وزراء ومسؤولون: القيادة حريصة على مواصلة حشد الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ

أكد وزراء ومسؤولون أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، يعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة حشد الجهود العالمية، لمواجهة أزمة المناخ وحماية البيئة، بما يضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً للأجيال القادمة، والعمل على ترسيخ الممارسات المستدامة في جميع قطاعات الدولة، وغرس تلك الممارسات في سلوكيات المجتمع والأجيال القادمة، من أجل البناء على منجزات الإمارات في هذا المجال.

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل 2024، يؤكد مرة أخرى أن التزام دولة الإمارات بتطبيق نهج الاستدامة في كافة جوانب الحياة هو التزام مبدئي وراسخ وممتد، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة حشد الجهود العالمية، لمواجهة أزمة المناخ وحماية البيئة، بما يضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً وازدهاراً للأجيال القادمة».

وأضاف الفلاسي: «أرسى اتفاق الإمارات التاريخي في مؤتمر COP28 معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، من خلال تحقيق توافق عالمي على خطوات عملية واضحة ومحددة تعالج أزمة المناخ، وتدفع لتحقيق تنمية مستدامة اجتماعية واقتصادية تشمل الجميع، وستواصل الدولة خلال العام الحالي البناء على شبكة علاقاتها الدولية الواسعة والممتدة لعقد الشراكات وترسيخ أطر التعاون المشترك لتحويل نقاط الاتفاق على مشروعات ومبادرات مستدامة، تعود بالنفع على البشرية بأسرها».

وقال معاليه: «نحن بدورنا في وزارة التربية والتعليم سنواصل العمل على تضمين نهج الاستدامة ضمن النظام التعليمي، وفي مختلف المراحل وفق خطوات مدروسة تزيد وعي الطلبة، وترتقي بقدرات الكوادر التعليمية وترسخ بنية تحتية مستدامة في القطاع التعليمي، تسهم في إحداث تحول مجتمعي إيجابي ومستدام. كما أننا حريصون على إتاحة الخبرات والموارد اللازمة لكافة الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز حضور التعليم المناخي ومفاهيم الاستدامة في النظم التعليمية حول العالم، انطلاقاً من إيماننا بأن مواجهة التحديات البيئية والمناخية تتطلب تعاوناً دولياً وعملاً جماعياً، يحقق التغيير المنشود».

ترسيخ الاستدامة

بدورها أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن تمديد مبادرة «عام الاستدامة» لتشمل 2024، يعكس حرص سموه على ترسيخ الممارسات المستدامة في جميع قطاعات الدولة وغرس تلك الممارسات في سلوكيات المجتمع والأجيال القادمة من أجل البناء على منجزات الإمارات في هذا المجال وزيادة مساهمتها في مواجهة التحديات المناخية العالمية وحماية كوكب الأرض، وذلك على غرار ما تحقق في مؤتمر الأطراف COP28، والتوافق حول «اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي».

كما أشارت معاليها إلى أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة هو خير محفز لوزارة التغير المناخي والبيئة- التي تشرفت بقيادة الجهود الوطنية استعداداً لمؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي– لمواصلة العمل بالتعاون الكامل مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتعزيز الاستدامة وإشراك المجتمع في رحلة الإمارات نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وبمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني السابع والعشرين، الذي يقام تحت شعار «معاً لاستدامة المنتج المحلي» دعت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة مختلف الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص وفئات المجتمع إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل لحماية البيئة وصيانة الموارد، ودعم وتشجيع اعتماد المنتج المحلي، مشيرة إلى استمرار تعزيز الوعي بممارسات الاستدامة وأهمية تحويل نظمنا الغذائية، لتصبح أكثر استدامة ومرونة واعتماداً على المصادر المحلية.

وفي يوم البيئة الوطني تجدد دولة الإمارات التزامها بالعمل المناخي وحماية البيئة ومواجهة التحديات، التي يتعرض لها كوكب الأرض، ومواصلة السير على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وريادته في حماية البيئة، ورؤية القيادة الرشيدة من أجل تحقيق مستقبل مستدام.

وفي إطار جهودها لدعم توفير إمدادات غذائية مستدامة تسعى وزارة التغير المناخي والبيئة إلى تعزيز التعاون وتشجيع الابتكار والحوار مع المزارعين ومربي الماشية والصيادين، كما تساعد الوزارة أصحاب هذه المهن على حفز مساهمتهم في تطوير واستدامة المنتجات المحلية.

وأثنت معالي الدكتورة آمنة الضحاك على جهود هذه الفئات قائلة: «مع احتفالنا بيوم البيئة الوطني ندعو إلى التعاون والتواصل مع المزارعين ومربي الماشية والصيادين، فهؤلاء يشكلون عماد الأمن الغذائي في دولة الإمارات، لذا علينا إزالة المعوقات أمامهم، بما يتيح لهم المساهمة بفعالية في تعزيز منتجنا المحلي، وعلينا كذلك مواصلة الابتكار في نظمنا الغذائية واستخدام أحدث التقنيات».

وأضافت معاليها: «بدءاً من الطعام الذي نأكله إلى المنتجات التي نشتريها، والمياه التي نستخدمها. جميعنا نؤثر بطريقة أو بأخرى في البيئة المحيطة بنا. صحيح أن أنظمتنا الغذائية تمثل ضرورة حيوية لتلبية الاحتياجات الأساسية للبشر، ولكنها مسؤولة أيضاً عن ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى العالم».

ودعت معالي آمنة الضحاك جميع الجهات والأطراف المعنية بما في ذلك القطاعان الحكومي والخاص والمنظمات ذات الصلة والمجتمع ككل، إلى توحيد مساعيهم لدعم وتشجيع المنتجات المحلية ودعم وتمكين المنتجين المحليين في الدولة.

ويركز موضوع يوم البيئة هذا العام على تعزيز سبل الحوار مع المنتجين المحليين والمجتمع لوضع الاستراتيجيات المناسبة، وفتح قنوات التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويسلط الضوء كذلك على أهمية التعاون وتوحيد جهود جميع الجهات المعنية والمجتمع، من أجل زيادة الإنتاج المحلّي وتشجيع ثقافة الاعتماد على المنتجات الغذائية المحلية.

وتلعب المنتجات المحلية المستدامة دوراً حاسماً في تعزيز صحة المجتمع والبيئة، حيث يؤدي تبني هذه المنتجات إلى الحد من الانبعاثات، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في نمو الشركات المحلية والازدهار الاقتصادي للمجتمع، وضمان حصول الناس - في دولة الإمارات وخارجها- على أغذية مستدامة عالية الجودة.

ويبني يوم البيئة الوطني هذا العام على منجزات مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي، حيث كانت النظم الغذائية في صلب المناقشات المعنية بالعمل المناخي في المؤتمر.

كما شهد المؤتمر تأييد أكثر من 159 من رؤساء الدول والحكومات، يمثلون معاً أكثر من 6.2 مليارات شخص لـ «إعلان COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي». ويقر الإعلان بقدرة النظم الزراعية والغذائية على حفز الاستجابات المبتكرة للتصدي للتغير المناخي، وضمان توفير غذاء آمن وكافٍ ومغذٍ بأسعار معقولة للجميع. وكانت الدولة قد أطلقت استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 قبل بدء مؤتمر الأطراف (COP28)، وقد أرست خطة للبناء على الزخم الناتج عن إصدار الدولة النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير مساهماتها المحددة وطنياً، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40 % بحلول عام 2030، وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول 2050.

وبالإضافة إلى ضرورة دمج الابتكار والتكنولوجيا في أنظمتنا الغذائية تؤمن وزارة التغير المناخي والبيئة بضرورة تعاون جميع أطراف سلسلة التوريد، لضمان اتباع معايير الاستدامة في عمليات إنتاج الغذاء ومصادره واستهلاكه وحتى التخلص من بقاياه، وتستمر فعاليات يوم البيئة الوطني الذي يبدأ اليوم، حتى يوم البيئة العالمي في 5 يونيو المقبل.

التزام

من جهته أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تمديد عام الاستدامة ليشمل سنة 2024، هو تأكيد جديد على الالتزام الراسخ، الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه تعزيز الممارسات المستدامة في شتى المجالات والقطاعات، لتحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

وقال معاليه في كلمة له بمناسبة يوم البيئة الوطني: «استطاعت إمارة أبوظبي تعزيز حضورها كشريك فاعل في الجهود والمبادرات العالمية الرامية إلى الحفاظ على الموارد البيئية، من خلال استراتيجيات وخطط عمل متكاملة زادت من نسب الاعتماد على موارد الطاقة النظيفة والمتجددة تنفيذاً لرؤية قيادتنا الرشيدة في هذا المجال».

وأضاف معاليه: «إن دائرة الطاقة في أبوظبي تلعب دوراً محورياً في حماية البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي، بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك من خلال اعتماد جميع النظم والسياسات، التي تضمن تطوير قطاع الطاقة مع تطبيق أعلى معايير الاستدامة من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة».

ثقافة

من جهتها، أكدت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أن نشر الثقافة البيئية في المجتمع يعزز مفاهيم الاستدامة، ويقي من الممارسات الخطأ، التي تضر بالبيئة، وقالت إن الهيئة تسعى دائماً إلى المشاركة والاحتفاء بيوم البيئة الوطني، وغيره من المناسبات المشابهة، بهدف إبراز جهودها في المحافظة على البيئة عبر الخدمات والبرامج والمبادرات والمشاريع المرتبطة بصون البيئة، والمحافظة على التنوع البيئي وحماية الحياة الفطرية والتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية، التي تؤوي الحيوانات وتحفظها من الانقراض، وكذلك المحميات التي تضم كائنات نباتية، وبما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال تعزيز حزمة من الفعاليات والأنشطة، التي تعرف بهذا اليوم المميز، لضمان وتعزيز مقومات الحياة الكريمة والمستدامة، التي تليق بالإنسان وتلبي متطلباته المختلفة.

وقالت: «إن الهيئة تعمل على توعية الأفراد بالبيئة المحيطة بهم وضرورة الحفاظ عليها، ونشر الثقافة البيئية وتثقيف الجمهور حول تأثير الممارسات الخطأ، التي تضر بالبيئة، بالإضافة إلى إشراكهم لتطوير المشاريع، التي تعمل على تحسين جمال البيئة وازدهارها، ودعم كافة الجهود المبذولة لحماية البيئة، وتثقيف الشباب حول مختلف القضايا البيئية».