة و16 ورشة عمل على مدار أيامه الثلاثة، في حين يستقبل مؤتمر ومعرض دوفات عدداً من طلاب الجامعات الذين يعرضون 350 ملصقاً علمياً حول أحدث الأبحاث الطبية والابتكارات في القطاع، وتعد النسخة الحالية الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة أكثر من 1300 شركة عالمية متخصصة.