زخم نمو الاقتصاد الإماراتي يتواصل في 2024
يواصل اقتصاد الإمارات أداءه القوي مدفوعاً بانتعاش القطاعات الأساسية مثل السياحة والتجزئة والعقارات وازدهار الأعمال، بالإضافة إلى تحسن أسواق النفط ومواصلة خطط التنويع الاقتصادي بشكل جيد.
ويتوقع أن تسجل الدولة نمواً اقتصادياً يتجاوز 5 % خلال 2024 وفق توقعات للعديد من المؤسسات الوطنية والعالمية والتقارير الاقتصادية المتخصصة.
ويدعم زخم اقتصاد الإمارات التوقعات الإيجابية لسوق النفط العالمي في ظل توجهات زيادة الإنتاج إضافة إلى الأداء الاقتصادي المتميز للقطاعات غير النفطية.
وأوضحت تقارير دولية أن الانفتاح الإيجابي الذي تتبناه الإمارات على الاقتصاد العالمي عزز مقوماتها وقدرتها على التوسع في التجارة البينية مع العديد من دول العالم، إضافة لسعي الدولة نحو تعزيز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ما رسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة، لا سيما على صعيد الربط بين آسيا وأفريقيا.
نظرة إيجابية
وبحسب أحدث توقعات المصرف المركزي يصل سقف النمو الاقتصادي في الدولة إلى 5.7 % لعام 2024 مرتفعاً بشكل كبير عن توقعات سابقة بتحقيق نمو بنحو 4.3 %.
وأرجع المصرف رفع سقف التوقعات بالنظرة الإيجابية تجاه خطط مجموعة «أوبك» المعلنة بزيادات الإنتاج النفطي خلال العام الجاري، ما يدفع النمو الاقتصادي النفطي إلى 8.1 % خلال 2024.
وأوضح «المركزي» أنه في الوقت ذاته يشهد أداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية وفي مقدمتها قطاعات الخدمات المالية وخدمات التأمين والإنشاءات إلى جانب العقارات نمواً لافتاً، حيث كانت التوقعات الأولية لنمو القطاع خلال العام الماضي 2023 حوالي 5.9 % فيما يتوقع العام الجاري تحقيق نمو بنحو 4.7 %.
تفوق عالمي
وتفوق نسبة النمو المتوقعة في الإمارات النسبة العالمية وفق رصد العديد من المؤسسات العالمية، حيث توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بأكثر من 5 % العام 2024، وهو ما يتجاوز النسبة التي تتوقعها الوكالة للاقتصاد العالمي والبالغة 2.8 %.
وتستند توقعات الوكالة إلى الأداء الإيجابي الذي حققه اقتصاد الإمارات في 2023، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 3 % متضمناً نمواً يقارب 6 % للقطاع غير النفطي مدفوعاً بزخم واضح للأعمال، لا سيما من جانب دبي في قطاعات أساسية مثل الضيافة وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية.
مؤشرات قوية
بدورها أكدت «أوبك» في مؤشراتها الشهرية أن اقتصاد الإمارات سيواصل النشاط المتوقع خلال 2024 ليحقق مستوى نمو ملحوظاً مقارنة بالمستويات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى وجود مؤشرات قوية على زخم النمو، حيث أظهر القطاع غير النفطي نمواً قوياً طوال عام 2023، ومن المرجح أن تمتد هذه الديناميكية حتى نهاية العام الجاري مع توسع واضح تعزز من القطاع وتوسع في المقابل سوق الوظائف.
وأضافت في بياناتها بمؤشرات مميزة لقطاعات أساسية ومنها القطاع العقاري ولاسيما في دبي، الذي يحقق أداءً فعالاً مدعوماً بمبيعات العقارات التي وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال العقد الماضي، إلى جانب قطاع السياحة الذي يشهد انتعاشاً بحصة تقدر بنحو 16 % في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
