وافق المجلس الوطني الاتحادي قبل قليل، على مشروع قانون اتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيحقق جملة من الأهداف، منها تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفق الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً.
وتضمن مشروع القانون حزمة عقوبات يتم إيقاعها على المخالفين، تنص على الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، في حق كل من أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها.
واشتملت العقوبات عدم الالتزام أي مؤسسة أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس، قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية، بينما تضاعف الغرامة في حال العودة.
وبحسب العقوبات فإنه يجوز إغلاق المنشأة وحجب الموقع الإلكتروني، وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.