انطلاقًا من حرصهم على تدعيم حضور المُفكِّر والباحث الإماراتي واحتضان ناتجه الفكري في مختلف المجالات الاستراتيجية، أطلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وشركاؤه في مشروع «مفكرو الإمارات»الأربعاء الملتقى الأول للمشروع ، والذي حمل عنوان «مفكرو الإمارات.. 2024 تفاعل وإسهام».
ونوقشت خلال الملتقى قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية لدولة الإمارات، في أكثر من 20 جلسة حوارية، ضمن 08 منصات تفاعلية، توزعت على 04 محاور رئيسية هي: التعليم، والهوية الوطنية والشخصية الإماراتية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل، والاستدامة واقتصاد المستقبل.
وخلال كلمته الافتتاحية للملتقى قال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إن الملتقى الأول لـ «مفكرو الإمارات» هو ملتقى للتحاور وتبادل الأفكار، وليس لإلقاء الكلمات أو المحاضرات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الذي دشنه المركز في يناير 2022، قد انطلق بمباركة من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وأصبح لديه اليوم حصيلة وفيرة من الخبراء في مجالات متعددة. وأعرب سعادته عن تقديره الكبير لـ«شركاء النجاح» من الباحثين والمتخصصين المشاركين في هذا المشروع الفكري، فضلًا عن المؤسسات الشريكة فيه، وهي: شرطة دبي، وشبكة أبوظبي للإعلام، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، مشيرًا إلى أن لدى المركز إيمانًا مطلقًا بأن «العمل يأتي من الجميع ولأجل الجميع».
وفي إطار الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان «ملامح الاقتصاد الإماراتي مُستقبلًا»، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات وقَّعت 13 اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، ودخلت 5 اتفاقيات منها حيز التنفيذ، وهو ما سيفتح الباب أمام تحقيق المزيد من النمو في استثماراتنا الخارجية، كما سيكون لهذه الاتفاقيات تأثير إيجابي قوي في مكافحة التضخم وحل مشكلة ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات، وهي مشكلة تعاني منها كل دول العالم خلال المرحلة الحالية، مضيفًا أن لدى الوزارة تعاونًا وثيقًا مع عدد من المؤسسات الأكاديمية ومراكز الفكر الوطنية، وأنها تستفيد مما تقدمه هذه المؤسسات والمراكز في دعم عملية صنع القرار.
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، في الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان «الشباب الإماراتي وإمارات المستقبل»، إن القيادة الرشيدة سخيةٌ جدًّا في منح الفرص للشباب وعليهم اقتناص هذه الفرص، وأنه في التعامل مع قطاع الشباب ليس لدينا أزمات، بل تحديات، يتعلق أبرزها بالهوية الوطنية، والشراكة والتفاعل مع الشباب. ولفت معاليه النظر إلى الأهمية البالغة للحوار مع الشباب للتعرف على أولوياتهم عن قرب، وحصول المتميزين منهم على التكريم، وهو ما تقدمه بالفعل قيادتنا الرشيدة.
وفي الجلسة الحوارية التي كانت بعنوان «سمات الشخصية الإماراتية لمستقبل الإمارات» خلصت الجلسة إلى أن سمات الشخصية الإماراتية لا تنفصل عن طبيعة دولة الإمارات، بوصفها دولة تتطلع إلى المستقبل، وأن على المواطن الإماراتي أن يتعامل مع المتغيرات المختلفة التي يشهدها الواقع الراهن بأدوات المستقبل، التي تمكنه من استشراف ما ينطوي عليه هذا المستقبل من تحديات وفرص، وأن يكون مستعدًا له من خلال اكتساب التعليم والمهارات اللازمة. كما أن الشخصية الإماراتية هي شخصية معتدلة فكرًا وسلوكًا ومنهجًا، منفتحة على العالم، تتسم بالتواضع الشديد وتنفر من كل صور العنصرية والاستعلاء.
وفي جلسة حوارية بعنوان «الإمارات وطموحات الفضاء»، تم إلقاء الضوء على ما حققه قطاع الفضاء من إنجازات، وأكد المتحدثون أن تطوير الكادر البشري الإماراتي كان المهمة الأساسية لوكالة الإمارات للفضاء منذ تأسيسها عام 2014، وأن الدولة دخلت قطاع الفضاء للاستفادة من المزايا التي توفرها الأقمار الصناعية، وبناء القدرات التكنولوجية.
وشارك في الجلسة الحوارية الرابعة، التي كانت بعنوان «مقاصد التعليم بعد إطلاق أجندة 2071»، كلٌّ من الدكتور عارف الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور غالب الحضرمي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة، والدكتورة كريمة المزروعي، مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ومنصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سند» التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار».
واتفق المتحدثون على أن اعتمادات البرامج الأكاديمية والدرجات العلمية في دولة الإمارات تتم وفقًا لأرفع المعايير العالمية، مشيرين إلى أن الجامعات في كل دول العالم تواجه تحديات، إلى الدرجة التي تُثار فيها تساؤلات عن إمكانية استمرارها كمنصات للتعليم في ظل الذكاء الاصطناعي والثورة العلمية والمعرفية، بالنظر إلى أن التطور خارج أسوار الجامعات أسرع بكثير من قدرتها على ملاحقته. ولمواجهة هذه التحديات، ولتحقيق هدف توافق مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل ومتطلبات التنمية والأهداف الطموحة لمئوية الإمارات 2071، يتعيَّن إحداث تغيير جذري في منظومة مؤسسات التعليم العالي بالدولة.