الإمارات توقع اتفاقيات لحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي

وقعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية مع البنك الدولي لتجديد الخدمات الاستشارية، واتفاقيات مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، تتعلق بحماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.

وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى تعزيز الأهداف التنموية، وتنويع مصادر الدخل القومي لدولة الإمارات، وتجنب الازدواج الضريبي، والضرائب الإضافية، والضرائب غير المباشرة، والتهرب من سداد الضرائب، ومواجهة تحديات تدفقات التجارة والاستثمار عبر الحدود، وتوفير الحماية الكاملة للأفراد من الازدواج الضريبي بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجنب عرقلة التدفق الحر للتجارة، واستقطاب أكبر عدد من الاستثمارات لدولة الإمارات.

خدمات

وتفصيلاً.. وقعت وزارة المالية مع مجموعة البنك الدولي على اتفاقية تجديد ثانٍ لاتفاقية الخدمات الاستشارية مستحقة الدفع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعتبر مظلة لاتفاقيات خدمات الدعم الفني، حيث سيتم توقيعها بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة للاستفادة من خدمات الدعم الفني المقدمة من البنك الدولي، ويعتبر هذا التوقيع التجديد الثاني للاتفاقية الموقعة في العام 2014 وتم تجديدها للمرة الأولى في عام 2019.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الاتفاقيات تأتي انطلاقاً من حرص وزارة المالية على تحقيق الشفافية والعدالة وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول والبنك الدولي وتوسيع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، بما يساهم في زيادة الفرص وتنمية الاستثمارات المشتركة.

زيادة الفرص

وأضاف: «تكتسب هذه الاتفاقيات أهمية كبيرة، فإلى جانب ما تتضمنه من تعاون في المجالات الضريبية، وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، تأتي خلال انعقاد القمة العالمية للحكومات 2024 المنصة العالمية الرائدة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار والتجارب الحكومية، واستشراف المستقبل وتعزيز النمو والازدهار في العالم».

وقال أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي: «للشراكة دور محوري في تحقيق طموحاتنا، ومع هذا الفصل الجديد من التعاون بين البنك الدولي والإمارات العربية المتحدة نمضي خطوة إلى الأمام في النهوض بالمعرفة التي تعتبر أساسية لإحداث تأثير إيجابي على دولة الإمارات والعالم».

علاقات تاريخية

ووقعت وزارة المالية مع حكومة مملكة البحرين اتفاقيتين، الأولى لإزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، والثانية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار. وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني عمق العلاقات التاريخية الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات، ونوه بما تشهده من تطورٍ ونمو على الصعد كافة، وأهمية استمرار تعزيز وتطوير مسارات التعاون والتنسيق المشترك والمضي في تنميتها، لا سيما بالمجال المالي والاقتصادي والاستثماري.

كما وقعت وزارة المالية مع دولة الكويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.

مسيرة التكامل

واعتبر الدكتور أنور علي المضف، وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، أن الاتفاقية تعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والكويت، متوقعاً أن تسهم بتأثيرات إيجابية على مواطني ومستثمري البلدين الشقيقين.

كما وقعت وزارة المالية مع حكومة جمهورية مصر بروتوكولاً مكملاً لاتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل الجانب المصري الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ونوه الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إلى أنه يجري العمل مع الإمارات على مواصلة تنمية أواصر التعاون خاصة في المجالات الضريبية، والاقتصادية، والمالية، والاستثمارية، معتبراً الاتفاق التكميلي لبروتوكول تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضريبة على الدخل، جزءاً من التحديثات لتعزيز فرص التعاون الاستثماري المشترك.